مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در تشریح راهکارهای کاهش بهای تمام‌شده محصولات گفت: «سال گذشته در خریدهای خارجی خود، حدود ۱۷۹میلیون دلار کاهش بهای تمام شده داشتیم. این بدان معناست که می‌توان در بخش‌های دیگر هم قیمت تمام‌شده را کاهش داد.» علیمردان عظیمی با بیان این‌که در بحث قیمت مواد اولیه و قطعات، بخش قطعات را باید قدری بیشتر مدیریت کنیم تا بهای تمام‌شده کمتر شود، افزود: «تمام مواد اولیه‌ای که ما تهیه می‌کنیم، تقریبا از بورس و در یک شرایط کاملا رقابتی، تامین می‌شود.»
وی با مقایسه شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت و خودرو، ادامه داد: «طبق داده‌های مرکز آمار ایران، رشد شاخص تورم صنعت از سال ۱۳۹۶ تا سال جاری، ۱۳۱۵درصد بوده است درحالی که رشد تورم خودرو ۵۸۱ درصد بوده است؛ مگر ما از همین موادی که در صنعت رشد کرده، استفاده نمی‌کنیم؟ مگر ورق آلومینیوم و سایر مواد دیگر را از این کانال تامین نمی‌کنیم؟ چطور می‌شود این قیمت‌ها را ما بر اساس این رشد تهیه کنیم، اما خودرو را براساس این نرخ رشد بفروشیم؟ مشکل همین فاصله بسیاری است که بین بهای تمام‌شده و نرخ فروش ما وجود دارد. این درحالی است که قیمت محصول ما بازار آزاد با همان نرخ رشد تورم، بالا می‌رود.»
تولید همراه با زیان ٨٠درصد محصولات ایران‌خودرو
عظیمی با اعلام این‌که بیش‌از ۸۰درصد محصولات ایران‌خودرو زیان‌ده هستند، گفت: «تثبیت مصنوعی قیمت‌های فروش ما باعث اختلاف ۲۸۰میلیون تومانی بین نرخ کارخانه و بازار شده است.»
وی با این‌که یکی از راه‌های کاهش بهای تمام‌شده، کنترل قیمت مواد اولیه در زنجیره ورودی است، گفت: «۳۰درصد از ورق تولیدی فولادسازان را خودروسازها استفاده می‌کنند، اما آن‌ها در بورس و در فضای رقابت کامل و حتی گاهی با قیمتی بیش از آن‌چه در بورس قیمت می‌خورد، به ما می‌فروشند به‌طوری‌که پس از عرضه بورسی به خودروساز، بندی تحت عنوان سایر به آن اضافه می‌شود و با قیمت بالاتر از بورس نیز می‌فروشند.»
مدیرعامل ایران‌خودرو تصریح کرد: «فروش پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به‌خاطر عرضه در بورس و به قیمت رقابتی، سرشار از سود است. اما منِ خودروساز اگر این ۳۰درصد ورق فولادی را از خارج کشور تهیه و وارد کنم برایم ارزان‌تر تمام می‌شود.»
وی درخصوص مواضع مجلس و دولت در قبال این چالش به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر، گفت: «ما طرحی را ارائه و براساس آن اعلام کردیم؛ حداقل به همان میزانی که قیمت خودرو ما را تعیین می‌کنید، به همان میزان بهای مواد اولیه مورد نیاز را از همان منابع تامین‌کننده کاهش دهید. اگر قرار است مواد اولیه را از بورس خریداری کنیم، اجازه بدهند خودرو را هم در بورس عرضه کنیم، اما اگر قرار است ما قیمت تمام‌شده خود را تحت شرایطی که نهادها تعیین می‌کنند؛ بفروشیم، مواد اولیه را هم با همان ساختار تعیین قیمت خودرو برایمان تامین کنند.»
تضییع حقوق سهامداران شرکت‌های خودروساز
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با اشاره به این‌که صنایع خصولتی نظیر پتروشیمی‌ها به هیچ‌عنوان پذیرای چنین شرایطی نیستند، تاکید کرد: «این موضوع را برای ما شفاف کنند که چه فرقی بین سهامدار پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها با سهامدار خودرویی است؟ حدود ۱۹میلیون نفر از مردم این کشور از سهامداران خودرویی هستند. چرا باید ترجیح بدهیم کسی که سهام پتروشیمی و فولاد خریداری کرده، سود ببرد اما کسی که سهام ایران‌خودرو و سایپا را خریده است، زیان کند. بنابراین ضرورت دارد که دولت و مجلس حتما فکری برای ایجاد تعادل در این زمینه داشته باشند.»
