بعد از خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام که به تحریم‌های تخصصی صنعت خودرو انجامید، ممنوعیت واردات خودرو با هدف صرفه‌جویی‌های ارزی آغاز شد. اما این ممنوعیت بعد از پایان دوره تعیین‌شده نیز همچنان سایه خود را بر بازار و صنعت خودرو کشور انداخته است. گرچه پس از دو سال، دولت در این خصوص تغییر رویه داد، ولی همچنان خودروهای خارجی با روند کاملا قطره‌چکانی و لاک‌پشتی وارد ایران می‌شوند. دولت چهاردهم نیز به‌رغم وعدههای انتخاباتی خود هنوز به واردات خودرو در ساماندهی بازار نرسیده است. نتیجه چنین برخوردی با واردات خودرو در آمارهایی که از سوی مراجع رسمی منتشرشده، مشهود است. حال نه‌تنها محصولات وارداتی به‌طور مستقیم و بسیار شدید دچار جهش قیمت شده‌اند، بلکه شاهدیم حتی خودروهای مونتاژی تحت تاثیر همین عامل قرار داشته‌اند.در نبود محصولات وارداتی، رأس هرم تقاضا تماما به سمت تولیدات مونتاژکاران چرخیده است.
سجاد همتی، فعال و کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «پیش از این، خودروسازان خصوصی جدی‌ترین رقیب خودروسازان جهانی محسوب می‌شدند و مجبور به رقابت با وارداتی‌ها بودند. اما اکنون تقاضایی که تا آن زمان متوجه بازار خودروهای وارداتی بود، معطوف به این گروه محصولات متمایل شده است. بنابراین جهش نرخ محصولات خودروسازان مونتاژی دور از انتظار نبود.»
در این میان، یکی دیگر از دلایل اقبال بیشتر بازار به خودروهای مونتاژی نسبت به خودروهای وارداتی جدید، تیراژ بیشتر این خودروها و تداوم در واردات آن‌ها به‌صورت CKD (قطعات منفصله) است که به همان نسبت گستردگی بیشتری در خدمات پس از فروش از لحاظ تعداد نمایندگی و دسترسی نسبتا مطمئن‌تری به قطعات یدکی دارند. اما خودروهای وارداتی به‌ویژه غیرچینی‌ها عمدتا توسط شرکت‌های نوپایی وارد می‌شوند که سازوکار فراگیری برای تامین قطعات و ارائه خدمات پس‌ازفروش ندارند.
یکی از دلایل زیان انباشته خودروسازان بزرگ، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های دولتی عنوان می‌شود که باعث تشدید فاصله قیمتی محصولات داخلی در کارخانه و حاشیه بازار شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
قیمت‌گذاری دستوری متاسفانه چند دهه است که گریبان صنعت خودرو را گرفته، اما در دهه گذشته اتفاقا فاصله چندانی بین قیمت کارخانه و بازار دیده نمی‌شد و گهگاه کاملا بر هم منطبق می‌شدند. چراکه سیاست‌گزار در آن دوره رشد قیمت را متناسب با تورم اعمال می‌کرد. اتفاقی که بعد از آغاز تحریم‌های غرب علیه صنعت خودرو رخ داد،ه سرکوب قیمتی از سوی دولت در طولانی‌مدت است؛ به‌طوری‌که تنها در یک مورد از آذر سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ هیچ رشد رسمی برای قیمت خودرو اعلام نشده است.
نتیجه چنین سیاستی این بود که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار رو به افزایش رفت، تا حدی که در برخی موارد شاهد اختلاف ۱۰۰درصدی بین آن‌ها بودیم؛ بستری بسیار مهیا و پرسود که سیاست‌گزار با سیاست‌گزاری‌های اشتباه برای دلالان و واسطه‌گران ایجاد کرد. تنها خرید و فروش یک خودرو بین کارخانه و بازار می‌توانست سودی بسیار هنگفت عاید دلالان کند. بنابراین تقاضای کاذب رو به افزایش گذاشت؛ تقاضایی که به‌خودی‌خود می‌تواند در هر بازاری حباب قیمت تولید کند.
تورم موجود در بازار خودرو جلوتر از تورم عمومی بوده و همان‌طور که اشاره کردید، این بازار دچار حباب شده است. این موضوع را می‌توان متاثر از چه سیاست‌هایی دانست؟
شرایط به‌وجودآمده در بازار خودرو دسترسی شهروندان به خرید محصولات را محدودتر کرده است. البته این موضوع، در مورد خودروهای وارداتی شدیدتر بوده است و محصولات داخلی کمتر تحت‌تاثیر این پرش قرار گرفته‌اند.
