رئیس شورای سیاستگزاری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
طی هفته‌های گذشته که تب‌وتاب و شور انتخابات کشور را فرا گرفته بود و حتی در سه، چهار روز گذشته انتشار دو خبر که هر دو در ارتباط با خودرو، صنعت و بازار آن بود؛ موجب بهت و شگفتی بسیار شد!
نخستین خبر، امضا و مبادله قرارداد خرید انواع وسائل‌نقلیه برقی به ارزش ۲میلیارد یورو میان شهرداری تهران و یک شرکت چینی است که در صورت صحت، باید دید آیا بررسی‌های فنی و کارشناسی لازم به‌درستی صورت گرفته است یا خیر؟ زیرا گفته می‌شود پرداخت این مبلغ کلان برای خرید کالاهای استهلاکی با معیارهای اقتصادی، فنی و صنعتی انطباقی ندارد.
در همان هنگام خبر سرمایه‌گذاری یک‌میلیارد دلاری شرکت خودروساز چینی به‌نام «BYD» که متضمن انتقال تکنولوژی و ایجاد هزاران فرصت شغلی مولد بود، در رسانه‌ها انتشار یافت که تفاوت‌های این دو قرارداد نیاز به شرح ندارد!
می‌دانیم که هر کالای صنعتی عمر مفید و مشخصی دارد که پس از پایان آن دیگر بلااستفاده خواهد بود. در صنعت خودرو جهان عمر مفید برای خودرو حداکثر بین ۷ تا ۹سال و متعلق به خودروهای سوئدی و آلمانی است، در صورت ادامه استفاده از آنها پس از پایان عمر مفید در حقیقت ضررشان بیش از نفعشان خواهد بود.
دلایل توجیهی وزارت «صمت» که متولی امور صنعت، معدن و تجارت کشور است، معلوم نیست چه بود که اقدام به صدور چنین مجوزی کرد؟ شاید باید صبر کرد تا دلایل آن در آینده اعلام شود.
کارشناسان معتقدند: با ارزش ارزی قرارداد شهرداری تهران با آن شرکت چینی حداقل ۲ واحدِ صنعتی بزرگ تولید خودروهای برقی معادل قرارداد ترکیه و با ایجاد ده‌ها هزار شغل مولد در کشور می‌توانستیم ایجاد کنیم که این فرصت گرانبها را از دست دادیم و باید انگشت حسرت به دندان بگیریم؛ زیرا زیرساخت‌های صنعتی برای اجرای چنین پروژه‌هایی در کشور وجود دارد!
خبر دوم که ازسوی سخنگوی دولت مبنی‌بر آزادی کامل واردات خودروهای خارجی دست‌دوم توسط آحاد مردم، اعلام شد و به‌نظر می‌آید این تصمیم هم فاقد بررسی‌های کارشناسی است.
یکی از بندهای مهم واردات خودروهای خارجی، چه نو و چه دست‌دوم؛ روشن شدن تکلیف خدمات پس از فروش است که می‌گویند براساس تصمیم اخیر دولت نادیده گرفته شده است. این تصمیم در صورت اجرا می‌تواند ایران را در آینده تبدیل به گورستان خودروهای فرسوده خارجی کرده و باعث تبعات و حتی بحران‌های متنوع شود.
امیدواریم در هفته‌های آینده پس از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری آقای پزشکیان از جانب مقام‌معظم رهبری و اخذ رأی اعتماد اعضای محترم کابینه دولت چهاردهم شاهد رویدادها و تصمیمات خوب برای صنعت و بازار خودرو باشیم.
لازم به یادآوری است که در برنامه «ایران در افق ۱۴۰۰» قرار بود ایران امسال سه‌میلیون دستگاه انواع خودرو تولید کند که حداقل یک‌میلیون دستگاه آن صادر و بقیه آن در بازار داخلی عرضه شود که متاسفانه چنین نشد. شایسته است دلایل عدم تحقق هدف‌های مندرج در برنامه مذکور بررسی کارشناسانه‌ای شده تا ناکامی‌های توسعه در این صنعت بزرگ و مهم تکرار نشود.