وی با بیان این‌که صنعت خودرو دیگر تحمل زیان انباشته را ندارد، افزود: «هم‌اکنون نیز مشمول ماده ۱۴۱ هستیم که مسئولان امر حتما باید برای آن تصمیمی بگیرند. البته به‌نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت جدید، احتمال در پیش گرفتن سیاستی که به‌واسطه آن هم خودروسازها از شمول ماده ۱۴۱ خارج شوند و هم خودرو به آسانی در دسترس متقاضیانِ واقعی قرار بگیرد، وجود دارد. برای این منظور، می‌توانند بحث‌های مالیاتی را در نظر بگیرند یا با ادامه روند واردات خودروهای جدید، پیش بروند. مجلس هم که با واردات خودرو موافق است و تصویب کرده‌اند؛ ما هم از ورود خودروهای جدید استقبال می‌کنیم، اما نکته این‌جاست زمانی‌که خودرو وارد بازار می‌شود و موضوعیت بحث انحصار از بین می‌رود، باید امکان رقابت را هم ایجاد کنیم.»
همه بازیگران این صحنه باید از امتیاز مساوی برخوردار باشند
مدیرعامل ایران‌خودرو با بیان این‌که در یک فضای همه بازیگران این صحنه باید از امتیاز مساوی برخوردار باشند، گفت: «نمی‌توان در یک مسابقه، دست یک طرف را بست و به او گفت با طرفی که دستش باز است، رقابت کن. زمانی‌که مرجع قیمت‌گذاری، بهای محصولات خودروسازان را کمتر از قیمت تمام‌شده آن‌ها تعیین می‌کند، به‌سختی می‌توان با خودرویی که از خارج کشور وارد شده و به‌خاطر آن، ارز از کشور خارج می‌شود و قیمت دستوری هم ندارد، رقابت کرد. باید شرایط تعیین قیمت محصولات خودروساز را هم همچون خودروهای وارداتی در نظر گرفت تا دست ما هم برای ارتقای کمی‌وکیفی و تنوع‌بخشی به تولید باز باشد. در غیراین‌صورت رقابتی صورت نمی‌گیرد.»
وی ضمن استقبال از تصمیم دولت چهاردهم برای واردات خودرو و تخصیص ارز برای این منظور، خاطرنشان کرد: «واردات سبب رقابت بیشتر در بازار و توسعه صنعت خودرو داخلی خواهد شد. ایران‌خودرو نیز تلاش خواهد کرد تا با قیمت و کیفیت رقابتی تولید خود را ادامه دهد.»
عظیمی ادامه داد: «هیچ خودروسازی با واردات خودرو مخالف نیست، اما باید همان شرایطی که برای قیمت‌گذاری خودرو وارداتی در نظر می‌گیرند، برای خودروهای ساخت داخل نیز در نظر بگیرند؛ اگر واردکننده اسناد و مدارک ارائه می‌دهد، ما نیز همه خریدها و هزینه‌های خود را با اسناد و مدارک ارائه می‌دهیم و بر اساس همان هم به ما قیمت بدهند.»
وی با اشاره به فضای ایجادشده در بازار به‌واسطه سبقت حجم تقاضای غیرمصرفی و سودجویانه از میزان عرضه، گفت: «این خودروها را تحویل می‌گیرند، اما استفاده نمی‌کنند. از همین رو، تعداد زیادی خودرو در پارکینگ‌هاست که اگر وارد بازار شوند، مطمئنا قیمت خودرو کاهشی خواهد شد.»
مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در پایان تاکید کرد: «مطمئن هستم اگر قیمت محصولات ایران‌خودرو را هم اصلاح کنیم، بازار خودرو را تنظیم می‌کند و زمان زیادی طول نمی‌کشد که ما هم می‌توانیم خودرو را قسطی عرضه کنیم. در این شرایط حتما قیمت بازار کاهشی می‌شود، چراکه میزان عرضه با میزان تقاضای واقعی متعادل خواهد شد. همان‌طور که در دهه ۹۰ اجازه دادند خودرو در حاشیه بازار عرضه شود و طولی نکشید که ایران‌خودرو و سایپا به‌ناچار وام خرید خودرو می‌دادند تا مردم تشویق شوند و خودرو بخرند، اکنون هم می‌توان با اصلاح سیاست‌ها همان‌گونه اقدام کرد.»
