صنعت خودرو ایران در سال جاری با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده و عملکرد آن قابل‌دفاع نیست. روند نزولی تولید در خودروسازان و قطعه‌سازان به‌ویژه در ماه‌های اخیر به‌وضوح مشهود بوده و این مساله به انحراف قابل‌توجه از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده منجر شده است. مشکلات ساختاری در مدیریت، دخالت‌های متعدد نهادهای دولتی و نبود سیاستگزاری منسجم ازجمله عوامل کلیدی این بحران به‌شمار می‌روند. بیانیه‌ای که به‌تازگی توسط چند انجمن مرتبط با صنعت خودرو صادر شده است، بر لزوم اصلاح ساختار مدیریتی این صنعت و رفع تصدی‌گری دولتی تاکید دارد.
در بیانیه هفت‌بندی این انجمن‌ها، مواردی چون سیاستگزاری متمرکز، رفع دخالت‌های دولتی و ارتقای کیفیت تولیدات به‌عنوان ضروریات اصلاحات صنعت و بازار خودرو معرفی شده است. اگر این اقدامات اجرایی نشود، صنعت خودرو با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد، ازجمله افزایش زیان انباشته خودروسازان که تاکنون به بیش‌از ۲۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
افزایش بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان و افت رتبه اعتباری قطعه‌سازان نزد سیستم بانکی از دیگر پیامدهای منفی عدم اجرای این اصلاحات است. همچنین، دخالت‌های دولتی و سوءمدیریت‌ها موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و مشتریان نهایی به صنعت خودرو شده و اگر این روند ادامه یابد، ممکن است منجر به سقوط کامل این صنعت شود.
در همین زمینه، با آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی طی سال جاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ روند تولید در خودروساز و قطعه‌ساز نزولی بوده است؟
وضعیت صنعت خودرو در شش‌ماهه سال جاری قابل‌دفاع و قابل‌تعریف نیست و به‌خصوص طی یک ماه اخیر نه‌تنها شاهد تولید مطابق برنامه نیستیم، بلکه با کاهش چشمگیر تولید در هر دو خودروساز مواجه شده و تا امروز از برنامه انحراف چشمگیری داشته‌ایم. بنابراین می‌توان گفت روند تولید در سال جاری مساعد نیست.
طی هفته‌های گذشته یک بیانیه توسط چند انجمن صنعت و بازار خودرو صادر شد. هدف از انتشار این بیانیه چه بوده است و آیا این انجمن‌ها پیگیر اجرایی‌شدن این بیانیه خواهند بود؟
بیانیه صادرشده انتظارات صنعت خودرو از رئیس‌جمهور دولت چهاردهم بود و صرف نظر از این‌که چه کسی به ریاست‌جمهوری می‌رسید، ما اعتقاد داریم این هفت بخش، بخش‌های عمده‌ای هستند که باید به دو دسته کلی تقسیم شده و انجام و حل شود. یک قسمت آن ناظر بر اصلاح ساختار مدیریتی صنعت خودرو کشور و رفع تصدی‌گری دولتی است.
یعنی کارهایی که باید حاکمیت انجام دهد تا این صنعت درست شود، ازجمله سیاستگزاری یکپارچه و متمرکز، هدایت و نظارت و فراهم‌آوری زیرساخت‌ها و نیازمندی‌های این صنعت برای تولید خودرو پرتیراژ و باکیفیت. بخش دوم آن چیزی که است حاکمیت نباید انجام دهد و آن هم دخالت و تصدی‌گری است.
یعنی همان ضربه‌ای که صنعت خودرو از اضافه‌کاری‌های دولت و مجلس و دخالت‌های نادرست و همچنین دخالت‌های بیست و چند نهاد و سازمان مختلف که در سیاستگزاری و اداره و مدیریت صنعت خودرو هستند، خورده است. اگر کارهای اضافه انجام نشود، شرایط صنعت خودرو به‌مراتب بهتر خواهد شد. باید خودروسازان به این صنعت به چشم یک بنگاهداری اقتصادی نگاه کنند و قانون تجارت بر آن حاکم شود و شاهد رفع تصدی‌گری دولتی و جایگزینی با سیاستگزاری و هدایت راهبردی باشیم تا انتظار داشته باشیم که از این وضعیت خارج شویم.
