حذف قیمت‌گذاری دستوری در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است. دولت علاوه‌بر حذف موانع موجود در حوزه کسب‌وکار باید تلاش کند، اقدامات لازم را در جهت کاهش دخالت خود برای تولید و قیمت‌گذاری در دستور کار قرار دهد و فقط به عنوان تنظیم‌گر به ایفای نقش بپردازد.

همه افراد آشنا با الفبای اقتصادی کشور به دلیل شناختی که نسبت به تبعات قیمت‌گذاری دستوری داشتند، مخالف این نوع قیمت‌گذاری بودند و همیشه دوری از این نوع قیمت‌گذاری به عنوان مهم‌ترین خواسته‌ فعالان اقتصادی مورد بحث بوده است.

واقعی نبودن نرخ ارز باعث چند برابرشدن اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد می‌شود. به طور معمول برخی به منظور حفظ ارزش صوری پول رایج کشور، اقدام به کنترل دستوری قیمت ارز می‌کنند و مانع از حرکت نرخ ارز در مسیر اصلی خود می‌شوند، همچنین در کنار چنین اقدامی تصمیمات لازم را برای قیمت‌گذاری دستوری نرخ کالا اتخاذ می‌کنند.

این امر سبب خدشه‌دار شدن وضعیت تولید شده و دارای صرفه اقتصادی برای تولیدکننده نیز نخواهد بود.

به طور قطع قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر ایجاد لطمه به مصرف داخلی، به ایجاد برخی مشکلات در فعالیت مربوط به صادرات منجر می‌شود و بر این اساس دیگر امکان رقابت با تولیدات خارجی وجود فراهم نخواهد شد.

با توجه به تبعاتی که این نوع قیمت‌گذاری دستوری همیشه همراه داشته، بنابراین ممنوعیت آن در قانون برنامه هفتم توسعه زمینه بهبود وضعیت معاملات بازار کالاهای مختلف و نیز قیمت‌گذاری از طریق عرضه و تقاضا را فراهم می‌کند.

در مواقعی که یک کالا در بازار دچار کمبود می‌شود باید براساس تعرفه‌های وارداتی نسبت به کنترل مصرف آن کالا در بازار اقدام کرد؛ در این زمینه قیمت‌گذاری دستوری نوعی ضربه به تولید داخلی محسوب می‌شود و تبعات بسیاری را با خود به همراه خواهد داشت.

به طور طبیعی با ایجاد ممنوعیت در قیمت‌گذاری دستوری، ضمن واقعی شدن نرخ کالاها زمینه ایجاد سنجش برای کیفیت تولید یک کالا و نیز میزان رقابتی بودن کالاها فراهم خواهد شد. این اقدام به طور قطع در افزایش سودآوری و پایان ناترازی شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

بهره‌وری، تکنولوژی مورداستفاده در بنگاه و نیز نیروی کار از جمله مسایلی هستند که به شدت بر روند تولید و فعالیت شرکت‌ها تاثیرگذار خواهند بود.