کلید خصوصی‌سازی یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور پس از ۴۵ سال مدیریت دولتی بالاخره زده شد . علاوه‌بر استفاده بهینه از ظرفیت بخش‌خصوصی، شرکت‌های زیان‌ده دیگر نیز از رویکرد زیان‌ده بودن خارج شده و از هدررفت سرمایه‌های انسانی و مالی کشور جلوگیری به‌عمل آید؛ اما تحولات مورد انتظار از خصوصی‌سازی در صنعت‌خودرو چیست؟
صحبت خصوصی شدن واقعی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، از سال‌های قبل در دولت‌های مختلف وجود داشت؛ تا این‌که سرانجام در دولت چهاردهم به بار نشست و ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت با سهام دولتی به‌طور کامل به کنسرسیومی از بخش‌خصوصی واگذار شد. اما در گیرودار برخی حواشی این واگذاری، توقع مصرف‌کنندگان از سهامداران بزرگ ایران‌خودرو به‌شدت بالا رفته است؛ چراکه سال‌ها وعده داده شده بود مدیریت دولتی عامل اصلی مشکلات صنعت‌خودرو است و حالا که واگذاری به بخش‌خصوصی انجام شده، مردم انتظار دارند کیفیت افزایش یابد، قیمت‌ها منطقی و بازار رقابتی شود.
از طرفی برخی کارشناسان خصوصی‌سازی ایران‌خودرو را به‌عنوان یک نمونه موفق دانسته و معتقدند با حضور بخش‌خصوصی در این شرکت و تغییر ساختار مدیریتی و کاهش موانع اداری، می‌توان به‌بهبود عملکرد این شرکت زیان‌ده کمک کرد و انتظار می‌رود الگوی مناسبی برای سایر شرکت‌های دولتی باشد که در حال حاضر با زیان‌های انباشته و مشکلات مدیریتی مواجه‌اند.
به‌اعتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان صنعت‌خودرو، تحقق اهداف خصوصی‌سازی مستلزم پیش‌نیازها و اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف مدیریتی، زنجیره‌تامین و شیوه قیمت‌گذاری است و برای این‌که خصوصی‌سازی در صنعت‌خودرو به اهداف مورد نظر دست پیدا کند، ابتدا باید فضای رقابتی واقعی در این بازار ایجاد شود که یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌ها، حذف یا اصلاح قیمت‌گذاری دستوری است که مانع از تعیین قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا می‌شود.
در این زمینه یکی از تحلیلگران صنعت‌خودرو ضمن تاکید بر نظارت دقیق بر فرآیند واگذاری‌ها و جلوگیری از ایجاد انحصار جدید، معتقد است تجربه خصوصی‌سازی در سایر صنایع نشان داده است عدم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم می‌تواند سبب افزایش مشکلات شود. بنابراین در جریان واگذاری‌ها و در کنار ایجاد فضای رقابتی، نظارت بر فرآیند واگذاری و جلوگیری از ایجاد انحصار جدید ضروری است.
وی در ادامه افزود: «اگر باقیمانده سهام دولت در خودروسازی‌ها به‌شرکت‌های وابسته به دولت یا نهادهای شبه‌دولتی واگذار شود، نه‌تنها تغییری در عملکرد این صنعت ایجاد نخواهد شد، بلکه احتمال تداوم مشکلات قبلی افزایش می‌یابد.»
وی در ادامه با توجه به انتظارات مصرف‌کنندگان در جریان خصوصی‌سازی ایران‌خودرو به موضوع مطالبه‌گری بخش‌خصوصی در شناسایی خلأها و ارتقای کیفی و کمی در تولید پرداخت و گفت: «کیفیت خودروهای داخلی یکی از مهم‌ترین موضوعات در صنعت‌خودرو ایران است که همواره مورد انتقاد قرار داشته است. خصوصی‌سازی می‌تواند فرصتی برای ارتقای کیفیت باشد؛ البته تاثیر خصوصی‌سازی بر کیفیت خودروهای داخلی به‌میزان زیادی به‌ساختار رقابتی بازار و اصلاحات ساختاری صنعت بستگی دارد.»
این کارشناس و تحلیلگر صنعت‌خودرو تاکید کرد: «اگر خصوصی‌سازی همراه با اصلاحات در زمینه کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای بهره‌وری و حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد، می‌توان انتظار داشت که قیمت خودروها کاهش یابد.» وی تصریح کرد: «در صورتی که فرآیند خصوصی‌سازی با مداخلات دولتی همراه باشد، مانند تنظیم قیمت‌ها یا حمایت از برخی خودروسازان از طریق تسهیلات و تعرفه‌های حمایتی، احتمالا این واگذاری‌ها نتایج مثبتی در زمینه کاهش قیمت‌ها نخواهند داشت.»
وی همچنین به‌نقش عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: «در تمام دنیا قیمت کالاها در بازار ناشی از عرضه و تقاضا است؛ بنابراین انتظار می‌رود با حذف مداخلات دولت و مدیریت جدید بخش‌خصوصی در صنعت‌خودرو، کیفیت و قیمت محصولات به‌گونه‌ای تنظیم شود که در نهایت منجر به‌رضایت مشتریان شود.»
خودروهای داخلی و مونتاژی روی خط کاهش قیمت
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۸ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که قیمت تارا اتومات V۴ (۱۴۰۳) با ۸ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۷۰ میلیون‌تومان، پارس سال (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان کاهش به ۸۵۸ میلیون‌تومان، تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان کاهش به ۸۷۲ میلیون‌تومان، سهند تیپ S (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان کاهش به ۵۵۳ میلیون‌تومان، کوییک RS (سفید مشکی) (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۴ میلیون‌تومان کاهش به ۴۸۱ میلیون‌تومان و پارس سال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۳) با ۳ میلیون‌تومان کاهش به ۸۲۵ میلیون‌تومان رسید.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۵ تا ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش اکستریم VX (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۴ میلیارد و ۴۲۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۳) با ۴۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان، فونیکس تیگو ۸ پرو پلاگین هیبرید (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون‌تومان و دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون‌تومان رسید.
در گروه خودروهای وارداتی نیز شاهد کاهش و افزایش قیمت ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که هوندا سیتی (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون‌تومان، جی‌ای‌سی GS۳ Emzoom (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۳۵۰ و کیا K۵ توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند. از طرفی هیوندای اکسنت (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان، هیوندای الانترا (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان و هیوندای کونا (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
