یکی از چالش‌های بزرگی که بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تورمی فعلی با آن دست‌به گریبان هستند، تامین مالی است. بر کسی پوشیده نیست که دسترسی به منابع مالی در بقا، پایداری، رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها چه نقشی ایفا می‌کند. اما از آنجاکه سال‌هاست اقتصاد ایران گرفتار تورم دورقمی و مزمن شده، پیش‌بینی‌پذیری خود را از دست داده است.

در چنین شرایطی و باتوجه به افت مداوم ارزش پول ملی، واحد تولیدی برای حفظ سطح فعالیت خود نیازمند منابع مالی بیشتری خواهد بود. به‌عنوان‌مثال اگر یک بنگاه تولیدی با صد واحد پول کالایی را تولید می‌کند، سال آینده برای حفظ میزان تولید خود به 50‌واحد پول بیشتر نیاز دارد، بنابراین برای تامین نقدینگی موردنیازش یا باید استقراض کرده یا به روش‌های دیگر نسبت‌به تامین این منابع اقدام کند.

علاوه بر روند فزاینده تورم در این سال‌ها، به دلیل تشدید تحریم‌ها و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری خارجی، افت شدید ورود سرمایه خارجی نیز به وقوع پیوسته است.

در عین حال، تحریم‌ها سبب شده‌اند شرکت‌های ایرانی از ظرفیت‌های نظام بانکی بین‌المللی در مبادلات خارجی محروم بمانند. بدیهی است در این شرایط، دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌ها به یک چالش اساسی تبدیل شود.

اما لازمه تداوم فعالیت‌های جاری واحدهای تولیدی و اقتصادی تامین به موقع نقدینگی با نرخ‌های مناسب است تا صاحبان کسب‌وکارها بتوانند کالا و خدمت تولید کرده و ایجاد ارزش افزوده کنند.

برای برون‌رفت از این تنگنا که تحریم‌ها و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی زمینه‌ساز آن بوده‌اند، چند راهکار به‌نظر می‌رسد که طبیعتا نخستین راه‌حل رفع تحریم‌هاست تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین برای ارتقای تولید رقم بخورد.

راهکار دیگر، اعمال سیاست‌های تحریک تقاضا در داخل و همچنین تسهیل صادرات است تا به این طریق جریان ورود نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصادی هموار شود.

بهبود محیط کسب‌وکار و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری نیز ممکن است تا حدودی از خروج سرمایه جلوگیری کرده و ورود آن به بخش تولید را تضمین کند. همچنین توسعه بازار سرمایه و توسعه ابزارهای نوین تامین مالی می‌تواند چالش دسترسی به منابع مالی برای بنگاه ها را کم اثر کند و درنهایت اینکه ثبات‌بخشی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، راه ورود سرمایه به کشور را خواهد گشود.