از ابلاغ قانون واردات خودروهای دست‌دوم توسط مجلس شورای‌اسلامی به‌دولت، بیش از یک‌سال می‌گذرد. ضمن آن‌که دولت سیزدهم نیز در مرداد امسال، آیین‌نامه مربوطه را ابلاغ کرده بود. با این حال هنوز این قانون وارد فاز اجرا نشده و هیچ خودرو سواری دست‌دومی در پروسه ثبت‌سفارش و واردات قرار نگرفته است. از همین رو، مدتی است مجلس شورای‌اسلامی با جدیت پیگیر عدم‌اجرای کامل قانون سامان‌دهی خودرو، به‌ویژه در بخش واردات و به‌طور ویژه‌تر در حوزه کارکرده‌ها شده است.
ابتدا این سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی بود که از پیگیری این کمیسیون بابت اجرایی نشدن کامل قانون سامان‌دهی خبر داد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی نیز در گزارشی اعلام کرد اثربخشی قانون سامان‌دهی خودرو تا به امروز (که بخشی از آن الزام واردات خودروهای نو و کارکرده را مورد تاکید قرار داده) کمتر از ۴۰ درصد بوده است.
حالا نیز عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی موانع واردات خودروهای کارکرده در این کمیسیون خبر داده است.
حسنعلی محمدی با بیان این‌که منشأ (ارز) واردات خودروهای دست‌دوم مشخص نیست، گفته که واردکنندگان خودرو در این هفته به‌کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌آیند تا نهایت همکاری با آن‌ها برای برداشتن موانع صورت گیرد. با توجه به‌مجموع اظهارات اعضای کمیسیون صنایع و معادن و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌ها، به‌نظر می‌رسد مجلسی‌ها پیگیر اجرای تمام و کمال قانون سامان‌دهی خودرو هستند و بیش از هر چیزی، بر تعیین‌تکلیف واردات خودروهای کارکرده تاکید دارند.
به‌نظر می‌رسد برنامه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای پیگیری و اجرای کامل قانون سامان‌دهی خودرو، به‌ویژه واردات کارکرده‌ها، حمایت رئیس مجلس را نیز به‌دنبال دارد. این درحالی است که درنهایت، دولت باید این قانون را اجرا کند و مجلس نیز ابزاری جز پیگیری ندارد. آخرین واکنش دولت به‌واردات خودروهای کارکرده، اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت است که از الزام بازنگری در آیین‌نامه مربوطه گفته بود.
به‌نظر می‌رسد یکی از چالش‌های اجرای قانون سامان‌دهی خودرو، واردات کارکرده‌هاست که مشکلات مختلفی بر سر راه اجرای آن وجود دارد. جدا از مساله تامین ارز، چالش بزرگ دیگر، خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده است که یک الزام به‌شمار می‌رود و به‌نظر می‌رسد تا تکلیف آن مشخص نشود، امکان واردات سواری‌های دست‌دوم وجود ندارد.
از همین رو برخی مسئولین معتقدند راهی جز واردات خودرو وجود ندارد. عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار خودرو گفت: «وضعیت امروز بازار خودرو ناشی از این است که از یک سو برای خودروهای داخلی قیمت دستوری تعیین کرده‌ایم و از سوی دیگر اجازه واردات خودرو را آن‌طور که موجب سامان‌دهی بازار شود، نمی‌دهیم.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «اگر می‌خواهیم کیفیت تولیدات داخلی بالا برود و قیمت‌ها تعدیل شود و رضایتمندی مردم را در بر داشته باشد، راهی جز واردات خودرو نداریم.»
افزایش قیمت ۱۲۰ میلیون‌تومانی فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره
خودروهای داخلی در آخرین روز هفته گذشته رشد بهای یک تا ۱۸ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که پژو ۲۰۷ اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۱۸ میلیون‌تومان افزایش ۹۱۸ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۱۷ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۳) با ۱۴ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۰ میلیون‌تومان، نیسان آپشنال (دریچه سیمی) (۱۴۰۳) با ۱۳ میلیون‌تومان افزایش ۶۳۸ میلیون‌تومان، تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۳) با ۱۲ میلیون‌تومان افزایش ۹۸۸ میلیون‌تومان و ساینا S (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۴۳۵ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۰ و ۱۲۰ میلیون‌تومان بودیم. جایی که قیمت فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۳) با ۱۲۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۵۱۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره (۱۴۰۳) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۴۵۵ میلیون‌تومان، فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۴۵ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون‌تومان، فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش به‌یک‌میلیارد و ۹۴۰ میلیون‌تومان و اسکای‌ول ET۵ نبکا (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون‌تومان رسید.
همچنین در خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که هیوندای توسان (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان، کیا سلتوس (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان، تویوتا کرولا - ۱۲۰۰ سی‌سی (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان، جتا VS۷ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون‌تومان و جی‌ای‌سی GS۳ Emzoom (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.
