با ادامه چالش‌ها و مشکلات جدی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بازار خودرو، باز هم موضوع قیمت‌گذاری و اصلاح قیمت و همچنین روش‌های عرضه خودرو در مرکز توجه مسئولان و کارشناسان قرار گرفته است.
از آخرین اصلاح قیمت رسمی خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۲ بیش از ۱.۵ سال می‌گذرد؛ اما همچنان اراده‌ای برای اصلاح و باز کردن گره ۱۹ ماهه فریز قیمت خودرو از سوی دولت دیده نمی‌شود.
عدم اصلاح قیمت‌ها در این مدت، شرایط دشواری را برای خودروسازان رقم زده است که اصلی‌ترین آن‌ها در کنار افزایش ۲۵۰ همتی زیان انباشته، رشد بدهی به قطعه‌سازان و روند کاهشی تولید است. هرچند در این مدت، خودروسازان توانستند با استفاده از خودروهای ارتقایافته تا حدی قیمت محصولات خود را بالا ببرند، اما باز هم این ارقام پاسخگوی هزینه‌های تولید ناشی از نرخ تورم و رشد قیمت مواداولیه بر قیمت تمام‌شده خودروسازان نبوده است.
برآورد کارشناسان نشان می‌دهد با فریز و سرکوب قیمت خودرو در این سال‌ها، شکاف قیمت در بازار خودرو و فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به‌حدود ۵۰۰ هزارمیلیاردتومان رسیده است؛ شکاف عمیق قیمتی که به‌باور کارشناسان ریشه اصلی شکل‌گیری آن سرکوب قیمت خودرو طی بیش از یک دهه گذشته بوده است.
از راهکارهایی که کارشناسان بارها برای حذف رانت و سوداگری در بازار خودرو بر آن تاکید داشتند، رهایی از اقتصاد دستوری در خودرو بوده تا بازار در شرایط تعادل عرضه و تقاضا قرار گیرد؛ موضوعی که اگرچه بارها در شورای‌رقابت مطرح شده است، اما شورای‌رقابت همچنان بر انحصاری بودن خودرو سواری تاکید دارد.
حالا با ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری و از سویی مخالفت وزیر صمت با پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا، پیش‌بینی‌ها احتمال اجرای دستورالعمل شورای‌رقابت برای اصلاح قیمت خودروها را تقویت کرده است.
در این خصوص یکی از کارشناسان صنعت‌خودرو، با اشاره به تبعات فریز قیمت خودرو بر مشکلات تولید و افزایش مطالبات قطعه‌سازان گفت: «وزارت صمت باید هرچه سریع‌تر اصلاح قیمت خودرو را در دستور کار قرار دهد؛ چراکه با سیاست فریز قیمتی هیچ‌یک از ذی‌نفعان اصلی حوزه خودرو منتفع نمی‌شوند و تنها سود آن نصیب دلالان و واسطه‌گران می‌شود.»
این کارشناس هرگونه تصمیم‌گیری وزارت صمت برای اصلاح قیمت خودرو را آغازی برای جهش تولید خودرو و زنجیره تامین در کشور دانست و اضافه کرد: «صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی ماه‌هاست با وجود رشد نرخ نهاده‌های تولید و افزایش هزینه‌های ناشی از نرخ تورم، افزایش قیمت نداشته‌اند و از طریق راهکارهای مختلفی از جمله افزایش بهره‌وری و تیراژ، سعی در جبران کسری و کمبودهای خود دارند؛ اما ادامه این مسیر، به‌زیان انباشته گسترده خودروسازان و قطعه‌سازان منجر شده است.»
این کارشناس صنعت‌خودرو همچنین به‌افزایش سهم خودروهای مونتاژی و وارداتی در بازار اشاره و تاکید کرد: «بازار خودرو با توجه به‌افزایش سهم خودروهای مونتاژی و رشد واردات، دیگر نمی‌تواند وضعیت انحصاری داشته باشد؛ بنابراین هرچه سریع‌تر باید سایه قیمت‌گذاری دستوری از سر این صنعت برداشته شود تا شاهد زیان‌های نجومی خودروسازان و از طرف دیگر شدت گرفتن واسطه‌گری در بازار و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان نباشیم.»
همچنین باید گفت قیمت‌گذاری دستوری، آن هم در شرایطی که اقتصاد در وضع تورمی قرار دارد، مانع از حاشیه‌سود منطقی خودروساز شده است؛ رویکردی که بار اصلی آن علاوه‌بر تولیدکننده، بر دوش خریداران واقعی بازار سنگینی می‌کند و حاصل آن کاهش تیراژ تولید و افت کیفیت و عقب ماندن از چشم‌انداز توسعه در این صنعت است. چنان‌چه سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعمال نمی‌شد، قیمت خودرو در بازار آزاد ارتفاع فعلی را نداشت؛ درعین حال با رشد کمی و کیفی تولید نیز مواجه بودیم.
کاهش قیمت ۵۰ میلیون‌تومانی هوندا وزل (۲۰۲۳)
خودروهای داخلی در آخرین روز هفته گذشته رشد قیمت یک تا ۱۱ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۳) با ۱۱ میلیون‌تومان افزایش ۶۷۸ میلیون‌تومان، پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۷۰۵ میلیون‌تومان، رانا پلاس پانوراما (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) با ۷ میلیون‌تومان افزایش ۶۹۲ میلیون‌تومان، پارس سال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان افزایش ۷۳۲ میلیون‌تومان، پژو پارس TU۵ (دریچه‌برقی) (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان افزایش ۹۱۶ میلیون‌تومان و نیسان آپشنال (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان افزایش ۷۰۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۵ تا ۲۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت لاماری ایما (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان، فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۹۲۰ میلیون‌تومان، هایما S۵ جدید (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۴۱۳ میلیون‌تومان، فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۷۰ میلیون‌تومان و فونیکس تیگو ۸ پرومکس هیبرید (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۷۳۰ میلیون‌تومان رسید.
از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی دو مدل خودرو بودیم. جایی که تویوتا کرولا - ۱۲۰۰ سی‌سی (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان و هوندا وزل (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.
