به گزارش « اخبار خودرو » ، کارشناس و فعال صنعت خودرو در این باره نوشت:
واردات خودرو به‌رغم همه محدودیت‌های ناشی از تحریم و کمبود ارز، در جریان است و مهلت ثبت‌نام خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه نیز تا پایان فردا (۲۰ آذرماه) تمدید شده است. هرچند هنوز هم مجموع تیراژ خودروهای وارداتی به عدد قابل اتکایی نرسیده است، اما انتظار می‌رود همین تعداد نیز موجب تحرک نسبی بازار خودرو شود. چراکه عرضه این خودروها تاثیر مستقیمی بر بازار خودروهای خارجی خواهد داشت و البته در بازار خودروهای داخلی نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.
این روند نشان می‌دهد دولتمردان و نمایندگان مجلس، به‌دنبال راهی برای ساماندهی بازار خودرو هستند؛ بازاری که مدت‌هاست ناپایدار بوده و تحت‌تاثیر نرخ ارز قرار دارد. هدف دولت و مجلس این است که واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، با کمترین هزینه ارزی ادامه یابد تا بازار به ثبات برسد و بتوان آن را کنترل کرد. بدین منظور، واردات خودرو باید در یک چارچوب مشخص و بدون پیچیدگی انجام شده و به نحوی عملیاتی شود که در نهایت به ایجاد رقابت در بازار بینجامد و بتواند این بازار ناپایدار را به ثبات و کنترل درآورد، تا از یک‌سو مصرف‌کننده واقعی با نرخ مناسب به خودرو مورد نیازش دسترسی پیدا کند و از سوی دیگر، واردات باعث تقویت تولید داخل شود و بتوانیم صنعت خودرو کشور را به سمت رشد و توسعه سوق دهیم.
برای اثرگذاری بیشتر واردات، باید به امر خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی نیز توجه ویژه‌ای داشت. زیرا کمیت و کیفیت خدمات پس از فروش، یکی از معیارهای اصلی متقاضیان خودرو برای بررسی گزینه‌های وارداتی به چشم خریدار است. واقعیت این است که مشتریان به خودروهای واردشده به کشور طی دو سال اخیر، اقبال چندانی نشان نداده‌اند و تنها برخی مدل‌ها جای خود را در بازار پیدا کرده‌اند. دو دلیل عمده این کم‌اقبالی، یکی تیراژ محدود این خودروها بوده است که بیشترشان چینی هستند و دلیل دیگر هم وضعیت نامعلوم خدمات پس‌ازفروش و ناشناخته‌بودن برخی عرضه‌کنندگان این خودروها است. هر دو این دلایل نیز ناشی از کمبود ارز بوده که به محدودیت میزان واردات خودرو و متعاقبا به‌صرفه نبودن ایجاد شبکه خدمات گسترده برای خودروهای وارداتی انجامیده است.
درحال‌حاضر نیز اگرچه دولتمردان و نمایندگان مجلس نظر مثبتی نسبت به واردات خودرو دارند، اما به‌درستی بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی به تامین کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود. درواقع، همین قدر که دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم متفق‌القول هستند که واردات می‌تواند گشایش ایجاد کرده و به بازار ناپایدار و متزلزل خودرو کمک کند و درصدد تسهیل و افزایش آن در سال آینده برآمده‌اند، نشان از آن دارد که واردات خودرو ادامه خواهد داشت و قطعا با استمرار واردات، قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی متعادل می‌شود و این موضوع تاثیر خود را در بازار خودروهای داخلی نیز نشان داد.
