در این رابطه علی احمدوند، کارشناس مسائل اقتصادی به بیان تبعات قیمت‌گذاری در اقتصاد دستوری پرداخته است.
قیمت‌گذاری دستوری چه تبعاتی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد؟
قیمت‌گذاری دستوری دیگر پاسخگو نیست. در یک نگاه کنترل دستوری قیمت‌ها شاید در ظاهر امری مثبت تلقی شود، اما اغلب به رشد و توسعه آسیب می‌زند. قیمت‌گذاری دستوری مصرف را به سوی کالاهای یارانه‌ای هدایت و از کالاهای غیریارانه‌ای دور می‌کند. تعیین سقف قیمتی بعضی کالاها ازسوی دولت، می‌تواند اقبال مصرف‌کننده از محصولات جایگزین را کم و درنهایت به بعضی صنایع و تولیدات آسیب بزند.
علم اقتصاد در این باره چه نظری دارد؟
منطق اقتصادی می‌گوید مکانیسم بازار باید تعیین‌کننده قیمت باشد، زیرا تولیدکنندگان بر اساس منافع خود اقدام به تولید می‌کنند و در صورت قیمت‌گذاری دستوری در یک بازار، تلاش می‌کنند تا هر چه زودتر اقدام به خروج از آن بازار کنند و به سمت بازاری برای عرضه محصولات خود پیش روند که عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت باشد. نکته قابل‌توجه اینکه قیمت‌گذاری دستوری در میان‌مدت و بلندمدت باعث کاهش تولید محصولات می‌شود و وقتی تولید به صرفه نباشد به مرور اثرات کاهش تولید در بازار نمایان می‌شود و دقیقا خلاف نتیجه‌ای که سیاستگزار بر مبنای آن قیمت‌ها را دستوری کرده، در بازار بروز می‌کند.
قیمت‌گذاری رقابتی چه نتایجی را در پی‌دارد؟
فعالان بازار ازجمله تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و متقاضیان باید در یک فضای رقابتی اقدام به دادوستد کنند تا در این فرآیند قیمت‌ها به‌دلیل فضای رقابتی متعادل شوند. خودتنظیمی منجر به حذف احتکار، انحصار و تبانی می‌شود. تعیین سقف قیمتی حاشیه سود تولیدکننده را کم و سرمایه‌گذاری داخلی و کارآفرینی را تضعیف و دلسرد می‌کند بنابراین لازم است دولت در این سیاست بازنگری کند.
