حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و رئیس فدارسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

حمیدرضا صالحی*

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، یکی از این مشکلات بی‌توجهی به متغیرهای اقتصادی و به‌هم‌ریختگی شاخص‌های کلان اقتصاد است . ازسوی‌دیگر، چندنرخی بودن ارز یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران است.

نرخ بالای تورم در به‌هم‌ریختگی اقتصاد تاثیر دارد. سالانه حدود 100 میلیارد دلار یارانه انرژی داده می‌شود و همه این موارد بر وضعیت امروز اقتصاد تاثیر می‌گذارد.

در صورت ادامه مشکلات قبلی، اقتصاد ایران نمی‌تواند خلق ثروت داشته باشد. در فضای کسب‌وکار کشور، مداخله دولت در اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات بین‌الملل اثرگذار بوده و مانع تحقق رونق اقتصادی می‌شود.

اگر بخواهیم تصویری بهتر از اقتصاد ایران در سال 1404 نشان دهیم، باید روی شاخص‌های کلان اقتصاد، برقراری روابط مالی با دنیا، و توجه به بازارهای صادرات به‌طورجدی کار کنیم.

حل تورم در گرو رونق تولید است که این مساله نیازمند بازار بزرگی غیر از بازار داخلی است تا تیراژ تولید بالاتر رود و درنتیجه آن، تورم کنترل شود.

سیاست‌های حکمرانی کشور در عرصه داخلی و خارجی تاثیر مهمی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. اینکه می‌خواهیم در سال آینده با دنیا چه سیاستی در پیش گیریم و در داخل سیاست‌های اقتصاد ما چه خواهد بود؟

با ادامه سیاست‌های فعلی، چندنرخی بودن ارز، تورم بالا و اقتصاد دستوری درنهایت نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اقتصاد کشور رونق چندانی داشته باشد.البته چند دهه است که دولت‌های مختلف همواره در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران مداخله کرده و سیاست قیمت‌گذاری دستوری را اعمال کرده‌اند.

استمرار این رویکرد طی سال‌های متمادی، فضای رقابتی را از بین برده، بازارهای غیررسمی را گسترش داده و فعالیت بسیاری از افراد را به سمت فضایی ناسالم و غیرشفاف سوق داده است.

از تبعات این نظام می‌توان به کاهش کیفیت محصولات، تضعیف سازوکار عرضه و تقاضا و جایگزینی سوداگری و بازارهای غیررسمی به‌جای بازارهای کارآمد و رقابتی اشاره کرد.

هرگاه اقتصاد تحت سیطره قیمت‌گذاری دستوری قرار بگیرد، بخش تولید با تخصیص نابهینه منابع و مشکلاتی در ادامه فعالیت‌های خود مواجه شده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =