صنعت خودرو کشور برای پاسخگویی به نیاز بازار و رقابت با خودروهای مونتاژی و وارداتی، نیازمند اصلاحات ساختاری و تدوین سیاست‌های توسعه‌ای است. ازسوی‌دیگر، قطعا وزیر صمت هم می‌دانست در شرایط فعلی و با توجه به انباشت زیان سنگین هر دو خودروساز، ارزش سهام آن‌ها کاهش یافته و هرگونه اصلاحات ساختاری و اقدامات ازجمله خصوصی‌سازی در این شرایط منطقی نخواهد بود. از این جهت حرکت دولت به سمت اصلاح قیمت برای پاسخ به نیازها، توقف زیان و افزایش اعتبار و ارزش سهام این شرکت‌هاست. البته زیان هر دو خودروساز بزرگ کشور جدا از حذف هرگونه سیستم قیمت‌گذاری دستوری، با اصلاح نظام عرضه و تقاضا در بازار نیز اصلاح می‌شود.
همچنین براساس قانون، دولت باید این زیان تحمیلی به خودروسازان را پرداخت کند زیرا در قانون اشاره شده است اگر دولت به کالایی قیمت تکلیف کند، باید تفاوت نرخ آن را با کسر هزینه تولید به علاوه سود به تولیدکننده پرداخت کند اما تاکنون هیچ دولتی در کشور این مهم را انجام نداده است.
ایران‌خودرو و سایپا طی ۱۸ماه اخیر که قیمت‌ها سرکوب شده‌اند حدود یک‌ونیم میلیون دستگاه خودرو تولید کردند و اگر فرض کنیم این دو خودروساز از هر دستگاه خودرو ۱۰۰میلیون تومان سود کسب می‌کردند، تاکنون به جهت شرایط موجود حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان سود را از دست دادند.
از همین رو باید به وزارت صمت توصیه کرد اگر سالانه حداقل دو بار قیمت خودرو اصلاح نشود؛ سوددهی، کاهش زیان، افزایش ارزش سهام و رشد تولید محقق نخواهد شد. البته برای کاهش فشار ناشی‌از افزایش قیمت باید اقدامات حمایتی ازسوی وزارت صمت و خودروسازان از خریداران انجام شود و وزارت صمت باید شرایط ارائه تسهیلات خرید خودرو مانند وام‌های کم‌بهره و فروش اقساطی را برای کاهش فشار مالی بر مشتریان و دسترسی آن‌ها به خودرو فراهم و تسهیل کند.
البته به موازات این مساله سیاستگزار نیز باید با مدیریت نظام توزیع و افزایش عرضه، فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را کاهش و زمینه دلالی را از بین ببرد و خودروسازان نیز متعهد شوند منابع مالی جدید را برای بهبود کیفیت محصولات، توسعه فناوری و تنوع‌بخشی به سبد محصولات خود به‌کار بگیرند.
