عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، عصر روز یکشنبه ۱۵مهرماه به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور اعضای کابینه برگزار شد. دکتر مسعود پزشکیان در این جلسه زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی را غیرقابل‌قبول و ناشی‌از سوءمدیریت دانست و بر لزوم اصلاح فوری این روند تاکید کرد.
از طرفی در گزارش‌های منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مشخص میشود تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۲۳ شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۵ شرکت است.
نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود ۱۵۰ شرکت در عملکرد شش ماهه سال ۱۴۰۲) البته در برخی حوزه‌های زیرساختی وجود شرکت‌های دولتی می‌تواند توجیه‌پذیر باشد، اما می‌دانیم که در کشور ما گستره این شرکت‌ها بسیار بیش‌از این حرف‌هاست.
انگیزه مدیران دولتی هیچ‌گاه نمی‌تواند به اندازه مدیران خصوصی باشد. همچنین شرکت‌های دولتی به خاطر ارتباطاتی که دارند، می‌توانند رقبای خصوصی را کنار بزنند. بنابراین درنهایت هم پتانسیل تولید این شرکت‌ها به اندازه کافی به محصول تبدیل نمی‌شود و هم به رقابت بازارها و در نتیجه تولید سایر تولیدکنندگان و رفاه مصرف‌کنندگان آسیب می‌رسد.
اما پس از دستور رئیس‌جمهور در جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ باید منتظر ماند و دید آیا این دستور شامل دو غول خودروسازی کشور هم خواهد شد؟ این روزها صحبت از زیان ماهانه ۳هزار میلیارد تومان در صنعت خودروکشور است و بسیاری از مردم،کارشناسان و فعالان صنعت خودرو امیدوارند این دستور رئیس‌جمهور شامل حال شرکت‌های خودروسازی هم بشود و این شرکت‌ها پس از سال‌ها از چرخه تولید زیان انباشته خارج شوند.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویر مالکیت دو خودروساز بزرگ نشان می‌دهد با وجود سهم اندک، درنهایت این دولت است که کنترل و مدیریت این شرکت‌ها را در دست دارد.
مواردی ازجمله تعیین مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره این شرکت‌ها تا سیاست‌های آن توسط دولت تعیین میشود. از تبعات این نوع مدیریت می‌توان به تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی، تحمیل نیروی انسانی، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و استراتژی‌ها، عدم استقلال و بی‌ثباتی مدیریتی و نظام قیمت‌گذاری دستوری محصولات اشاره کرد.
همچنین مساله «درهای چرخان» هم مشکلاتی ایجاد کرده است؛ این اصطلاح یعنی مدیران این شرکت‌ها مدام در حال جابه‌جایی هستند. اثر بی‌ثبات‌کننده دولت روی این شرکت‌ها سبب می شود که عملا سرمایه‌گذاری بلندمدت در فناوری‌ها به لحاظ ساختاری ناممکن باشد.
چندی پیش عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز درباره واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خوردوساز بزرگ گفت: دولت، در ایران خودرو ۶ درصد و در سایپا ۱۷درصد سهام را در اختیار دارد و نظر کمیسیون صنایع مجلس بر این است که همین میزان سهام به بخش خصوصی واگذار شود.
وی با بیان این که شرکت های خودروسازی می توانند سودآور باشند و زمین سوخته نیستند، گفت: در این صورت بخش‌خصوصی که بیشترین سهام را در اختیار دارد، در انتخاب مدیرعامل دو شرکت دخیل خواهد بود و انتخاب خواهد کرد. حال باید منتظر ماند و دید آیا این دستور رئیس‌جمهور برای اصلاح سوءمدیریت‌ها در شرکت‌های دولتی جلیقه نجات خودروسازی خواهد شد؟
