امروز شاهد زیان انباشته 223هزار میلیارد تومانی دو خودروساز دولتی هستیم، این درحالی است که ایران‌خودرو و سایپا درمجموع ۴۵۰هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و سایر طلبکاران دارند که ۱۱۰هزار میلیارد تومان آن کل مطالبات زنجیره تامین و ۴۵هزار میلیارد تومان آن مطالبات تعیین تکلیف‌نشده معوق زنجیره تامین است.

ازسوی‌دیگر چنانچه ۹۰هزارمیلیارد تومان آینده‌فروشی خودروسازان که در قالب قراردادهای سه‌جانبه، خرید دین، LC داخلی، تفاهم‌نامه، اوراق گام و... انجام شده، را هم به مجموع بدهی خودروسازان اضافه کنیم، در مجموع بدهی خودروسازان به زنجیره تامین به ۲۰۰هزارمیلیارد تومان می‌رسد.

در این رابطه خودروساز بدهی‌هایی دارد که اگر پرداخت نکند، پای قطعه‌ساز نیز گیر است. امروز شاهد این هستیم که وقتی چک‌های خرید دین خودروسازان نزد بانک‌ها، پاس نمی‌شود، قطعه‌سازان نیز به همان نسبت حساب‌هایشان بسته شده و جلوی فعالیت‌هایشان گرفته می‌شود، بنابراین عملا زنجیره تامین هم گرفتار می‌شود.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر ۵۰۰هزارمیلیارد تومان یارانه سیاه توزیع شده که ناشی‌از تفاوت قیمت بازاری و کارخانه‌ای خودروها بوده است. شکاف قیمتی که نه به جیب خودروساز و نه به جیب قطعه‌ساز رفته و تنها جیب کسانی که در لاتاری خودرو توانستند برنده شوند، را پُر کرده است.

در نتیجه این وضعیت، خودرو از یک کالای مصرفی و روزمره به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. در چنین شرایطی، شاهد انبوه خودروهای صفرکیلومتر در پارکینگ‌های مردم هستیم که صرفا به خاطر حفظ ارزش پول، حاضر به استفاده یا فروش آن‌ها نیستند.

همین تقاضای کاذب به صنعت خودرو فشار وارد کرده است. البته در زنجیره تامین خودروسازی علاوه‌بر برخی قطعات خارجی عمده قطعات از داخل و از شرکت‌های فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و... تامین می‌شود.

مطابق قانونی که مجلس دهم تصویب کرد، عرضه این محصولات و مواد اولیه تولید خودرو بر مبنای قیمت فوب خلیج‌فارس در بورس انجام می‌شود و از آنجاکه عرضه کافی نیست و تقاضا بیش از عرضه است، بهای این محصولات در بورس حتی تا ۲۵درصد بالاتر از قیمت‌های بین‌المللی معاملات تعیین ‌شود. از طرفی فروش خودرو با قیمت دستوری و خرید مواداولیه به قیمت جهانی زمینه‌ساز ضرر تولیدکننده می‌شود.