به گزارش « اخبار خودرو » ، کارشناس و فعال صنعت خودرو در این باره نوشت:
به‌تازگی در راستای واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش‌خصوصی، گام‌های روبه‌جلو و مثبتی برداشته شده است و انتظار می‌رود در این مسیر، اتفاق‌های خوبی برای اقتصاد و صنعت کشور رقم بخورد.
این گام‌ها با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو آغاز شده است و طبق مصوبه سران قوا براساس برنامه‌ای مشخص به سمت واگذاری مالکیت کل صنعت خودرو به بخش خصوصی حرکت خواهد کرد.
این واگذاری، گام مهمی در راستای تحقق اصل۴۴ قانون اساسی و ارتقای عملکرد این صنعت به‌شمار می‌آید. در طول سال‌های گذشته، وعده‌های متعددی در زمینه خصوصی‌سازی صنایع به‌ویژه صنعت خودرو، مطرح‌شده بود، اما به‌دلایل مختلف این روند به تاخیر افتاد. حال اما با تغییرات اخیر در هیات‌مدیره و مدیریت ایران‌خودرو، به نظر می‌رسد اراده جدی برای اجرای این سیاست وجود دارد.
گرچه پیش‌بینی این‌که صنعت خودرو در ادامه این مسیر با چه شرایطی مواجه خواهد شد، با توجه به مولفه‌ها و عوامل گوناگونی که بر وضعیت کلی این صنعت حکمفرماست، امری دشوار و حتی ناممکن به نظر می‌رسد، اما درهرحال، تردیدی در مثبت و موثر بودن این گام مهم نیست و میزان موفقیت آن نیز بستگی به تحقق برنامه‌های مدیریتی بخش خصوصی در تناسب با شرایط کلان اقتصادی خواهد داشت. چراکه توانایی بخش خصوصی برای مدیریت و بهبود وضعیت صنعت خودرو، تحت تاثیر عواملی مانند تحریم‌ها، شرایط اقتصادی ازجمله نوسانات نرخ ارز و همچنین مشکلات تامین مالی قرار دارد.
بر این اساس، هرچند واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، امیدها را برای بهبود عملکرد این صنعت افزایش داده، اما این امر نیازمند حمایت‌های لازم از سوی دولت و اتخاذ تدابیر موثر برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است.
در این راستا، تامین نقدینگی و کاهش نرخ بهره بانکی ازجمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت پایه‌های مالی خودروسازان کمک کرده و زمینه‌ساز رفع چالش‌ها، بهبود بهره‌وری و ارتقای کمی و کیفی صنعت خودرو در فاز جدید مدیریتی آن شود.
مقایسه و مطالعه تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی در شرایط خاص و زیان‌ده در صنعت خودرو نشان می‌دهد؛ دولت‌ها می‌توانند با نظارت و هدایت مناسب، به رشد و توسعه صنایع خود کمک کنند.
در این زمینه، دولت باید با تدوین قوانین تسهیل‌کننده و فراهم کردن بسترهای لازم، از بخش خصوصی حمایت کند تا این بخش بتواند به اهداف تعیین‌شده دست یابد.
سخن پایانی این‌که، فرآیند تحقق اهداف عالیه در صنعت خودرو یک‌شبه نخواهد بود و نیازمند زمان و تلاش مستمر و همکاری همه‌جانبه میان دولت و بخش خصوصی است تا طی پنج سال آینده، نتایج ملموس و پایدار آن مشهود شده و در نهایت مالکیت صنعت خودرو برای همیشه به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
