عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
اگرچه برای همه مشخص است که معضل اصلی این روزهای اقتصاد کشور، قیمتگذاری دستوری توسط دولتهاست اما باید به این نکته نیز توجه داشت آزادسازی قیمتها و بازگذاشتن دست صنایع و تولیدکنندگان برای واقعی کردن قیمت محصولات در بازار تنها نباید ازسوی کارخانهها صورت گیرد بلکه دولتها هم باید دست بازار در فروش کالا در شبکه فروش را ببندند.
نمونه بارز این پارادوکس را میتوان در صنعت تایر کشور یافت؛ صنعتی که بهواسطه بالا رفتن نرخ ارز و قیمت مواد اولیه هر از چندگاهی قیمت محصولات خود را بالا میبرند و در عمل میتوان گفت قیمتگذاری برایشان آزاد شده است اما در نقطه مقابل شرکتهای تولیدی با شبکهفروش قرار دارند که باید کالا را به صورت نقدی پیشخرید کنند و وقتی پس از چند هفته کالا به دستشان رسید با هزاران مانع در بازار به فروش برسانندبه شکلی که امکان گردش کالا در بازار بهعنوان بخش جدانشدنی از اقتصاد بازار از بین میرود و کالا باید در ردههای مشخصی از نمایندگیهای شرکتهای تولیدکننده و بخشی از بازار خردهفروشی در انتظار درخواست خریدار باقی بماند، این بدان معناست که گردش مالی در بازار روزبهروز کندتر میشود.
ازسویدیگر چنین روندی وقتی در کنار بالا رفتن قیمت تایر و فاکتور صادرشده از سوی کارخانهها قرار میگیرد، سرمایه در گردش بیشتری را از کسبه بازار به خود جذب کرده و ازسویدیگر دولت با اجبار آنها به فروش در قالب سامانه جامع تجارت و وارد کردن چند مورد اطلاعات دقیق از خریدار امکان گردش مالی را از بازار سلب میکند.
در چنین شرایطی دولت باید نگاه جامعتری به اقتصاد بازار داشته باشد تا سرمایههای موجود در آن به جای هزینه شدن در بخشهای غیرمولد در تولید همان محصول گردش داشته باشد. این روزها خبر افزایش ۲۰تا ۴۵درصدی قیمت انواع تایر تولید داخل در رسانهها و فضای مجازی دستبهدست میشود.
تصمیمی که توسط انجمن صنعت تایر ایران اتخاذ و لازمالاجرا هم شد اما به موازات آن اتحادیههای صنفی و اتاق اصناف حمایتی از کسبه و بازار برای آزادسازی شیوه فروش وگردش کالا در بین خود نکردند.
بیتوجه به اینکه بخشی از آزادسازی قیمتها مرتبط با بازار است و نمیتوان قیمتها را یکطرفه آزاد کرد و دستوپای کسبه در فروش کالا را بست. موضوعی که نیازمند اجرای یکپارچه آزادسازی قیمتهاست و نمیتوان چنین موضوع مهمی را به صورت بخشی اجرا کرد.