نگاهی بهترکیب سهامداری بزرگترین شرکت خودروساز کشور نشان میدهد سهامداران بخشخصوصی ۲۷.۴۲، سهام تودلی ۲۴.۳۸، دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) ۵.۷۱ و شرکتهای سرمایهگذاری، نهادهای عمومی و بانکها هم حدود ۱۹ درصد در این شرکت سهم دارند. ترکیب سهامداری این شرکت گویای این نکته است که ایرانخودرو در شرایط کنونی نیز شرکتی خصوصی است؛ اما دولت با اینکه سهم کمی دارد اما از آن بهعنوان سهام مدیریتی یاد میکند و تمام تصمیمات در خودروسازی از جمله عزل و نصب مدیران و سیاستگزاری را با نام «سهام مدیریتی» انجام میدهد.
درمورد خودروسازیها آنچه موضوعیت دارد خصوصیسازی نیست؛ چراکه عملا شرکتی همانند ایرانخودرو سهامش به بخشخصوصی تعلق دارد؛ بنابراین موضوع اصلی سهام مدیریتی مورد ادعای دولت است؛ به این معنا که دولت سهم کمی از مالکیت خودروسازیها را در اختیار دارد؛ اما میتواند برای خودروسازها تصمیمگیری کند.
هر بار که موضوع واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازیها مطرح میشود، موافقان و مخالفان این موضوع نیز صفکشی میکنند. مخالفان واگذاری اعتقاد دارند دولت فعلا باید بهسهامداری در خودروسازیها ادامه دهد. آنها اعتقاد دارند پیش از اتخاذ هرگونه تصمیمی برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازیها باید تکلیف برخی مشکلات موجود مانند سهام تودلی مشخص شود.
موافقان نیز استدلال میکنند تا زمانی که شاهد حضور دولت در شرکتهای خودروساز باشیم، وضعیت فعلی ادامه پیدا میکند و از طرفی حضور دولت سبب میشود قشری از ذینفعان ایجاد شوند که جلو هرگونه تغییر را بگیرند؛ بنابراین ابتدا باید دولت کاملا پای خود را از خودروسازیها بیرون بکشد. همچنین موافقان واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای خودروساز معتقدند این سهام باید بهشخص یا شرکتی واگذار شود که اهلیت داشته و با نگاه توسعهای این صنعت را ببیند.
با این حال گزارشها حاکی از آن است که واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازیها، یک تصمیم تقریبا قطعی است.
گرچه گاه و بیگاه شاهد برخی مخالفتها هستیم، اما بهنظر نمیرسد این مخالفتها در عمل اختلالی در تصمیم این واگذاریها بهوجود آورد. کما اینکه بنا بر اخبار غیررسمی روند واگذاریها تقریبا بهانتها رسیده و تصمیمگیری در این زمینه قطعی است. برای مثال ۱۰ دیماه، هیات عالی واگذاری متشکل از وزرای اقتصادی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دو نماینده مجلس و دادستانی کل کشور، در چهار صد و بیست و هفتمین نشست خود، بار دیگر سازمان خصوصیسازی را بهواگذاری مابقی سهام متعلق بهدولت در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا مکلف کرد.
علاوهبر این، برای حل مشکل خودسهامداری مقرر شد بعد از برگزاری نشستهای تخصصی درمورد واگذاری سهام شرکتهای اصلی ایرانخودرو و سایپا توسط شرکتهای فرعی و وابسته تصمیمگیری شود. کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس نیز دوم دیماه میزبان برخی دستگاههای دولتی، بخشخصوصی، نظارتی و مدیران دو شرکت خودروساز بود تا بهنوعی برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان تعیینتکلیف شود. همچنین جلسه مشابهی نیز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شده بود.
افت قیمت ۱۵ میلیونتومانی ریرا (۱۴۰۳)
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۱۵ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که ریرا (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان، پارس سال سفارشی ELX (دریچهبرقی) (۱۴۰۳) با ۸ میلیونتومان کاهش ۸۴۰ میلیونتومان، نیسان دوگانه آپشنال (دریچهسیمی) (۱۴۰۳) با ۷ میلیونتومان کاهش ۷۶۳ میلیونتومان، کوییک اتومات R (سفید مشکی) (۱۴۰۳) با ۷ میلیونتومان کاهش ۶۲۵ میلیونتومان، سهند (۱۴۰۳) با ۶ میلیونتومان کاهش ۵۵۱ میلیونتومان و کوییک S (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۴ میلیونتومان کاهش ۴۷۸ میلیونتومان قیمتگذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۵ تا ۲۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که قیمت هایما S۷ پلاس (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیونتومان افزایش بهیکمیلیارد و ۸۷۵ میلیونتومان، دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیونتومان افزایش به ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیونتومان، فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیونتومان افزایش به یکمیلیارد و ۶۹۰ میلیونتومان، فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیونتومان افزایش به ۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیونتومان و فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیونتومان افزایش به ۲ میلیارد و ۱۶۵ میلیونتومان رسید.
در گروه خودروهای وارداتی، همزمان شاهد افزایش و کاهش بهای ۵۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که هیوندای اکسنت (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیونتومان و نیسان سیلفی E-Power مکس ادیشن (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان افزایش ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیونتومان ارزشگذاری شدند. از طرفی قیمت هونگچی EQM۵ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان کاهش بهیکمیلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان و جیایسی امکو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان رسید.