بی‌شک دلیل اصلی اضافه جهش قیمتی خودروهای خارجی، ممنوعیت چهارساله واردات و اهمال‌کاری سیاست‌گزاران و مجریان بعد از رفع ممنوعیت مذکور طی سه سال گذشته است. آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد واردات خودرو طی سال‌های گذشته و قبل از سال ۱۳۹۷ در کشور بخشی از نیاز و تقاضای بازار را برطرف می‌کرد و با اعمال محدودیت‌ها در حوزه واردات، بخش‌هایی از بازار داخلی دچار آشفتگی و ناتوانی در تامین نیاز مصرف‌کنندگان شده است.
در وضعیت فعلی و با محدودیت واردات خودروهای نو در کشور، برخی خودروهای خارجی و مونتاژی موجود در بازار با افزایش قیمت چندبرابری و به قیمت‌های گزاف مبادله می‌شوند و با نمونه‌های بین‌المللی موجود در بازارهای منطقه، اختلاف قیمت معناداری دارند.
برخی فعالان بازار خودرو از رکود شکل‌گرفته در این حوزه گلایه دارند. به نظر شما دلایل خروج متقاضیان از بازار خودرو چیست؟
به دلیل قیمت بالای خودروهای داخلی، تمامی اقشار جامعه توانایی خرید آن‌ها را ندارند. همچنین وضعیت نوسانات بازار ارز امکان کاهش قیمت خودروهای داخلی را بیش از سال‌های گذشته کرده است. در همین حال، با روی کار آمدن دولت چهاردهم انتظارات بیشتری از دولت به وجود آمده است و متقاضیان بر این باورند دولت در مهار تورم موفق‌تر از دولت‌های پیشین خواهد بود. به همین دلیل عده‌ای از مردم هم خرید خودرو را به تعویق انداخته‌اند.
آن‌ها منتظر دیدن نتایج طرح‌های وزارت صمت بر بازار خودرو هستند. به‌طور کلی می‌توان گفت بازار خودرو کشور از سال ۹۶ تاکنون بسیار دچار التهاب بوده که بیشتر این التهابات تحت‌تاثیر سیاست‌های اجرایی هزینه‌زا قرار داشته است. اگر سیاست‌گزار اکنون نیز بخواهد همان مسیر ۷سال گذشته را پیش بگیرد، منطقا نتیجه دیگری در ادامه حاصل نخواهد شد.
برخی کارشناسان منتظر اجرای آیین‌نامه ابلاغی واردات خودرو و تاثیرگذاری آن بر قیمت خودرو در بازار هستند. به نظر شما آیا تاثیر واردات خودرو در بازار قابل توجه خواهد بود؟
قبل از تصویب آزادسازی واردات خودرو یک دو قطبی در فضای تصمیم‌گیران و کارشناسان کشور به‌وجود آمد. طرفداران طرح آزادسازی واردات خودرو معتقد بودند آزادسازی واردات، التهابات بازار خودرو را آرام می‌کند. آن‌ها همچنین بر این باورند که با اجرای این آیین‌نامه، گروه‌های مصرف برای انتخاب خودرو مدنظرشان قدرت انتخاب بیشتری دارند. ازسوی‌دیگر، تاکید طرفداران واردات بر این است که این امر باعث می‌شود؛ خودروها باکیفیت بیشتری در دسترس عموم قرار گیرد. همه این‌ها به کاهش ۵۰ تا ۸۰درصدی قیمت خودروهای خارجی می‌انجامد.
در نتیجه، این فضای رقابتی منتج به تعادل در بازار عرضه و تقاضا می‌شود. اما مخالفان طرح آزادسازی واردات خودرو معتقد بودند؛ اگر واردات خودرو آزاد شود، قطعا بین تجار واردکننده و خودروسازان اختلاف ایجاد می‌شود. این تجار با انحصار قیمت‌گذاری می‌توانند در بازار خودرو قدرت و سرعت عمل را به‌دست گیرند. یکی دیگر از علل مخالفت این کارشناسان، آماده‌نبودن زیرساخت‌های گمرکی برای اجرایی‌کردن این طرح بود.
راهکار پیشنهادی شما برای دولتمردان و سیاست‌گزاران صنعت خودرو درخصوص کاهش حباب شکل‌گرفته در بازار و ایجاد شرایط مساعد برای افزایش تیراژ تولید خودروسازان داخلی چیست؟
آن‌چه برای مردم اهمیت دارد، این است که قیمت خودرو در بازار، از این حالت نامتعارف خارج شود. با وجود این‌که واردات خودرو با همه ظرفیت خود انجام نشده، بسیاری از متقاضیان خودروهای خارجی را امیدوار کرده است که در ادامه روند افزایشی به خود خواهد گرفت و تا حدودی روند صعودی را کنترل خواهد کرد.
از این رو، دولت باید برای حفظ این خوش‌بینی به آینده بازار و تاثیرات کاهشی آن بر قیمت برخی محصولات وارداتی، سعی کند که میزان واردات خودرو را حتی با شیب ملایم افزایش دهد.
