ماجرای واردات کامیون‌ها و کشنده‌های کارکرده وارداتی، بیش از آن‌که کمک‌حال ناوگان از نفس‌افتاده داخلی باشد، در یکی دو سال اخیر، مشکلات زیادی را به همراه داشته و واردکنندگان بسیاری را در بلاتکلیفی گذاشته است. همین فرازونشیب‌ها باعث شده است طرح واردات این خودروها، روند یکسانی نداشته باشد و هرازگاه به سمت توقف واردات کامیون‌ها و کشنده‌های وارداتی حرکت کند. حالا نیز بعد از آن‌که سازمان راهداری پای خود را از واردات این کامیون‌ها و کشنده‌ها بیرون کشید و کار را به ستاد سوخت واگذار کرد، مشکلات عدیده‌ای برای این وارکنندگان پیش آمد و حذف سامانه RPF این سازمان از مسیر ثبت سفارش، باعث شد این خودروها پشت گمرک بمانند و عمر برخی از آن‌ها از ۵سال هم عبور کند.
در این میان، پاس‌کاری بین بانک مرکزی، وزارت صمت و ستاد سوخت، این طرح را بلاتکلیف کرده و به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری، خروج سازمان راهداری از طرح واردات کامیون‌های کارکرده، به‌مثابه حذف خلبان از هواپیمای در حال پرواز بوده و باعث عقیم‌شدن طرح شده است. هر چند در بخشنامه‌ای فرصت تمدید برای خودروهای ثبت‌سفارش‌شده، داده شده است اما هنوز هم وضعیت بهبود نیافته و وزارتخانه یا سازمانی، برای حل این مشکلات قدمی برنداشته است.
بخشنامه جدید برای حل مشکل ثبت سفارش واردات
بعد از آن‌که سازمان راهداری به دلایل نامشخصی از طرح نوسازی ناوگان باری کشور از طریق واردات خودروهای کارکرده اروپایی، خارج شد، این طرح با دست‌اندازهای فراوانی همراه شد. به‌تازگی اما وزارت صمت و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور در جلسه مشترکی به‌منظور ارائه راه‌حل برای این مشکل، در بخشنامه‌ای اعلام کردند که «مقرر شد تمدید و ویرایش ثبت سفارش‌های کشنده و کامیون مستعمل از محل بند «ص» تبصره۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی که در سال گذشته صادر شده و دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی بوده‌اند، بدون اخذ مجدد تاییدیه سازمان راهداری و بدون کنترل سهمیه ارزی انجام شود که این موضوع در سامانه جامع تجارت عملیاتی شده است.»
در ادامه این بخشنامه آمده است: «جهت تمدید و ویرایش ثبت‌سفارش‌های کشنده و کامیون مستعمل از محل بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ صادر شده‌اند، از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت مانعی وجود ندارد و مشروط به وجود سهمیه ارزی و همچنین اخذ تاییدیه سازمان راهداری در سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است. همچنین ثبت سفارش‌های کامیون و کشنده مستعمل از محل بند «ص» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور که تاکنون موفق به اخذ تخصیص ارز از بانک مرکزی نشده‌اند، امکان تمدید و ویرایش نخواهد داشت.»
در پایان نیز عنوان شده است: «درخصوص ثبت‌سفارش جدید کامیون و کشنده مستعمل که الزاما می‌بایست از محل ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو انجام شود نیز تاکنون تصمیم‌گیری نشده است.»
خروج سازمان راهداری و حذف سامانه RPF؛ آغاز مشکلات واردات
عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» درخصوص چرایی به وجود آمدن مشکلات جدید در مسیر ثبت سفارش واردات کامیون‌ها و کشنده‌های کارکرده اروپایی اعلام کرد: «از اواخر سال ۱۳۹۹ از محل بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی کشور با همکاری سازمان راهداری که در رأس آن آقای بمانا، مشاور وزیر راه بود این قانون ابلاغ و از سال ۱۴۰۰ اجرا شد و از همان بند خودروهای با عمر کمتر از سه سال، کامیون‌ها وارد کشور شده و پلاک شدند.»
داوود خداداد عنوان کرد: «در ادامه، براساس بند «ص» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، کامیون‌ها و کشنده‌هایی با عمر کمتر از ۵ سال امکان ورود به کشور را پیدا کردند.»
وی افزود: «بعد از آن، سازمان راهداری به‌عنوان متولی امر و خلبان این قضیه، خود را کنار کشید و سامانه RPF که مربوط به سازمان راهداری بود و توسط این سازمان ایجاد شده بود، از رده خارج شد، بحث ثبت سفارش، ویرایش و تمدید نیز که در این سامانه با رعایت قوانین وزارت صمت از طریق راهداری انجام می‌شد، عقیم ماند.»
خداداد تصریح کرد: «سازمان راهداری در اواخر سال ۱۴۰۱ با واگذاری این سامانه به ستاد سوخت (به ریاست احمدی فینی) خود را از غائله خارج کرد و عملا سازمان راهداری، بحث نظارت استصوابی داشت و ستاد سوخت بود که کلیت کار را انجام می‌داد. همین موضوع باعث شد تا طرح با چالش مواجه شود.»
وی همچنین توضیح داد: «در واقع اواخر ۱۴۰۲ به‌یک‌باره این سامانه از دسترس خارج شد و عملا بند «ث» ماده ۳۰ نوسازی ناوگان متوقف شد و از ارائه خدمات واردات توسط ستاد سوخت جلوگیری کردند.»
عدم تخصیص ارز؛ از ترک فعل وزارت صمت تا تخلف سازمان راهداری
عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری کشور در ادامه با اشاره به این که موضوع تخصیص ارز، در این اتفاقات بیشتر ملموس است، بیان کرد: «موضوع تخصیص و عدم تخصیص ارز به ثبت سفارش‌ها، بسیار مشکل‌ساز بوده است.»
وی عنوان کرد: «ثبت‌سفارشی که از سوی وزارت متبوع صادر می‌شود، حقوق مکتسبه‌ای را ایجاد می‌کند. ثبت‌سفارش به‌معنای مجوز ورود آن کالا به کشور است. شما نمی‌توانید بگویید که ثبت‌سفارش را انجام می‌دهم، اما بانک مرکزی ارز تخصیص نمی‌دهد.»
وی افزود: «ثبت‌سفارش به معنای ورود آن کالا به کشور است. یعنی سازمانی ثبت‌سفارش می‌دهد که فکر ارز را قبلا کرده است.»
وی گفت: «کسی که به دنبال معامله کالایی باشد، نمی‌تواند اول معامله کند بعد به دنبال تامین پول باشد. اول باید هزینه و برآورد را انجام دهد و بعد با پول به دنبال قولنامه باشد.»
این عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری کشور در ادامه توضیح داد: «این مورد یکی از تخلفات سازمان راهداری و ترک فعل وزارت صمت است. اختلافی که بین سازمان‌ها و بانک مرکزی است نمی‌تواند مانع واردات آن کالا شود. نمی‌توانند اعلام کنند که تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود.»