اجرا نشدن هر کدام از این هفت ماده که در بیانیه به آن اشاره شده است، چه تبعاتی برای صنعت خودرو خواهد داشت؟
اگر این بیانیه هفت‌بندی اجرا نشود و هر یک از این بندها موردتوجه قرار نگیرد، وضعیت بدتر خواهد شد و رو به وخامت خواهد گذاشت. اگر ما شاهد اصلاح روند مدیریت و بنگاهداری در صنعت خودرو کشور نباشیم و شاهد سیاستگزاری درست و یکپارچه متمرکز نباشیم، شک نداشته باشید که این صنعت رو به اضمحلال و رو به افول خواهد رفت. کما این‌که هر روز شاهد این قضیه هستیم و بحث زیان انباشته خودروسازان که درحال‌حاضر قریب به ۲۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود، به همین تناسب نقدینگی را از صنعت خارج کرده و زیان انباشته تاثیرات چندجانبه داشته است.
یکی از مهم‌ترین اثرات آن ذوب شدن میزان نقدینگی و سرمایه در گردش صنعت خودرو است که بار عمده آن را قطعه‌ساز به دوش می‌کشد و مطالبات معوق آن رو به افزایش است و بخش زیادی نیز به آینده‌فروشی از طریق اخذ تسهیلات، اعطای تسهیلات خرید دین، تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه و حتی اوراق STF و اوراق گام و تامین مالی زنجیره‌ای ناظر بر آینده جبران می‌شود. این آینده‌فروشی در صنعت خودرو به‌شدت چاه‌های پیش روی صنعت خودرو کشور به‌خصوص دو خودروساز بزرگ کشور را از چاله‌های فعلی عمیق و عمیق‌تر می‌کند و به جایی خواهد رسید که صنعت خودرو به ورطه‌ای فرو خواهد رفت که هرگز از آن بیرون نخواهد آمد. این به شفافیت برای ما اصحاب این صنعت روشن و واضح است و پیش‌بینی شرایط وخیمی را در صنعت خودرو داریم.
ازسوی‌دیگر، این زیان انباشته بخش زیادی به صاحبان سرمایه‌ای که صاحب سرمایه بورسی خودروسازان یا سهام شناور این دو شرکت بزرگ هستند، برمی‌گردد. این زیانی است که از جیب مردم هزینه می‌شود و روزی این سرمایه‌ها به سمت بورس به‌ویژه به سمت سهام شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ساز هدایت شد به امید این‌که به سمت سفته‌بازی نرود. البته این کار به وعده مسئولان انجام شد. متاسفانه هر روز شاهد هستیم که اگر کسی از راه درست وارد عمل شود و پولش را به بازار سرمایه بیاورد، باخت سنگینی می‌دهد و این اعتماد را از سرمایه‌گذار سلب می‌کند.
ازسوی‌دیگر، مشتری نهایی یعنی مردم باز هم ضربه اساسی می‌خورند. چراکه شکاف بین قیمت بازار آزاد با قیمت کارخانه فاحش و چشمگیر است. سه جا مردم مستقیم ضربه می‌خورند؛ یکی آن‌جا که خودرو را با کیفیت کارخانه اما با قیمت بالای بازار خریداری می‌کنند و سود و مابه‌التفاوت بازار به جیب کسی می‌رود که در این لاتاری برنده شود و خودرو از کارخانه بخرد. دوم؛ مردمی که سهامدار بورسی خودروسازان هستند و سوم؛ زیان‌دیدگان غیردولتی زنجیره عریض و طویل تامین که آن‌ها هم قربانی این حوزه هستند و بخش عمده‌ای از آن را قطعه‌سازان تشکیل می‌دهند.
آیا در دولت چهاردهم آیا شاهد تغییرات در این حوزه بوده‌ایم یا خواهیم بود؟
با تغییر دولت و با آمدن وزیر جدید درخواست کردیم که ایشان را ببینیم و حرف‌ها و نظرات هر دو طرف بیان شود. درحال‌حاضر اظهارنظر در مورد این قضیه زود است، اما با بیاناتی که از زبان معاون‌اول رئیس‌جمهور شنیدیم، شاهد فرافکنی در سخنان معاون‌اول رئیس جمهور بودیم و تقصیرات صنعت خودرو به گردن افراد مبهم انداخته شده است.
