علی کاظمی که پیشاز این عضو هیاتمدیره نفت بهران بود، دارای ۱۶سابقه مدیریت در پالایشگاههای تهران و آبادان در شرکت نفت ایرانول است. وی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ معاون بازاریابی فروش و صادرات نفت ایرانول و همچنین درگذشته معاون بازرگانی و فروش شرکت پالایش نفت قشم نیز بوده است.
از دیگر سوابق وی میتوان به عضویت در هیاتمدیره شرکتهای صنعتی و روانکاری میتوان اشاره کرد.
درباره حمیدرضا خلیلی نیز باید یادآور شد او در شرکت نفت پارس جایگاه مدیریت را در اختیار داشت و حال پس از یک سال مدیریت بهران، احتمالا با صنعت روانکارها خداحافظی خواهد کرد.
باتوجه به حفظ جایگاه بهران و نوآوریهایی همچون معرفی برند پریمیوم ایکسران در دوران مدیریت خلیلی، موفقیتهای بهران در این زمان قابل چشمپوشی نیست. اما احتمال دارد هلدینگ انرژی سینا به دنبال اهداف بزرگتری در دوران سرپرستی کاظمی باشد.
براساس اطلاعات منتشر شده در کدال پیشبینی میشود در پایان سال مالی پیشرو مبلغ ۲،۴۰۰میلیارد تومان سود محقق خواهد شد که نسبتبه سود سال گذشته ۱۵درصد افت خواهد داشت. در سال گذشته بهران به ازای هر سهم ۱۵۸تومان سود ساخته که در مجمع ۱۵۴ تومان سود تقسیم کرده است. البته مدتهاست نفت بهران با کاهش روند سودآوری مواجه شده که باتوجه به ناکارآمدی مدیریت در حوزه بهای تمامشده و هزینههای فروش و اداری، این روند نزولی تشدید خواهد شد.
باتوجه به گزارشهای مالی این شرکت، تحلیلگران معتقدند سود بهران برای سال جاری ۱۵درصد دیگر نیز افت خواهد کرد. نفت بهران در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش را در صورتهای مالی خود به ثبت رسانده که سود عملیاتی ۵.۳هزار میلیارد تومانی را عاید شرکت کرده است.
با یک مقایسه ساده در مییابیم در سال ۱۴۰۲ نهتنها رشد سود رقم نخورده، بلکه کاهش ۵درصدی را نیز به همراه داشته است.
همانطور که پیشبینی میشد به دلیل افزایش نرخ خوراک و عدم افزایش متناسب قیمت فروش با نرخ مواد اولیه حاشیه سود شرکت به جای رشد، روند نزولی به خود گرفته و بهنظر میرسد به دلیل استمرار این وضعیت شیب این روند کاهشی بیشتر خواهد شد.
درواقع یکی از اصلیترین مسائلی که صنعت روانکاران را تحتتاثیر قرار داده و با چالش جدی روبهرو کرده، قیمتگذاری دستوری محصولات تولیدی توسط سازمان حمایت از مصرفکننده است. این امر درحالی است که مواد اولیه موردنیاز در این صنعت یعنی لوبکات با نرخهای جهانی محاسبه میشود.
همین موضوع موجب شده است در ادوار مختلف توازن میان بهای تمامشده و درآمد این شرکتها بر هم خورده و حاشیه سود آنها را با نوسانات منفی همراه کند.
نرخ ارز مبنا برای محاسبه قیمت لوبکات، مبلغ ۲۸،۵۰۰ تومان در سامانه نیما بود که در شهریورماه سال گذشته با افزایش ۳۷درصدی به حدود ۳۹هزار تومان رسیده و بخش اعظمی از سود این شرکتها را بلعیده است.
گفتنی است درحالحاضر نرخ ارز نیمایی در محدوده ۶۷ هزار تومان قرار دارد که این نشان میدهد بهای تمامشده شرکت روزبهروز متورم شده و این روند روبه رشد مستدام بوده و سوددهی شرکت را به پایینترین سطح ممکن کشانده است.