خودروسازان بزرگ کشور همچنان با چالش زیان دهی دست و پنجه نرم میکنند. برخی کارشناسها معتقدند ریشه این زیاندهی را باید در قیمت گذاری دستوری جست و جو کرد. اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند آزادسازی قیمت محصولات تولیدی خودروسازان در مبدأ هم نمیتواند کمکی به خروج آنها از زیاندهی کند. طی چند سال گذشته نرخ محصولات خودروسازان در حاشیه بازار در حالی در تبعیت از نرخ ارز روند افزایشی داشت که پای بسیاری از سرمایهگذاران خرد را به این بازار کشاند.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی دانشگاه اهواز درخصوص تاثیرپذیری نرخ محصولات خودرویی در حاشیه بازار، با بیان اینکه تمایل به سرمایهگذاری در بازارهای سرمایهای کاهش یافته است، گفت: «بعد از شوکهای سیاسی، حضور متقاضیان در بازارها کاهش مییابد.»
وی افزود: «صنعت خودرو بیشترین تاثیرپذیری را از بازار ارز دارد و به همین دلیل، ثبات نرخ ارز در یک سال گذشته این صنعت را از پیامدهای سخت محفوظ داشته است.»
ثبات نرخ ارز تا چه اندازه در تثبیت نسبی قیمتها در بازار ارز موثر بوده است؟
در اسفندماه سال ۱۴۰۱ نرخ دلار در کانال ۵۹هزار تومان قرار داشت و هماکنون پس از گذشت حدود ۱۹ماه همچنان نرخ ارز در همان کانال ۵۹ تا ۶۱هزار تومان ایستاده است. اگر نرخ ارز در امتداد افزایشهای جهشی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ قرار میگرفت، صنعت خودرو برای ادامه فعالیت خود با بحرانهای بزرگتری روبهرو بود. برای حفظ این ثبات، دولت چهاردهم بر چند ظرفیت درخصوص ساماندهی شرایط اقتصادی کشور متمرکز شده است؛ ابتدا مشاوران سیاسی امیدوار به کاهش تنشهای منطقهای و فرامنطقهای بودند تا با گشایش باب گفتوگو بتوانند سرمایهگذاران خارجی را به ایران بیاورند. در گام دوم نیز امیدوارند ایجاد امنیت اقتصادی و ثبات در رفتارهای بینالمللی بتواند مسیر انتقال پول را کمهزینه کند تا فعالان اقتصادی بتوانند قیمت تمامشده محصولات داخلی را کاهش دهند.
تحولات سیاسی در منطقه خاورمیانه تا چه میزان بر افزایش نرخ مواد اولیه تولید خودرو اثرگذار خواهد بود؟
پیشاز حمله نظامی رژیم صهیونیستی به غزه شاهد ثبات نرخ ارز بودیم اگر چه پیش از آن نوسانات کوتاهمدت در بازار نیز رخ داد. پس از آن و در جریان التهابات سیاسی و منطقهای که مهمترین آن پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی بود؛ باردیگر بازار ارز تحتتاثیر قرار گرفت، حتی با حادثه سقوط هلیکوپتر حامل رئیسجمهور و همراهانش نیز تکرار شد اما دوباره ثبات بر بازارها سایه افکند.
حال کارشناسان پیشبینی میکنند در پی اتفاقات اخیر در لبنان و سرزمین اشغالی که منجر به شهادت فرمانده مقاومت و یارانش شد؛ احتمالا التهابات بازارهای مالی موقتی است اما ممکن است نوسانات درصورت بروز تنشها تکرار شود بنابراین تاثیر این اتفاقات بر تجارت و واردات مواد اولیه موردنیاز تولید در صنعت خودرو و قطعهسازی میتواند موقتی باشد.
نرخ ارز یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت تمامشده محصولات وابسته به واردات مواد اولیه از دیگر کشورها محسوب میشود. به نظر شما دولت چهاردهم در مهار تورم ناشیاز افزایش نرخ ارز موفق عمل کرده است؟
تامین مواد اولیه تولید با مشکلات تخصیص ارزی در داخل مواجه است و صنعتگران در مواجهه با این مشکلات دچار بحران میشوند. مساله مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که طی یکسال گذشته با وجود مهار تورم همچنان شاهد تورم بالاتر از میانگین بلندمدت در کشور بودیم و مسلما این شدت از تورم باید در بازار ارز تاثیر میگذاشت، اما بعد از این مدت میبینیم قیمت اکثر مواد اولیه وارداتی ثبات نسبی خود را حفظ کرده است.