می‌دانیم که هم دولت و هم مجلس در صنعت خودرو دخیل است و دولت گرداننده اصلی خودروسازی است و مدیران خودروسازی ازسوی دولت منصوب می‌شود. خیلی جای سوال است که چطور ارشدترین مقام دولتی بعد از رئیس‌جمهور در مقام مدعی وارد می‌شود و چطور می‌تواند به این صنعت ایراد بگیرد؟
جدا از آن‌که دولت تغییر کرده است، به هر صورت یک شخصیت حقوقی به‌نام دولت باید پاسخگو باشد و کسی به‌جز دولت و مجلس پاسخگوی وضعیت فعلی صنعت کشور نیست. به دلیل این‌که مدیریت و تصدی‌گری و همه اختیار این صنعت، دست مجلس و دولت بوده است. بنابراین هیچ نماینده مجلس و هیچ‌یک از دولتمردان حق ندارند در جایگاه طلبکار قرار گیرند، چراکه این‌ها سیاستگزاری و مدیریت کرده‌اند.
وضعیت فعلی، ناشی از سیاستگزاری غلط و مدیریت و تصدی‌گری اشتباه دولتی بوده است. اگر جایی هم خطایی حتی توسط بخش‌خصوصی صورت گرفته است، حتما باید رسیدگی و برخورد شود اما در اصل؛ سیستم و چارچوب عملکرد و ساختارها ایراد داشته که می‌شود در این سیستم به‌راحتی خطا کرد. وگرنه مسیر حرکت صنعت خودرو اصولا دست بخش خصوصی نبوده و نیست و ما به‌شدت انتظار داریم چشم دولتمردان به‌خصوص دولت جدید به این حقیقت روشن شود که صنعت خودرو توسط دولت مدیریت و سیاستگزاری و هدایت و تصدی‌گری می‌شود. هرگاه دولت مدیریت و تصدی‌گری این صنعت را رها کرد و اجازه دادند که بنگاهداری واقعی طبق قوانین جاری کشور به‌خصوص قانون تجارت و استانداردهای حسابداری و مدیریت بنگاه در دست سهامداران واقعی قرار گیرد، آنگاه می‌توانند در جایگاه مدعی قرار بگیرند تا این بینش در دولت ایجاد شود.
طی هفته‌های اخیر شاهد مشکلات بسیاری برای قطعه‌سازان بوده‌ایم. به‌تازگی نیز عنوان شده که رتبه اعتباری قطعه‌سازان به دلیل عدم پرداخت تعهدات خرید دین توسط خودروساز کاهش پیدا کرده؛ این مساله چه پیامدهایی داشته است؟
کاهش رتبه اعتباری قطعه‌سازان در نظام بانکی هم یکی از آن تبعات و تالی فاسد (آثار و پیامد زیان‌آور) بدهی معوق خودروساز به زنجیره تامین بوده که با آینده‌فروشی و ارائه چک‌های بی‌محل و امضای تفاهم‌نامه‌هایی که خودروساز توان پرداخت و تسویه آن‌ها را نداشته، گریبانگیر زنجیره تامین شده است. این موضوع نه‌تنها در برخی از موارد سیستم مالی قطعه‌سازی را که با قبول این شیوه‌های پرداخت کمک کرده تا هم مطالبات خود را تعیین تکلیف کند و هم کار خودروساز زمین نماند، قفل می‌کند؛ بلکه باعث افت شدید رتبه اعتباری این صنعت نزد سیستم بانکی شده است. براساس گزارش شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران، این موضوعات، رتبه اعتباری بسیاری از قطعه‌سازان برای استفاده از خدمات بانکی را به نازل‌ترین سطوح ممکن مثل سطح E رسانده است و به همین دلیل، این قطعه‌سازان امکان استفاده از انواع خدمات بانکی اعم‌از حواله ارزی، تسهیلات و... را ندارند.
