رئیس شورای سیاستگزاری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
واردات خودرو در ایران و تعیین تعرفه‌های آن داستان دور و درازی دارد. پیش از پیروزی انقلاب‌اسلامی سه خودروساز در ایران فعال بود که خودروهای کلاس‌بزرگ، کلاس‌متوسط و کلاس‌کوچک توسط هر یک از آنها تولید و عرضه می‌شد و واردات انواع خودرو هم با تعرفه حداکثر ۲۷درصد آزاد بود.
اما با اینکه بیش‌از ۴دهه از عمر انقلاب‌اسلامی می‌گذرد؛ واردات خودرو هم مانند صنعت و بازار آن گرفتار انواع نابسامانی است.
اوایل پیروزی انقلاب خودرو سواری را به چشم یک کالای لوکس نگاه می‌کردند و واردات هم ممنوع بود. پس از چند سال که واردات آغاز شده بود، تعرفه ۳۰۰درصدی بر آن بستند به‌عبارت‌دیگر واردات را غیرممکن و تعلیق به‌محال کرده بودند. بعدها هم تعرفه مذکور تا ۱۷۵درصد کاهش یافت اما واردات به‌ندرت صورت می‌گرفت و نمی‌توانست نقشی در تنظیم بازار داشته باشد.
سپس در دولت «عدالت‌محور» و با هدف شکستن انحصار در صنعت و بازار خودرو «شورای رقابت» تاسیس و متعاقب آن بحث واردات این کالای صنعتی مطرح و مقرر شد تا ۱۰۰هزار دستگاه انواع خودرو با سه‌سال‌کارکرده وارد شود و تعرفه آن هم برای هیبریدها ۵۵درصد، برای سواری‌ها ۷۵ و برای لوکس‌ها ۹۵درصد تعیین گردید.
اما در سال ۱۳۹۷ وزیر صمت دولت «تدبیر و امید» بدون ذکر هیچ دلیلی واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد. حاصل چنین تصمیمی افزایش قیمت آنچنانی خودروها و نتیجه آشکار دیگر آن تبدیل خودروهای سواری به «کالای سرمایه‌ای» و هجوم مردم برای خرید آنها بود.
دوسال پیش ناگهان کلیدواژه‌ای به‌نام «خودرو اقتصادی» توسط وزیر صمت وقت و مدیران متبوعش برسر زبان‌ها افتاد. درحالی‌که در ادبیات خودروسازی جهان واژه تلفیقی به‌نام «خودرو اقتصادی» وجود ندارد! شاید از نظر قیمتی خودروهای ۱۰تا۱۵هزاردلاری مشمول تعریف خودرو ارزان‌قیمت باشد ولی این به منزله و معنای «خودرو اقتصادی» نیست.
وزیر مربوطه و مدیرانش هیچ‌گونه تعریفی از «خودرو اقتصادی» ارائه ندادند و به تبعاتی مانند مصرف سوخت بیشتر، آسیب‌های زیست‌محیطی، ایمنی کمتر و ... هم فکر نکرده بودند! یقینا خودرو موردنظر آنها فاقد هرگونه آپشن‌های ایمنی و رفاهی بود!
هم‌اکنون با توجه به شرایط حاکم بر صنعت خودرو، تولید خودرو ارزان‌قیمت در ایران به‌دلیل هزینه‌های بالای سربار تولید مانند: تورم بیش‌از حد نیروی‌انسانی، زیان کلان انباشته و ... کمتر از ۱۰ یا ۱۲هزار دلار نخواهد بود. بنابراین طرح موضوعی به‌نام «خودرو اقتصادی» پایه و اساس نداشت و از اول باطل بود!
با عنایت به اینکه درحال‌حاضر ظرفیت تولید سالانه انواع خودرو در ایران حدود ۳میلیون دستگاه است ولی طی ۱۰سال گذشته شاهد بوده‌ایم که میزان تولید هدف‌گذاری‌شده سالانه هرگز محقق نمی‌شده است و به عبارت دیگر عمدتا بیش‌از۵۰درصد ظرفیت‌ها خالی بود در حالی که برای ایجاد آنها منابع مالی زیادی هزینه شد.
فرجام‌سخن اینکه: اگر قصد واقعی این باشد تا صنعت و بازار خودرو بسامان شده و پاسخگوی نیاز حداقل بازار داخلی باشد و از زیان‌دهی خارج شود؛ مسئولان سیاستگزار صنعتی باید بدون فوت وقت و با اولویت نسبت‌به تدوین یک استراتژی و راهبرد جامع اقدام کنند و بدانند در جهان هیچ‌کس و یا شرکتی با کارهای بدون برنامه و سلیقه‌ای راه به سرمنزل مقصود نبرده و ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم.
مطالب فوق حقایق محض و مانند آفتاب بوده و هرگونه تلاش برای کتمان و مخفی نگهداشتن آن بیهوده است. باید بدانیم که «آفتاب به گِل نشاید اندود.»
