رؤسای اتاق‌های مشترک بازرگانی با رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و جمعی از مدیران بانک‌های عامل در محل ساختمان بانک مرکزی دیدار کردند. از مهم‌ترین مواردی که در این نشست مطرح شد، مشکلات حوزه نقل و انتقالات مالی بین‌المللی، قیمت‌گذاری دستوری و دست‌وپاگیر بودن قوانین و مقررات داخلی بود.

به اعتقاد فعالان اقتصادی، جریان روان ارزی، فرصت‌های فراوانی در قالب بسته‌های تشویقی و ترجیحی نظیر بهره‌مندی از خطوط اعتباری بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خارجی در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد که متاسفانه در شرایط کنونی کشور به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و نپیوستن به FATF از آن محروم شده‌ایم.

قوانین داخلی فعالیت افراد و شرکت‌هایی را که در چارچوب قوانین و مقررات واردات و صادرات و تبادل ارز فعالیت می‌کنند، محدود کرده، این در حالی است که افراد و شرکت‌هایی که در بازار غیررسمی و غیرشفاف فعالیت می‌کنند، خود را محدود به این قوانین نمی‌دانند و آن‌ها را رعایت نمی‌کنند.

بدین ترتیب، قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها نقش بازدارنده در فضای رقابتی کشور برای افراد سالم و منضبط ایجاد می‌کند.

همچنین امروز زیرساخت‌های گمرکی، حمل‌ونقل و مالیاتی کشور آمادگی همراهی با این قوانین سختگیرانه ارزی را ندارند و شرکت‌ها به دلایل مختلف و بهانه‌های موجه و غیرموجه به تعزیرات معرفی می‌شوند، این رویکرد منجر به عدم فعالیت بخش بزرگی از فعالان بین‌المللی اقتصادی در کشور شده که به نوبه خود فضا را برای ورود افراد غیرمنضبط فراهم می‌آورد.

ازسوی‌دیگر، سیاست‌های مالی و پولی یکنواخت به بخش مولد کشور آسیب زده ولی بازار رانت و دلالی در کشور را توسعه داده است. به طور طبیعی انتظار می‌رود بانک‌مرکزی با تکیه به تحقیقات و ارزیابی صحیح نسبت به جهت‌گیری و اتخاذ چنین سیاست‌هایی با توجه به طبیعت بخش‌های مختلف اقتصادی، تعدیلات لازم را صورت دهد. این درحالی است که به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان و تزریق یارانه ارزی، بخش مولد و ارزش‌آفرین کشور زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری غیرمنصفانه آسیب می‌بیند.

بر این اساس، قیمت‌گذاری دستوری توسعه در بخش مولد کشور را غیرممکن می‌کند و رکود اقتصادی را افزایش می‌دهد.