تولید ملی، اولویت محوری و اصلی کشور است و حمایت از تولید در خلق ثروت ، توسعه رفاه اجتماعی، بهبود وضعیت معیشت و اشتغال نقش مهمی ایفا می‌کند.
از این رو برای تامین نیازهای مختلف کشور می بایست به سرمایه گذاری در حوزه های تولیدات صنعتی، کشاورزی، معدنی و مسکن توجه داشت.
توسعه و تقویت ظرفیت های تولیدی موجود با ظرفیت‌سازی در سایر بخش های تولیدی منجر به ایجاد درآمد و مقام سازی اقتصاد خواهد شد و کشور را از صادرات نفت بی نیازخواهد نمود.
همین طور درصد بالایی از اشتغال، درآمد و ارزش افزوده کشور به حوزه تولید اختصاص می یابد و علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، بهبود وضعیت معیشتی و افزایش رفاه اجتماعی، این باور را تقویت می‌کند که تولید داخلی از ارکان اصلی اقتصاد و تجارت کشور است.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، صنعت و کشاورزی از اجزای مهم اقتصاد ملی در جهت خلق ثروت به شمار می‌روند و از عوامل اصلی توسعه اقتصادی و از اساسی‌ترین شاخص‌های توسعه اجتماعی کشورها هستند. لذا در این کشورها به موازات سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم اقتصادی، به توسعه و بهبود صنعت و کشاورزی نیز توجه شده و به طور مستقیم و غیرمستقیم (صنایع مرتبط) در آنها سرمایه‌گذاری می‌شود.
بخش مهمی از موفقیت‌های راهبردی در زمینه توسعه اقتصادی و کسب و کار کشور، به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه تولیدات داخلی و توسعه فعالیت‌های پژوهشی در این بخش ها بوده و این بدان معناست که می بایست ضمن استفاده از ظرفیت فعلی واحدهای تولیدی، از ایجاد ظرفیت های جدید تولید در قالب طرح های توسعه ای که منجر به افزایش بهره وری و اشتغال زایی می شود نیز حمایت شود. همین طور برای توسعه کسب وکار، بهبود معیشت و اشتغال پایدار و تحقق رشد تولید ، توجه به سرمایه‌گذاری در تمامی حوزه های تولید ضرورت دارد.
بدون تردید اشتغال معلول توسعه یافتگی است و تا سرمایه‌گذاری در حوزه های تولیدی صورت نگیرد ، فرصت شغلی ایجاد نخواهد شد. البته سرمایه‌گذاری نیز در درجه نخست نیاز به امنیت اقتصادی دارد. تجربیات موجود در زمینه ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی در کشور بیانگر این واقعیت است که تنها با تکیه بر سرمایه‌گذاری مالی و حمایت دولت از کارآفرینان نمی‌توان مشکل بیکاری را کاهش داد بلکه با توسعه و رشد تولید در بنگاه هایی که در حال حاضر ظرفیت تولید و نیروی کار خود را حفظ کرده اند، می‌توان زیرساخت هایی فراهم نمود که تولید در این بنگاه های تولیدی روان شود و مشکلات اقتصادی کمتری داشته باشند.
به منظور تقویت زیرساخت های تولید ، ایجاد اشتغال مولد، توسعه فرصت‌های شغلی در جامعه می‌توان به برخی پیشنهادها و راه حل‌هایی به این شرح توجه کرد:
۱- توسعه بخش خصوصی ،
۲- آموزش متناسب با نیاز بازار کار ،
۳- توجه به ویژگی‌های بازار کار در سیاست گذاری و تخصیص منابع در زمینه اشتغال ،
۴- کاهش هزینه‌های تولید و توجه به صنایع کوچک و کارا،
۵- افزایش فرهنگ کار و انگیزه کار در کشور ، احترام به سرمایه‌گذاران و ایجادکنندگان شغل و فرصت‌های شغلی ،
۶-تبلیغ برای ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی مصرفی.
زمینه‌های موجود برای ایجاد اشتغال عبارتند از : صنعت خودروسازی ، بخش مسکن ، صنعت گردشگری و ... . البته برای توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در کشور، در مرحله نخست می‌توان برای کوتاه مدت، فعالیت‌های تولیدی و عمرانی به ویژه توسعه صنایع خودروسازی و ساخت مسکن را به عنوان محورهای ایجاد اشتغال در پیش گرفت. زیرا بخش های مرتبط با این حوزه ها ، مشاغل بسیار متنوعی را در اقصی نقاط کشور ایجاد می‌کند و محصولاتشان متقاضیان زیادی دارد.
همچنین بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اگر رشد تولید در کشور اتفاق بیافتد، علاوه بر ایجاد اشتغال و آسایش سبب تولید محصولات رقابتی باکیفیت می‌شود. البته توام با رشد تولید می بایست توسعه ظرفیت بازار مصرف در کشور و توسعه صادرات نیز در دستور کار قرار گیرد، لذا با مدیریت اقتضایی در حوزه تجارت و اقتصاد می توانیم علاوه برتولید کالاهای مورد نیاز کشور ، با تولید مازاد نسبت به تأمین کالاهای مورد نیاز کشورهای دیگر نیز اقدام کنیم تا همزمان در بخش تولید و صادرات، اشتغال ایجاد شود.
از «رشد و جهش در تولید» می توان به عنوان راهبرد گذر از مشکلات اقتصادی نام برد ، در این راستا نکته کلیدی این است که مهم ترین الزام « رشد تولید» دانش محورکردن تولید و ارتباط مؤثر میان بخش های صنعتی با شرکت‌های دانش‌بنیان، تحقیقاتی وپژوهشکده هااست.
این شیوه پیشنهادی منجر به موفقیت و دستیابی به افق‌ها و اهداف پیش‌بینی شده در صنایع ارزش‌آفرین می شود و به این ترتیب توسعه کسب و کار و مقاوم سازی اقتصاد نیز محقق خواهد شد و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در زمینه تامین مالی برای توسعه کسب و کار در کشور و رشد تولید به اهداف خود دست می یابند.
با عنایت به آنچه گفته شد رشد تولیدملی ، از عوامل مهم تاب‌آوری اقتصاد ملی است و کشور ما متناسب با پتانسیل های موجود نیازمند توسعه تولید است، لذا با توجه به اهمیت وضعیت «معیشت» و«اشتغال» آحاد جامعه که دو محور اساسی اقتصاد هستند و از این جهت که کار آفرینی و اشتغال لازمه رشد و توسعه تولید هستند ، هماهنگی مسئولین کشور برای تحقق رشد تولید، موجب خوداتکایی کشور ، « بهبود وضعیت معیشت» و «مقاوم سازی اقتصاد » خواهد شد.
* شهرام شیرکوند – حائـز ۳۳ رتبـه برتر در جشنواره های بین المللی و ملی مطبوعات و خبرگزاری های کشور
