به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

بنا بر هشدار کارشناسان و اذعان کارگزاران اقتصادی، استمرار هفت‌ساله تورم‌های ۴۰درصدی (بنا بر نرخ‌های رسمی)، منجر به ریزش ۳۰درصد از طبقه متوسط به طبقات پایین‌تر اقتصادی و فرودست شدن آنان شده که ارتباط مستقیمی نیز با حفظ یا از دست دادن خودرو شخصی و همچنین کیفیت خودرو شخصی در خانوارهای دچار مشکلات اقتصادی داشته است.

معکوس شدن روند توسعه طبقه متوسط و به عبارت دیگر؛ کوچک شدن این طبقه که به قول اقتصاددانان، موتور رشد اقتصادی جامعه هستند، جامعه را به سمت تشدید فاصله طبقاتی و افت کیفیت زندگی شهروندان پیش می‌برد.

به بیان ساده؛ به همان انداره که توسعه طبقه متوسط، موجب رونق کسب‌وکار اصناف مختلف و ایجاد فرصت اشتغال و ارتقا برای طبقات پایین‌تر اقتصادی و کمک به فقرزدایی و بهبود وضعیت معیشتی جامعه با خروج از زیر خط فقر است، کوچک شدن این طبقه نیز موجب رکود اقتصادی، از بین رفتن بسیاری از زمینه‌های اشتغال و گسترش فقر در جامعه است.

چنان‌که در سال‌های اخیر و در پی جا ماندن درآمدهای مردم از نرخ تورم، خانوارهای شهری که بیش‌از ۵۵ درصد آن‌ها مستاجر هستند و قادر به همراهی با روند افزایشی نرخ اجاره‌بها نبوده‌اند، مجبور به کاهش متراژ و کیفیت مسکن و محل زندگی خود و حتی کوچ از مناطق شهری به حومه شهرها شده‌اند و عمدتا برای تامین مبلغ رهن (پول پیش)‌ منزل استیجاری، اقدام به فروش خودرو شخصی و در بهترین حالت؛ جایگزینی آن با خودروهای کارکرده ارزان‌تر کرده‌اند که به پدیده «ابقای خودروهای فرسوده در چرخه معاملات خودرو» به‌ویژه برای کار در پلت‌فرم‌هایی مانند اسنپ و تپسی انجامیده است.

این است که به‌رغم گذشت هفت‌سال از تصویب قانون هوای پاک و الزامی بودن اسقاط کل خودروهای فرسوده، هم‌اکنون ۲۴میلیون دستگاه خودرو فرسوده در کشور موجود است.

از سوی دیگر، بنا بر گزارش‌های اقتصادی که به‌تازگی منتشر شده است، به‌رغم سهم ۹۳درصدی حمل‌ونقل جاده‌ای از جابه‌جایی کالا و مسافر در ایران، از یک‌سو شاهد سقوط سه‌چهارم خانوارهای ایرانی به زیر «خط فقر سفر» هستیم و از سوی دیگر، فرسودگی ۶۵درصدی ناوگان مسافری کشور و خودروهای در حال تردد در شهرها و جاده‌ها، از عوامل اصلی بروز تصادفات و همچنین افزایش تلفات جانی و مالی ناشی از آنهاست.

شرایط مذکور، هم در بخش خودروهای سواری و هم در بخش خودروهای تجاری حاکم است؛ تا جایی که انگیزه مالکان خودروهای تجاری فرسوده - از مسافری و باری گرفته تا زراعی و معدنی و... - برای نوسازی (به‌ویژه در غیاب وام‌های کم‌بهره و بلندمدت) از بین رفته است و به‌عنوان مثال؛ قیمت تراکتور ۳میلیارد تومانی و کمباین ۱۳میلیارد تومانی با درآمد کشاورزان ما همخوانی ندارد. این در حالی است که ۵۰درصد تراکتورها و ۶۰درصد کمباین‌های کشور فرسوده هستند.

سخن پایانی این‌که؛ ریزش طبقه متوسط، به همان‌گونه که در بخش مسکن، از ساخت‌وساز «مسکن اقتصادی باکیفیت» کاست و صنعت ساختمان را عمدتا به دو حوزه «مسکن لوکس» و «مسکن ارزان نامرغوب» سوق داد، در بخش خودرو نیز بازار را به سمت این تقسیم‌بندی پیش برده است؛ البته با قید این نکته که لوکس‌های بازار خودرو ایران، اقتصادی‌های بازار خودرو جهان هستند!