تشدید رکود در بازارها ازجمله خودرو در شش ماه گذشته به دلایل مختلفی تداوم داشته است. برای عبور از این بحران و بازگشت رونق به بازارهای اقتصادی کشور چه اقداماتی را موثر میدانید؟
انتظارات مردم از بازار ارز و خودرو منطقی شده است و این انتظارات عقلایی در نهایت شرایطی را فراهم کرده تا بیشتر مصرفکنندگان واقعی به بازار مراجعه کنند. به همین دلیل حضور دلالان در بازارها کمتر شده و ثبات جایگزین عطش خرید شده است.
برخی کارشناسان معتقدند افزایش نرخ محصولات باعث شده است متقاضیان خرید خودرو نیز امکان حضور در بازار را نداشته باشند. آیا انتظارات کاهشی نرخ محصولات در تشدید رکود بازار خودرو دخیل بوده است؟
در صورت تداوم ثبات در بازار مالی کشور، شرکتهای سرمایهگذاری این خلأ را پر خواهند کرد. منظور از انتظارات منطقی این است که اگر شوکی بر اقتصاد و بازار ارز وارد میشد، نرخ ارز شروع به رشد میکرد، اما پس از اینکه اثر این شوک از بین میرفت، نرخ ارز مجددا به قیمت بهنسبت ثابت خود عقبنشینی میکرد. بنابراین تکرار تحولات سیاسی موجب شده است بعد از اینکه اثر شوک از بین رفت، تمایلات مردم به سمت کاهش نرخ سوق پیدا کند. بهعبارتدیگر، برخی منتظرند قیمت محصولات خودروسازان از نرخهای فعلی هم پایینتر بیاید.
فعالان صنعت خودرو اذعان میکنند برای خرید مواد اولیه تولید با مصائب بسیاری روبهرو هستند که باعث زیان در تولید محصولات آنان میشود و در صورت کاهش نرخ ارز نیز تاثیرات مشکلات تبادلات مالی با شرکتهای تامینکننده مواد اولیه همچنان نرخ تمامشده محصولات را از استاندارد جهانی بالاتر میبرد. برای حمایت از صنعت خودرو و کاهش زیان انباشته در این حوزه چه راهکار پیشنهادی دارید؟
زیان در تولید به دلیل مصائب واردات مواد اولیه تولید نبوده و این زیان بهوجودآمده در صنعت خودرو به دلیل قیمتگذاری دستوری از سوی دولتها در چند سال گذشته حادث شده است. بخشی از ثبات بازار به روحیه مردم برمیگردد؛ زیرا آنقدر تعداد تحولات سیاسی بالا و فاصله این تحولات به هم نزدیک بوده که موجب شده است رفتارهای هیجانی خنثی شود.
در نتیجه این رفتار موجب شده است اگر رژیم صهیونیستی اقدامی هم انجام دهد، نرخ ارز افزایش ناچیزی را تجربه کند و سپس به سطوح قبلی خود بازگردد. مشکلات صنعت خودرو بسیار ریشهای و گسترده و فراتر از تحولات سیاسی و منطقهای است و درواقع دولتهای دوازدهم و سیزدهم با تحمیل دستورالعملهای غیرکارشناسی و وضع قانون ممنوعیت واردات خودرو این بنگاهها را با تولید زیان روزافزون مواجه کردند.
رکود در بازار خودرو در حالی وجود دارد که برای ثبتنام ۱۰۰هزار دستگاهی یک خودروساز پنجمیلیون متقاضی ثبتنام میکنند. به نظر شما دلیل این اختلاف رفتار در بازار خودرو ازسوی متقاضیان چیست؟
یکی از مسائلی که موجب شد مردم به سمت خرید خودرو نروند، این است که فشار هزینهای در کشور بالاست و افزایش نرخ محصولات باعث شده نیازمندان واقعی به محصولات خودروسازان دسترسی به خرید کارخانهای نداشته باشند. ازسویدیگر، فروش کارخانهای مانند بلیت بختآزمایی است و برنده رانت ویژهای را به دست خواهد آورد. دلیل هجوم سرمایههای خرد به ثبتنام خودروهای کارخانهای تنها همین رانت دولتی است. در غیر اینصورت مردم تمایلی به سرمایهگذاری در بازار خودرو را نداشتند.