می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست، هرچند تا بهار ۱۴۰۴ هنوز فرصت باقی است اما با تجربه‌ای که بخش صنعت و تولید در سراسر تابستان داغ و زمستان سخت ۱۴۰۳ از سرگذراند، خوشبین بودن نسبت‌به سال هنوز نیامده کمی بیش‌از حد دشوار است. از سوی‌دیگر در واپسین روزهای باقیمانده از سال ۱۴۰۳ توسط مجلس با تصویب قانون تعطیلی پنجشنبه‌ها به آب سپرده شد!
در واقع در سالی که قرار بود شاهد جهش اقتصادی با مشارکت مردم باشیم، نمایندگان مردم مصرانه با پافشاری بر تصمیم خود در زمین اقتصاد، گلی دیگر را وارد دروازه تولید و صنعت داخلی کردند.
اشتباه و و نابهنگام بودن این تصمیم از آنجا ناشی می‌شود که قرار بود نمایندگان مجلس در قالب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کاری دستگاه‌های دولتی را از ۴۴ساعت به ۴۰ ساعت کاهش دهند، اما درنهایت صورت مساله طوری تغییر کرد که با تسری به قانون کار، کارکنان بخش خصوصی هم مشمول آن شدند.
پالبته وقتی پس از گذشت چند دهه، هنوز برسر اینکه فعالیت‌های اداری کشور هر شش‌ماه یکبار متناسب با ساعت تابستانی تغییر کند، اجماع واحدی وجود ندارد؛ تصویب چنین قانون نادرستی دور از انتظار نخواهد بود. طبق مصوبه مجلس، کارفرمایان ملزم هستند بابت ۴۰ساعت کار هفتگی همان دستمزد ۴۴ساعت را پرداخت کنند و این به همان معناست که بار هزینه مزدی ۱۰درصد افزایش می‌یابد و از سوی دیگر ۱۰درصد از ظرفیت تولید کاسته می‌شود!
اینکه بخش خصوصی چگونه به تشخیص نمایندگان مجلس مشمول تغییر شرایطی می‌شود که برای دستگاه‌های دولتی درنظر گرفته شده بود، پرسشی است که هنوز پاسخی برای آن وجود ندارد. زیرا تا امروز هر بار که پای اعطای امتیاز قانونی در میان بوده است، بخش دولتی حکم تافته‌جدابافته برخورداران از مواهب جدید را داشته است.
نکته عجیب اینجاست که نمایندگان محترم در ادله خود برای تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌گویند، چون سال‌هاست در تهران ادارات دولتی تعطیلند خواستیم که آن را به کل کشور تعمیم بدهیم، ولی کسی نگفت چرا عکس آن عمل نمی‌کنند که مانند غالب شهرهای کشور، تهران هم به روزهای کاری بپیوندد.
کسی به این موضوع فکر نکرده که مجموع ساعات کاری همان است و ساعات کار روزانه ادارات در تهران طولانی‌تر از شهرستان‌هاست.
