تصمیمات متناقض و دخالت‌های گسترده وزارت صمت در فضای آشفته صنعت خودرو طی سال‌های اخیر، موجب نارضایتی فعالان بازار، تولیدکنندگان و قطعه‌سازان شده است. به عقیده کارشناسان، دولت به‌جای ایفای نقش مستقیم در تولید، باید تمرکز خود را بر حمایت، هدایت و نظارت بگذارد. قانون سامان‌دهی صنعت خودرو با کمک واردات، با وجود گذشت بیش‌از یک‌سال و نیم، به‌درستی اجرا نشده، این در حالی است که بخش خصوصی و ارز با منشأ خارجی می‌توانند بستر مناسبی برای واردات خودرو فراهم کنند.
داریوش بدیعی‌ثابت، فعال و کارشناس حوزه صنعت و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با اشاره به تبعات تداوم تحریم‌های تخصصی صنعت خودرو، گفت: «عوامل ساختاری و مدیریتی به همراه فشارهای بین‌المللی و سیاستگزاری‌های نامناسب داخلی، باعث شده است صنعت خودرو ایران، به‌رغم حمایت‌های گسترده دولتی، همچنان با بحران‌های مداوم و زیان‌های سنگین مواجه باشد.»
وی با تاکید بر ضرورت خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ در صنعت خودرو، افزود: «بخش خصوصی معمولا نوآورتر، چابک‌تر و انعطاف‌پذیرتر از نهادهای دولتی عمل می‌کند و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) توسط شرکت‌های خصوصی می‌تواند به تولید محصولات جدید و بهبود فرآیندهای تولیدی بینجامد. باتوجه به نیاز کشور به کاهش مصرف سوخت و مقابله با آلودگی هوا، دولت چهاردهم نیز ناچار است بر تولید خودروهای هیبرید و الکتریکی تمرکز کند. این موضوع را محمد اتابک، وزیر صمت در جلسه پیش‌از رأی اعتماد خود با اعضای کمیسیون صنایع مجلس، اعلام و بر پیگیری جدی برنامه برقی‌سازی خودروها تاکید کرده بود. از سوی دیگر، به‌گفته اعضای این کمیسیون؛ خصوصی‌سازی صنعت خودرو شرط رأی اعتماد به اتابک بوده است. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت دولت چهاردهم برقی‌سازی خودروها را با بخش خصوصی پیش خواهد برد.»
به نظر شما حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو طی چهار دهه گذشته چگونه بوده است؟ آیا این حمایت‌ها توانسته‌اند مشکلات این صنعت را حل کنند؟
برای تشریح این موضوع باید به بررسی اقدامات حمایتی دولت در چهار دهه گذشته بپردازیم و میزان تاثیرگذاری این سیاست‌ها بر بهبود شرایط صنعت خودرو را مورد ارزیابی قرار دهیم تا مشخص شود این حمایت‌ها بیشتر به نفع مصرف‌کنندگان بوده یا تولیدکنندگان یا این‌که صرفا باعث تشدید انحصار شده‌اند.
چرا به‌رغم حمایت‌های گسترده دولتی طی چهار دهه، صنعت خودرو همچنان با زیان‌های سنگین و بحران‌های مداوم روبه‌رو است؟
به دلایل متعددی که شامل مشکلات ساختاری، مدیریتی، و اقتصادی می‌شوند. مهم‌ترین دلیل تولید زیان در صنعت خودرو، مدیریت ناکارآمد و انحصاری است. بخش عمده‌ای از صنعت خودرو به دلیل وابستگی شدید به دولت و مدیریت دولتی، با ناکارآمدی‌های مدیریتی مواجه است. حضور گسترده دولت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، منجر به کاهش کارایی و انعطاف‌پذیری شده است و بسیاری از تصمیمات مدیریتی تحت تاثیر سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت‌ها گرفته می‌شود که تاثیر منفی بر رشد و توسعه بلندمدت صنعت دارد.
در پله دوم، مشکلات صنعت خودرو موضوع فقدان رقابت‌پذیری این بنگاه‌ها مطرح می‌شود. حمایت‌های دولتی، ازجمله تعرفه‌های سنگین واردات خودرو و انحصار تولید، باعث شده است صنعت خودروسازی داخلی به رقابت با شرکت‌های خارجی نیازی احساس نکند. این عدم رقابت‌پذیری منجر به کاهش انگیزه برای ارتقای کیفیت و نوآوری می‌شود. زیرا تولیدات داخلی با توجه به حمایت‌های دولت، نیازی به بهبود مستمر ندارند و در نتیجه مصرف‌کنندگان با خودروهایی با کیفیت پایین و قیمت‌های بالا مواجه می‌شوند.
برخی فعالان صنعت خودرو ارتقای سطح کیفی محصولات خودروسازان بزرگ خارجی را در حمایت همه‌جانبه دولت‌های آن کشورها از این بنگاه‌ها عنوان می‌کنند. در بسیاری از موارد، دولت‌ها با ارائه وام و تسهیلات به خودروسازان، سعی در تقویت این صنعت داشته‌اند. این تسهیلات تا چه اندازه به حل مشکلات اساسی صنعت خودرو کمک کرده است؟
تحریم‌ها و وابستگی به واردات، یکی از بهانه‌هایی است که در ادامه این موضوع مطرح می‌شود. زمانی که صنعت خودرو در غرب با بحران روبه‌رو شد، دولت‌های متبوع آن‌ها وام‌های مشروطی در اختیارشان قرار دادند که اگر با سود آن بازپرداخت نمی‌کردند، پایان فعالیت آنان رقم می‌خورد. اما صنعت خودرو ایران که به‌شدت به واردات قطعات و فناوری‌های خارجی وابسته است، با اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، در تامین قطعات و مواد اولیه به چالش کشیده شده و در تولید خودرو با مشکلات جدی روبه‌رو است. این وابستگی به واردات و ناتوانی در تامین تکنولوژی‌ها، باعث شده است تولید با وقفه‌های مکرر و افزایش هزینه‌ها مواجه شود. در چنین شرایطی، بانک‌ها هم رغبتی به حمایت تسهیلاتی از این صنعت ندارند.
