با اصلاح قیمت خودرو و واقعی شدن قیمت محصول نهایی با هزینه تولید بدون شک تقاضای موجود و فشاری که در بازار خودرو وجود دارد و عمده تقاضای کاذب است بسیار کم می‌شود و نیاز سالانه بازار خودرو به حدود یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید. این درحالی است تنها راه برای سامان‌دهی صنعت و بازار خودرو، حذف قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری نرخ‌گذاری خودرو به شرکت‌های جاده‌مخصوص است.
به‌نوعی بازار خودرو با خروج از نرخ‌های دستوری به شرایط عادی می‌رسد و در این فاصله با انجام واردات خودرو، جو حاکم بر بازار خودرو آرام می‌شود.
همچنین مطالبی که در این سال‌ها به خودروسازها به جهت انحـــصار در بازار زده می‌شد، نیز از بین خــــواهد رفــــت.
همچنین پیشنهاد می‌شود حـــــــداقل ۳ تا ۶ ماه روشی که قبلا در کشور آزمایش شده و نتیجه مثبتی داشته است، اجرا شود.
در برهه‌ای در دهه۹۰ خودروسازان داخلی به‌دلیل عدم سرکوب قیمت، حدود یک‌میلیون‌و ۶۵۰ هزار دستگاه تولید کردند، جریانی که به دلیل رشد تولید و نبود تقاضای کاذب باعث شد، تولید آن با مشکل فروش مواجه شود و بسیاری از شرکت‌ها به سمت فروش اقساطی و بدون بهره و ۲ تا ۳ ساله روی آوردند.
از طرفی در شرایطی که نهادهای نظارتی بر روند تولید خودروسازان نظارت جدی دارند، خللی در تولید صورت نخواهد گرفت.
در مورد تبعات خروج دولت از نرخ‌گذاری دستوری خودرو نیز باید گفت براساس آخرین بررسی‌ها، شیوه نادرست قیمت‌گذاری تاکنون ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان سود حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار را نصیب دلالان کرده، درحالی‌که با آزادسازی قیمت، ضمن حذف این میـــــــزان رانت از بازار خودرو دیگر خودروســــــازان و میلیون‌ها سهامدار و زنجیره تامین آن‌ها و مهم تر از همه مصرف کنندگان متضرر نخواهند شد و درنهایت این روند منجر به رشد تیراژ خودرو و آرامش بازار خواهد شد.
وقتی بازار رقابتی شکل بگیرد، خودرویی که باتوجه به کیفیت و امکانات گران باشد را دیگر کسی نمی‌خرد؛ درنتیجه خودروساز ناچار است برای فروش بهتر محصولش کیفیت را بهتر کرده و قیمت را پایین بیاورد.
