تقویت بخش خصوصی صرفا با شعار به دست نمی‌آید، بلکه لازمه آن اصلاح برخی قوانین ازجمله قوانین بانکی و مالیاتی است. از سوی‌دیگر تا حد امکان باید قوانین را به سمتی پیش ببریم که بتوانیم از بخش‌های تولیدی کشور حمایت کنیم.

قوانین بانکی و مالیات‌ها ازجمله مواردی هستند که نارضایتی در آن‌ها بسیار است که نیازمند اصلاح قوانین است. در این رابطه، در برنامه هفتم پیشرفت رشد ۸درصدی پیش‌بینی شده است، درحالی‌که لازمه تحقق رشد ۸درصدی، تقویت بخش خصوصی است.

باید پذیرفت ستون فقرات رشد اقتصادی، تولید داخلی است. بنابراین ضروری است ظرفیت‌های بازارهای داخلی و خارجی شناسایی و نیازسنجی شوند.

در وضعیت فعلی، کشور نیازمند سپردن کارها به بخش خصوصی است و تجربه هم نشان داده که همیشه بخش خصوصی موفق بوده است.

همچنین اگر شرایط برای بورس کشور فراهم باشد به طور قطع، سپردن کارها به بورس با استقبال خوبی مواجه خواهد شد.

ازسوی‌دیگر با توجه به ظرفیت موجود در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام در دستور کار قرار گرفته، این درحالی است که مجلس با اخذ نظر کارشناسان و با ارائه این طرح، قصد دارد ظرفیت‌های تامین مالی و زیرساخت‌ها را ارتقا بخشد.

موضوع فراخوان بسته‌های سرمایه‌گذاری باید به پختگی کامل در مجلس و دولت برسد تا فرآیند کار مشخص‌تر شود.

ما در فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی به دنبال آن هستیم تا بتوانیم مانع‌زدایی کنیم، در این راستا، یکی از مشکلات در حوزه کارآفرینی و بخش تولید؛ موانعی هستند که بر سر راه کارآفرینان وجود دارند.

در این رابطه، بسیاری از تولیدکنندگان در بحث تخصیص ارز مشکل دارند که به دنبال رفع این موضوعات و موارد اینچنینی هستیم تا بتوانیم موانعی را که بر سر راه تولید قرار دارد، از میان برداریم. البته ذکر این نکته هم ضروری است که شفاف‌سازی حمایت از بخش خصوصی جزو مواردی است که در اولویت فراکسیون کارآفرینی و رفع موانع تولید مجلس قرار دارد.