از نظر شما سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در چند دهه گذشته تا چه حد به نفع افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری خودروهای داخلی بوده است؟
تصمیمات متناقض دولتی مانع خارج شدن بنگاه‌های بزرگ خودروساز ما از فضای گلخانه‌ای می‌شود؛ یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت خودرو در ایران، تصمیمات متناقض و ناپایدار دولت‌هاست. به‌طور مثال، الزام به عرضه خودرو در بورس و سپس خروج از آن یا تغییرات ناگهانی در سیاست‌های وارداتی باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازار خودرو شد. این نوع سیاستگزاری‌های متناقض نه‌تنها به تولیدکنندگان، بلکه به مصرف‌کنندگان نیز ضربه وارد می‌کند. در بسیاری از موارد، حمایت‌های دولتی به‌جای کمک به رشد صنعت، زمینه‌ساز فساد و رانت‌خواری شده است. توزیع ناعادلانه تسهیلات و منابع دولتی بین متقاضیان محصولات و بنگاه‌ها باعث شد بهره‌برداری کارآمد از این منابع صورت نگیرد و به جای بهبود کیفیت و بهره‌وری، صرف منافع کوتاه‌مدت و غیرشفاف شود.
به نظر شما آیا ورود خودروسازان خارجی به بازار ایران، با توجه به شرایط فعلی، می‌تواند رقابت‌پذیری و کیفیت تولیدات داخلی را افزایش دهد؟
مانع اصلی ورود خودروسازان جهانی به صنعت و بازار خودرو کشور قیمت‌گذاری دستوری ازسوی دولت است؛ دولت در طول سال‌ها از طریق شورای رقابت و دیگر نهادهای دولتی، قیمت‌گذاری دستوری بر خودروها اعمال کرده، این اقدام باعث شده تولیدکنندگان نتوانند هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهند و در نتیجه به زیان‌دهی دچار شوند. از طرفی، این سیاست‌ها باعث اختلاف قیمت بین بازار آزاد و نرخ کارخانه‌ای و به سفته‌بازی و سودجویی‌های کلان منجر شده است. ازسوی‌دیگر به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) این صنعت از همتایان جهانی خود عقب نگه‌داشته شده است. یکی از عوامل مهم عقب‌ماندگی صنعت خودرو، کمبود سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق‌وتوسعه است. نبود سرمایه‌گذاری کافی در این بخش باعث شده است صنعت نتواند خود را با تکنولوژی‌های جدید و نیازهای بازار جهانی هماهنگ کند. این در حالی است که خودروسازان جهانی همواره به دنبال نوآوری و بهبود محصولات خود هستند.
درمجموع، باتوجه به روندهای جهانی، چه نقش‌هایی برای بخش خصوصی در بهبود وضعیت صنعت خودرو در ایران متصور هستید؟
باتوجه به روندهای جهانی و چالش‌های داخلی صنعت خودرو در ایران، بخش خصوصی می‌تواند نقش کلیدی در بهبود وضعیت این صنعت ایفا کند. حضور قوی‌تر و گسترده‌تر بخش خصوصی همراه با اصلاحات ساختاری و قانونی می‌تواند این صنعت را به سمت رقابت‌پذیری، نوآوری و کارآیی بیشتر سوق دهد.
یکی از مهم‌ترین نقش‌های بخش‌خصوصی در صنعت خودرو، ایجاد رقابت سالم در بازار است. در صورت کاهش یا حذف انحصار دولتی، حضور فعال‌تر بخش خصوصی می‌تواند به رقابت مستقیم خودروسازان داخلی با یکدیگر و با خودروسازان خارجی منتج شود. این رقابت باعث افزایش انگیزه برای بهبود کیفیت خودروها و تطبیق با استانداردهای جهانی خواهد شد. بخش خصوصی به‌طور معمول سریع‌تر به نیازهای بازار واکنش نشان می‌دهد و می‌تواند راهکارهای نوآورانه‌تری برای حل مشکلات عرضه و تقاضا ارائه دهد.
راهکار پیشنهادی شما برای تصمیم‌سازان و کارشناسان در دولت چهاردهم برای حرکت به سمت تولید محصولات باکیفیت و قابل رقابت در عرصه جهانی چیست؟
بخش خصوصی با توانایی جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ورود به شراکت‌های بین‌المللی، می‌تواند به کاهش وابستگی صنعت خودرو به دولت کمک کند. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند به انتقال فناوری‌های نوین، به‌ویژه در حوزه‌های مربوط به خودروهای الکتریکی و خودران، منجر شوند. حضور شرکت‌های خصوصی در صف مقدم همکاری با خودروسازان جهانی نه‌تنها می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات کمک کند، بلکه زمینه‌ساز رقابتی‌تر شدن تولیدات داخلی از نظر کمی و کیفی و تنوع‌بخشی به سبد محصولات خودرویی کشور خواهد بود.
