در شرایط نوین اقتصاد جهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. امروزه هرچقدر ساختار و شاخص‌های اقتصاد یک کشور نظیر تراز تجاری، گستردگی بازار، بدهی خارجی، وضعیت نظام بانکی، نیروی کار متخصص، گستردگی شبکه اطلاع‌رسانی، سطح امکانات، هزینه‌های تولید و سطح فناوری قوی‌تر باشد، سرمایه‌گذاران خارجی علاقه بیشتری به سرمایه‌گذاری مستقیم در آن کشور نشان می‌دهند. مطالعات انجام‌شده حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به هر شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه‌ای روی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی و کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و در نهایت تاثیر بسزایی بر موضوع مورد بحث ما یعنی انتقال فناوری در صنعت خودرو دارد.

بهره‌برداری صنعت خودرو چین از روش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

درخصوص انتقال فناوری، چین نمونه بارزی است از کشورهایی که فعالانه با داشتن سیاست‌های هدفمند با مقوله انتقال فناوری برای وارد کردن فناوری لازم در صنایع مختلف به‌ویژه صنعت خودرو و قطعه‌سازی تلاش کرده و توانسته است به‌صورت چشمگیری شکاف فناوری خود را با کشورهای توسعه‌یافته از بین ببرد و خود را به‌عنوان یک الگوی موفق در بهره‌برداری از روش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معرفی کند.

داده‌های رسمی صنعت خودرو و قطعه‌سازی چین در دو دهه پیش از این، حاکی از فعالیت بیش‌از ۶۳۰۰ شرکت مختلف در این بخش بوده است که در این میان ۴هزار شرکت فقط در بخش قطعه‌سازی فعالیت می‌کنند.

چین در راستای اجرای سیاست‌های درهای باز، دروازه‌های خود را به روی فناوری تمام کشورهای علاقه‌مند گشوده است و ضمن خرید منظم فناوری جدید و مورد نیاز کشور، از کلیه ابزارهای تشویقی برای ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی استفاده می‌کند و درحقیقت این کشور یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان فناوری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان است.

پیروی هند از الگوی چین در صنایع خودرو و قطعه‌سازی

چین در حالی این روزها در صنایعی مانند خودروسازی با سرعت بالا در حال تعقیب بزرگان این صنعت است که بنیان این پیشرفت با چنین شتاب بالایی در دهه‌های گذشته و با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گذاشته شده است.

بنابراعلام آژانس توسعه و تجارت سازمان ملل آنکتاد، چین با ۸۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بیشترین رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در سال ۲۰۰۷ بین کشورهای در حال توسعه داشته است. کشور چین این رشد را مدیون تفکرات استراتژیک رهبران آن کشور در اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز اقتصادی است؛ رویکردی که براساس تفکر واگرا و خلاقانه برای خلق یک استراتژی ارزش‌آفرین در سال ۱۹۷۸ ترسیم شد. اتخاذ این استراتژی و پیروی از فلسفه «تولید برای صادرات» موجب شد رشد تجارت خارجی چین در آن بازه زمانی از ۲۱میلیارد دلار به حدود ۲هزار و ۱۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ برسد.

در این راستا، کشورهای دیگر هم با توجه به نقش بسزای سرمایه‌گذاری خارجی در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد خود توجه ویژه‌ای به آن داشته‌اند. برای مثال؛ مانموهان سینگ که در سال ۲۰۰۴‌به عنوان نخستین نخست‌وزیر سیک هند انتخاب شد و تا سال ۲۰۱۴ این سمت را بر عهده داشت، با استفاده از سیاست‌های مشابه چین (البته با تاخیر) امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کرد و امروزه دومین بازار بزرگ جذب سرمایه‌های خارجی خودرو و قطعه‌سازان معتبر دنیا محسوب می‌شود.

صنعت قطعه‌ این کشور سالانه بین ۶۰ تا ۷۰ درصد قطعات تولیدی خود را به شرکت‌های معتبر خودروسازی در آمریکا و اروپا صادر می‌کند. بر اساس داده‌های صندوق بین المللی پول در ژانویه ۲۰۲۴ درخصوص تولید ناخالص داخلی، هند درحال‌حاضر پس از آمریکا، چین، ژاپن و آلمان، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان را داراست.

مهم‌ترین تهدیدها علیه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

در کشور ما تحریم‌ها، خودتحریمی‌های ناشی‌از قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، مشکلات اقتصادی ناشی‌از ساختارها و سیاست‌ها، رشد فشارهای تورمی، فضای نامساعد کسب‌وکار، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری و نبود عوامل تشویقی و حمایتی به‌عنوان مهم‌ترین تهدیدها علیه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مطرح است. براساس گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفند ۱۴۰۲، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ما در سال ۱۴۰۱ نسبت‌به سال ۱۴۰۰ نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

این شاخص در سال ۱۳۹۸ با کمیت ۶.۰۳ از ۱۰، در سال ۱۳۹۹ با کمیت ۶.۳، در سال ۱۴۰۰ با کمیت ۱۶.۱۶ و در سال ۱۴۰۱ با کمیت ۶.۵۶ از ۱۰ محاسبه شده البته گفتنی است؛ کمیت ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری است. اگر امروز به رشد کشورهایی مانند چین در صنایع خودرو قطعه‌سازی غبطه می‌خوریم، باید بدانیم؛ تمرکز بر استفاده از روش همکاری مشترک (JV) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بودکه چینی‌ها را قادر ساخت تا از شریک خارجی خود در کار مدیریت نیز بهره بگیرند و برای آشنا شدن با روش‌های صحیح اداره شرکت‌ها، به شکل جامع و کامل از شیوه آموزش حین کار استفاده شایانی ببرند.

گذار از بازارهای نیمه‌انحصاری به بازارهای رقابتی

اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در انتقال مناسب فناوری در کلیه صنایع به‌ویژه صنعت خودرو و قطعه‌سازی به‌عنوان یک صنعت پیشتاز در کشورهای درحال توسعه کاملا ملموس بوده است. مطالعه وضعیت گذشته و حال صنعت خودرو و قطعه‌سازی در کشور حاکی از آن است که به‌رغم تلاش چشمگیر فعالان صنعت خودرو ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر انتقال فناوری در این صنعت و بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با چالش‌های عدیده‌ای همچون تغییر رویه در پاسخ به تحولات محیطی (داخلی و بین‌المللی) مواجه بوده است.

بنابراین ضروری است؛ مدیران و کارشناسان صنعتی و اقتصادی ضمن عارضه‌یابی وضعیت موجود، مدل مناسبی را ارائه کنند تا به‌تدریج ایجاد تغییرات مناسب و افزایش رقابت‌پذیری برای این صنعت فراهم شود.

طراحی این مدل و مولفه‌های آن باید به‌گونه‌ای باشد که این صنعت بتواند این دوران گذار از بازارهای نیمه‌انحصاری به بازارهای رقابتی را با حفظ موجودیت خود محقق کرده و در همگام‌شدن با تحولات جهانی بتواند با بهره‌برداری از روش‌های مناسب در انتقال فناوری به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌تدریج در موقعیتی قرار گیرد که پتانسیل مطرح شدن در نقشه استراتژیک خودرو و قطعه‌سازی جهان را کسب کند.

* محمود سمیعی نصر ، عضو هیات علمی دانشگاه