گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد؛ در راستای تنظیم بازار و پاسخگویی به نیاز مشتریان، از فردا (یکشنبه) شرایط فروش برخی محصولات خود را آغاز خواهد کرد. طرح فروش برخی از محصولات گروه خودروسازی سایپا از تاریخ یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ با هدف افزایش عرضه، کنترل قیمت‌ها در بازار شب عید و تامین تقاضای مشتریان آغاز خواهد شد. بر این اساس، متقاضیان می‌توانند در تاریخ ذکرشده با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازی سایپا به نشانی saipa.iranecar.com نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
متقاضیان همچنین می‌توانند جهت تسهیل در فرآیند ثبت‌نام، قبل از زمان شروع ثبت‌نام، به آدرس قیدشده مراجعه کرده و نسبت به ثبت یا به‌روزرسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام کنند. شایان ذکر است ثبت‌نام در این طرح فروش، صرفا از طریق آدرس فوق‌الذکر امکان پذیر است و در صورت استفاده از سایر آدرس‌ها، عواقب آن بر عهده متقاضی خواهد بود.
شرایط اختصاصی بخشنامه جهت متقاضیان عادی
حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال بوده و هر متقاضی صرفا مجاز به ثبت‌نام یک دستگاه خودرو است. محدودیت کد ملی نیز برای ثبت‌نام‌ها اعمال خواهد شد. به بیان دیگر، با هر کد ملی صرفا ثبت‌نام یک دستگاه خودرو امکان‌پذیر است. در این طرح فروش، متقاضیان دارای پلاک انتظامی فعال، کماکان امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند. اما کسانی که دارای یک پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک آن‌ها بیش‌از ۵ سال باشد، از این ممنوعیت مستثنا هستند.
همچنین متقاضی نباید طی ۴۸ ماه گذشته نزد شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو و طی ۲۴ماه گذشته نزد سایر خودروسازان، ثبت‌نام و صدور فاکتور خودرو انجام داده باشد. البته ثبت‌نام یا صدور فاکتور خودروهای تجاری در مدت‌زمان یادشده، محدودیتی برای متقاضیان خودروهای عرضه‌شده در طرح فروش فعلی ایجاد نمی‌کند. گفتنی است؛ صلح، انتقال امتیاز و حقوق ناشی‌از پیش‌خرید خودرو به اشخاص ثالث و فروش حواله خودرو حتی به‌صورت وکالتی، به هر طریقی ممنوع است. همچنین امکان ثبت درخواست توسط اشخاص حقوقی وجود ندارد.
پیشنهاد افزایش ۸برابری سرمایه «سایپا» با هدف اصلاح ساختار مالی
در همین حال، هیات‌مدیره شرکت خودروسازی سایپا با هدف بهبود ساختار مالی و خروج از شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت، پیشنهاد افزایش ۷۶۱درصدی سرمایه این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به سهامداران ارائه کرد. بر اساس این پیشنهاد که در راستای اصلاح ساختار مالی و تقویت توان اقتصادی این خودروساز، مطرح شده است، سرمایه شرکت سایپا با نماد معاملاتی «خساپا» از ۱۹.۵هزار میلیارد تومان به ۱۶۸.۲هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این افزایش سرمایه به‌منظور بهبود شاخص‌های مالی و خروج از شمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت صورت می‌گیرد. اجرای این افزایش، سرمایه منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب در مجمع عمومی فوق‌العاده خواهد بود.
افزایش سرمایه «سایپا» در دستور کار
سایپا در راستای بهبود ساختار مالی خود و خروج از شمولیت ماده۱۴۱ قانون تجارت، فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را از نهمین ماه سال جاری آغاز کرد. این شرکت در آذرماه امسال، طی نامه‌ای به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اعلام کرده بود که به استناد ماده ٢ مکرر ٣ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و مصوبه ۱۱ آذرماه سال جاری هیات‌مدیره سایپا، فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌ها شامل طبقات زمین، ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را با هدف اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده١٤١ قانون تجارت در دستور کار خود قرار داده است که پس از وقوع، در انطباق با ماده١٣ دستورالعمل مذکور و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، افشای اطلاعات در سامانه کدال جهت اطلاع عموم سهامداران صورت خواهد پذیرفت.
افزایش سرمایه سایپا پس از پنج سال
با توجه به برگزاری مجمع افزایش سرمایه قبلی سایپا در تاریخ ۲۸ اسفند سال ۹۸ و در راستای رعایت ماده۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵اردیبهشت‌ماه سال ۹۸ و همچنین استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، انجام افزایش سرمایه فعلی با درنظر گرفتن زمان پنج‌ساله قانونی در تاریخ ۲۸ اسفند سال ۱۴۰۳ در دستور کار این شرکت قرار دارد و بدیهی است تحقق افزایش سرمایه در تاریخ مذکور منوط به انجام تمامی فرآیند آن ازجمله اخذ گزارش نهایی کارشناسی، اظهارنظر حسابرس بر گزارش توجیهی، اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، تصویب در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و... بوده است.
خروج «سایپا» از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت
ماده ۱۴۱ قانون تجارت بیان می‌کند که؛ «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.» طبق این ماده قانون تجارت، دو خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران‌خودرو که به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری یا به بیان بهتر؛ فروش تکلیفی محصولاتشان زیر قیمت تمام‌شده، با زیان‌های نجومی مواجه هستند، یا باید اعلام ورشکستگی و انحلال کنند، یا باید از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود به‌واسطه نرخ تورم، از شمولیت این ماده قانونی خارج شوند.
واقعیت این است که افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در اواخر آبان‌ماه امسال نیز که پس از ۱۸ماه تثبیت دستوری قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها اعمال شد، نمی‌تواند کمکی به جبران زیان حدود ۲۵۰همتی این دو خودروساز بزرگ داشته باشد. زیرا پس از افزایش قیمت اخیر محصولات ایران‌خودرو و سایپا با مجوز شورای رقابت نیز شاهد رشد ۳۰درصدی قیمت مواد اولیه تولید در صنایع خودرو و قطعه‌سازی بودیم که به‌قول قطعه‌سازان؛ رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو را بی‌اثر کرد. از این رو، به نظر می‌رسد متولیان صنعت خودرو بعد از چهار دهه باید نسخه جدیدی برای حل مشکلات این صنعت بیابند.
