خصوصی‌سازی خودروسازان هرچه زودتر اتفاق بیفتد، بهتر است. البته موضوع اصلی خصوصی‌سازی، واگذاری سهام و انتقال مالکیت نیست بلکه واگذاری مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی است با این شرط که همزمان با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، دولت نیز باید به وظایف حکمرانی و نظارتی خود عمل کند.
درحال‌حاضر مساله مهم عملیات واگذاری سهام خودروسازان نیست چراکه مشکل اساسی در این جریان سیاستگزاری و عدم پذیرش و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مسئولان و سیاستگزاران نظام است. چون طبق این قانون صنایعی که ذیل این اصل هستند باید خصوصی‌سازی شوند و به عبارتی تصدگری از حکمرانی جدا شود.
به لحاظ قانونی با سرعت هم می‌توان خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروساز را انجام داد اما همان طور که رئیس سازمان خصوصی‌سازی مطرح کرد؛ مشکل به نبود همراهی وزارت صمت برمی‌گردد چون از حضور در بخش مدیریت خودروسازان منصرف نمی‌شود.
البته درحال‌حاضر به لحاظ قانونی دو شرکت ایران خودرو و سایپا غیردولتی هستند اما همچنان مدیریت در این بخش‌ها دولتی است در حالی که سهام دولت در این شرکت‌ها ۶درصد است، بنابراین به‌هیچ‌وجه مشکل اصلی واگذاری مالکیت و مدیریت نیست بلکه مساله این است که دولت زیربار قانون تجارت نمی‌رود و حتی این قانون را زیرپا می‌گذارد چرا که طبق این قانون مدیرعامل و هیات‌مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران را ندارند. اگر این قانون تجارت رعایت می‌شد امروز ایران‌خودرو و سایپا نمی‌توانستند به این روش تولید ادامه دهند.
امروز اگر چه دولت ۶درصد سهام در این دو شرکت خودروساز دارد اما با نفوذی که بر بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به عنوان بخشی از سهامداران این شرکت‌ها دارد، به صورت دستوری مدیرعامل شرکت‌های خودروساز را تغییر می‌دهد بنابراین فایده‌ای ندارد این ۶درصد سهام واگذار شود اما مانند هپکو و کشتی‌سازی صدرا و کمباین‌سازی اراک و هفت‌تپه خوزستان به‌رغم خصوصی‌سازی باز هم در مدیریت آنها دخالت شود.
این میزان زیان ماحصل اقتصاد دولتی دستوری است که منجر به ایجاد رانت‌های سنگین و برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو شده است، ضرر و زیانی که حالا بر تیراژ این شرکت‌ها تاثیر گذاشته اما همچنان دولت نیز به دلیل تبعات اجتماعی قادر به افزایش قیمت برای بهبود نقدینگی خودروسازان نیست.
