با حکم حسین علایی (سرپرست صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد) مهندس مجید بهرامی به‌عنوان عضو موظف هیات‌مدیره گروه خودروسازی سایپا منصوب شد و در کنار سایر اعضای هیات‌مدیره فعالیت خود را در این شرکت آغاز کرد. 

مجید بهرامی مهندس مکانیک و از مدیران ارشد عملیاتی در حوزه‌های مختلف ساخت، تولید و صنایع دفاعی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی بهمن به‌مدت چهار سال، مدیریت قرارگاه خاتم‌الاوصیا به‌مدت چهار سال، ریاست هیات‌مدیره خودروسازی پاکرو سبز قشم و ریاست هیات‌مدیره فولاد آلیاژی را در رزومه خود دارد.

مجید بهرامی با اشاره به ‌تصمیم‌گیری واگذاری سهام گروه بهمن در شرکت سایپا گفت: «حوزه مدیریتی من در گروه بهمن ایجاب می‌کرد منافع حداکثری سهامداران را دنبال کنم؛ بنابراین واگذاری سهام مدیریتی سایپا برای گروه بهمن یک فرصت بود و توانست در آن مقطع، بهمن را از مشکلات عدیده مالی رها کرده و بیش از یک دهه رشد اقتصادی و توسعه آن را تضمین کند.»

بهرامی خاطرنشان کرد: «وضع امروز خودروسازی سایپا متاثر از خرید سهام خود بوده؛ اما همه مساله این نیست؛ بلکه سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته از جمله قیمت‌گذاری دستوری، حرص خرید و جمع‌آوری سهام شرکت از بازار و سبدگردانی‌های کاذب، عدم‌توجه سهامداران به‌حفظ منافع‌شان در درازمدت و ضعف مدیریت‌ها و ده‌ها مشکل دیگر سبب هدر رفت منابع گروه سایپا شده است.»

بهرامی ادامه داد: «سایپا مانند دیگر صنایع کشور متاثر از وضع اقتصادی و نوسانات قیمت ارز است؛ اما برخلاف جو حاکم، پتانسیل گروه سایپا بسیار بالاست. به‌باور همکاران، سرمایه سایپا بالغ بر ۱/۵ تا ۲ میلیارددلار است که من معتقدم اگر اموال و دارایی‌های سایپا و شبکه گسترده ۵۹۰ نماینده زنجیره‌فروش و خدمات پس از فروش و سهم بازار و برند شرکت به‌روز شود، سرمایه این گروه ۲ تا ۳ برابر این رقم خواهد بود.»

بهرامی اظهار امیدواری کرد بالا بردن بهره‌وری، راهکار نجات شرکت در کنار سایر راه‌حل‌ها باشد.

عضو موظف هیات‌مدیره، ورود شرکت به‌سهامداری و خودمدیریتی را که تا ابد بتواند در تعیین مدیرعامل و عدم‌توجه به‌منافع سهامداران دخالت کند، بدترین نوع مدیریت خواند و گفت: «بهترین حالت در اداره حرفه‌ای هر شرکت و بنگاه اقتصادی این است که ۳ تا ۵ سهامدار عمده در ترکیب هیات‌مدیره حضور داشته باشند و مدیرعامل ترجیحا خارج از هیات‌مدیره انتخاب شود؛ درحالی که سیاست‌های جاری عمدتا در هیات‌مدیره‌های دولتی و خصولتی، خلاف این رویه است که باید اصلاح شود.»

وی ادامه داد: «به‌عنوان مثال شرکت سایپا ۴۴ درصد سرمایه خود را محبوس سیاستگزاری و مدیریت می‌کند و خود نیز نقشی در مدیریت آن ندارد و کماکان تا اصلاح ساختار موجود و خروج از این وضعیت، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

آخرین اخبار