رشد تولید خودرو مستلزم تامین به موقع و مستمر ارز برای خودروسازان و زنجیره تامین است، در حالی که از ابتدای سال جاری تا ۱۷تیرماه، ارزی به صنعت خودرو تخصیص داده نشده و ارزی که تا تاریخ مذکور نیز تامین شده مربوط به تخصیصهای سال گذشته بوده است. افت تولید خودرو در ۵ماهه امسال نیز به دلیل عدم تامین ارز بوده است.بنابراین یکی از مهمترین درخواستهای ما از وزیر جدید صمت و بانک مرکزی تامین به موقع و مستمر ارز صنعت خودرو است.
عدم امکان واردات قطعات دارای ساخت داخل از دیگر مشکلات خودروسازان است. وزارت صمت در دو سال اخیر سیاستی را مبنیبر عدم صدور مجوز واردات قطعات دارای ساخت داخل اتخاذ کرده است.بهعنوانمثال خودروساز برای واردات قطعهای مانند فیلتر باید نامهای از انجمن تولیدکنندگان فیلتر مبنیبر عدم ساخت داخل فیلتر ارائه کند.
در حالی که طبق تکلیف قانونگذار در برنامه سوم یا چهارم توسعه، دولت حق ندارد موانع غیر تعرفهای و غیرفنی ایجاد کند؛ بنابراین اتخاذ این سیاست ازسوی وزارت صمت به نوعی بازگشت به عقب است.
پیشنهاد انجمن خودروسازان ایران صدور مجوز واردات قطعات خودرو با تعرفه مناسب به موازات واردات خودرو است چراکه کیفیت پایین و یا قیمت بالای قطعات تولید داخل خودروساز را ناچار به واردات قطعه کرده است.
حذف قیمتگذاری دستوری از دیگر الویتهای پیش روی وزیر جدید صمت باید باشد.
حذف قیمتگذاری دستوری خودرو با توجه به ۲۵۰ هزار میلیارد زیان انباشته و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دو خودروساز بزرگ به قطعهسازان یک ضرورت است.
با وجود اینکه آقای علیآبادی در مقام وزیر صمت دولت سیزدهم نامهای را به آقای عارف، معاوناول رئیسجمهور در رابطه با صدور مجوز افزایش قیمت خودرو نوشتهاند و این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت نیز مطرح شده و نماینده شورای رقابت نیز بر عدم افزایش قیمت خودرو طی ۲۲ماه گذشته تاکید داشتهاند اما تا به این لحظه خبری از افزایش قیمتها نیست و با ادامه این وضعیت اداره صنعت خودرو ممکن نخواهد بود.