به گزارش «اخبار خودرو»، عضو هیات تحریریه روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
سال ۱۴۰۳ با رکود در بازار خودرو سپری شد. افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، افت قدرت خرید مردم، کاهش عرضه خودروسازان و محدودیت‌های وارداتی، همگی دست به دست هم دادند تا نه‌تنها تقاضای مصرف‌کنندگان واقعی کاهش یابد بلکه سرمایه‌گذاران و واسطه‌گران نیز محتاط‌تر عمل کنند. در چنین شرایطی، این سوال مطرح می‌شود آیا در سال ۱۴۰۴ تغییری در این روند ایجاد خواهد شد یا رکود همچنان ادامه خواهد یافت؟
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند در سال ۱۴۰۴، قیمت خودروها از نظر ریالی همچنان رو به افزایش خواهد بود. اما نکته‌ای که شاید کمتر به آن پرداخته شود، کاهش ارزش دلاری خودروهاست. این بدان معناست که قیمت خودروها در بازار داخلی افزایش می‌یابد، اما در مقایسه با نرخ جهانی، ارزش واقعی آن‌ها افت خواهد کرد. از سوی دیگر، یکی از اقدامات کلیدی دولت برای تنظیم بازار، تخصیص ارز برای واردات خودرو است.
اگرچه در سال جاری، محدودیت ارزی مانع از واردات گسترده شد اما برنامه‌ریزی‌ها برای سال آینده حاکی از آن است که میزان ارز تخصیصی به این بخش از یک‌میلیارد یورو به ۲میلیارد یورو افزایش خواهد یافت.
این اقدام می‌تواند عرضه را افزایش دهد و از شدت جهش قیمت‌ها بکاهد. اما درمقابل، تصمیماتی نظیر کاهش ارز تخصیصی یا افزایش تعرفه‌های گمرکی، می‌تواند همین اثر را معکوس کند و زمینه‌ساز تورم جدید در بازار خودرو شود.
یکی از دیگر بحث‌های داغ در سال ۱۴۰۴، موضوع واردات خودروهای دست‌دوم خواهد بود. در صورت اجرای صحیح این طرح، می‌توان انتظار داشت بازار از انحصار خودروهای داخلی خارج شود و سطح رقابت افزایش یابد. اما آیا دولت زیرساخت‌های لازم را برای نظارت بر کیفیت این خودروها فراهم خواهد کرد؟
آیا واردات گسترده خودروهای کارکرده، تقاضا برای محصولات داخلی را بیش‌از پیش کاهش نخواهد داد و به رکود در خودروسازی کشور دامن نخواهد زد؟ در این میان، نقش کلیدی نرخ ارز و نرخ تورم را نیز نمی‌توان نادیده گرفت؛ نوسانات نرخ ارز، مستقیما بر قیمت قطعات وارداتی و درنتیجه، بهای تمام‌شده خودرو تاثیرگذار است. اگر دولت نتواند در سال آینده ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند، انتظار کاهش قیمت خودروها غیرواقع‌بینانه خواهد بود.
درمقابل، کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز می‌تواند به کاهش فشارهای قیمتی کمک کند و حتی بخشی از تقاضای به‌تعویق‌افتاده را به بازار بازگرداند. مساله تولید نیز همچنان یکی از چالش‌های اصلی بازار خودرو خواهد بود.
خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۳، با مشکلاتی ازجمله کمبود نقدینگی، افزایش بدهی به قطعه‌سازان و ناتوانی در تامین قطعات موردنیاز دست‌وپنجه نرم کردند.
این روند در سال ۱۴۰۴ نیز درصورت عدم اصلاح سیاست‌های کلان ادامه خواهد داشت. کاهش تیراژ تولید، مستقیما بر عرضه اثرگذار بوده و به‌طور غیرمستقیم، بازار را به سمت افزایش قیمت سوق خواهد داد.
با در نظر گرفتن مجموع این عوامل، بازار خودرو در سال ۱۴۰۴، همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. اما اگر برنامه‌های وارداتی دولت اجرایی شوند، عرضه افزایش یابد، سیاست‌های ارزی شفاف‌تر شود و خودروسازان داخلی بتوانند چالش‌های تولید را مدیریت کنند؛ می‌توان به خروج تدریجی بازار از رکود امیدوار بود.
بازار خودرو در سال آینده، بیش‌از هر زمان دیگری به تصمیمات کلان اقتصادی و سیاستگزاری‌های دولت وابسته است. حال باید دید سیاستگزاران چگونه میان حمایت از تولید داخلی، واردات و کنترل قیمت‌ها تعادل برقرار خواهند کرد؛ تعادلی که نبود آن، می‌تواند رکود بازار را طولانی‌تر کند.
