واگذاری کامل سهام ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی در اواخر سال ۱۴۰۳، به‌زعم کارشناسان فرصتی برای نجات صنعت‌خودرو از بحران‌های انباشته و پایان زیان‌دهی‌های بلندمدت را فراهم کرده است. این درحالی است که تداوم قیمت‌گذاری دستوری بر محصولات این خودروساز، نه تنها بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری را دچار اختلال می‌کند، بلکه حیات اقتصادی آبی‌پوشان جاده‌مخصوص را نیز به‌خطر می‌اندازد. بهترین شیوه حذف این سیاست ناکارآمد یا در صورت تمایل دولت به‌تعیین نرخ خودرو، اجرای صحیح فرمول شورای‌رقابت بوده که راهی کلیدی برای عبور از زیان‌های انباشته و افزایش رضایت مشتریان است. در این گزارش، تاثیر مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر فعالیت ایران‌خودرو و مزایای اصلاح آن بررسی می‌شود.
دولت فرمول شورای‌رقابت را نیز اصولی اجرا نمی‌کند
خودروسازی در کشور را می‌توان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع اثرگذار در اقتصاد و اشتغال معرفی کرد. در این صنعت «گروه صنعتی ایران‌خودرو» نقش چشمگیری در میزان تولید و به‌تناسب آن هدایت جریانات بازار دارد. با این حال صنعت‌خودرو و تولیدکننده مذکور، سال‌هاست با چالش بزرگی به‌نام قیمت‌گذاری دستوری مواجه است.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری که توسط دولت طی سال‌های اخیر در جاده‌مخصوص درحال اجراست، اثرات مخربی روی فعالیت بخش‌های مختلف صنعت‌خودرو کشور مخصوصا ایران‌خودرو داشته است. قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌توان با شعار کنترل تورم یا حمایت از مصرف‌کننده، سفیدشویی کرد. چراکه بارها فعالان و صنعتگران این حوزه اعلام کرده‌اند که «قیمت‌گذاری دستوری» سبب ایجاد رانت، افت کیفیت محصولات و زیان‌دهی خودروسازان خواهد شد.
بررسی‌های «دنیای خودرو» نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر متولیان صنعت‌خودرو «فرمول شورای‌رقابت» برای قیمت‌گذاری را رعایت نکرده و مضاف بر اثرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری، این مساله نیز در خلق زیان انباشته «گروه صنعتی ایران خودرو» نقش پررنگی داشته است.
در فرمول شورای‌رقابت، قیمت خودروها براساس هزینه‌های تولید، نرخ تورم، بهای ارز و غیره تعیین می‌شد؛ اما این فرمول با اعمال فشارهای خارج از جاده‌مخصوص و دخالت دولت‌ها به‌طور کامل برای خودروسازان به‌ویژه آبی‌پوشان جاده‌مخصوص اجرا نشده است. به‌این ترتیب، همچنان قیمت‌گذاری دستوری بر ایران‌خودرو پس از «خصوصی‌سازی» سایه افکنده است.
خودروسازان معتقدند در صورت اجرای صحیح فرمول شورای‌رقابت مشروط بر در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید، می‌توان تا حد زیادی مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را کاهش داد. اجرای صحیح این فرمول، به‌شرکت‌های خودروساز این اجازه را می‌دهد تا با تعیین نرخ‌های منطقی، سود کافی برای جبران هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری در راستای توسعه و بهبود کیفیت محصولات کسب کنند. این مساله درصورتی است که «دولت چهاردهم» حاضر به‌پذیرش راه‌حل منطقی یا همان «حذف قیمت‌گذاری دستوری» نباشد.
خصوصی‌سازی نیازمند حذف قیمت‌گذاری دستوری
باتوجه به این‌که اقدام «دولت چهاردهم» در صنعت‌خودرو با واگذاری مدیریت گروه صنعتی ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی تاریخی به‌شمار می‌رود، زمان آن رسیده تا با «حذف قیمت‌گذاری دستوری» در جاده‌مخصوص انگیزه بخش‌خصوصی برای توسعه صنعت‌خودرو افزایش یابد. حذف قیمت‌گذاری دستوری برای گروه صنعتی ایران‌خودرو با مدیریت بخش‌خصوصی یک الزام و ضرورت است که «زیان انباشته» را کاهش می‌دهد و سبب «ارتقای کیفیت محصول» می‌شود.
لازم به‌ذکر است خصوصی‌سازی، فرصتی برای رشد آبی‌پوشان جاده‌مخصوص و جدایی از سیاست‌های ناکارآمد گذشته از جمله قیمت‌گذاری دستوری تلقی می‌شود. اگر دولت بخواهد در سال جاری و با گذشت حدود ۳ ماه از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، رویکرد قیمت‌گذاری دستوری را ادامه دهد و مسیر حذف این چالش مهم را مسدود کند، این شرایط نه تنها به‌تولیدکنندگان و اقتصاد صنعت‌خودرو آسیب وارد می‌کند، بلکه بخش‌خصوصی که به‌تازگی وارد میدان شده است نیز توان مقابله موثر با مشکلات مزمن را پیدا نخواهد کرد.
مزید اطلاع سیاستگزاران باید یادآور شد که با حذف این سیاست اشتباه، شرکت‌های خودروسازی می‌توانند براساس سازوکار بازار و عرضه و تقاضا، قیمت محصولات خود را تعیین و سود کافی برای جبران هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری در توسعه و بهبود کیفیت کسب کنند.
خودرو مدرن نیازمند آزادی قیمت‌گذاری
پیش‌تر به‌تبعات عدم «حذف قیمت‌گذاری دستوری» در گروه صنعتی ایران‌خودرو اشاره شد و بخش‌خصوصی اگر بخواهد وضعیت صنعتی-اقتصادی «بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه» را اصلاح کند، نیازمند بازنگری در سیاست‌های تعیین نرخ است. تیم مدیریت جدید گروه صنعتی ایران‌خودرو برای موفقیت نیازمند آزادی عمل در تعیین قیمت‌هاست تا بتواند با توجه به‌شاخص‌های اقتصادی، هزینه‌های تولید و تقاضای بازار، قیمت نهایی محصولات را به‌صورت منطقی مشخص کند.آزادسازی قیمت خودرو برای گروه صنعتی ایران‌خودرو می‌تواند منطق و تعادل را به بازار خودرو کشور بازگرداند.
آزادسازی قیمت‌ها این امکان را برای ایران‌خودرو فراهم می‌کند که با افزایش درآمدها، سرمایه‌گذاری بیشتری روی توسعه فناوری و کیفیت محصولات داشته باشد. این اقدام بی‌تردید منجر به افزایش رضایت مصرف‌کنندگان خواهد شد؛ چراکه در یک بازار آزاد، رقابت به‌مراتب بیشتر می‌شود و خودروسازان به‌ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها برای جلب رضایت مشتریان بیشتر توجه می‌کنند.
بخش اصلی عقب‌ماندگی صنعت‌خودرو به‌ویژه گروه صنعتی ایران‌خودرو از استانداردهای جهانی و عدم توان رقابت این خودروساز در بازارهای منطقه، کاهش سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات جدید ناشی از خلق زیان روزافزون به‌دلیل تکلیف قیمت‌گذاری از سوی دولت‌ها بوده است.
اغلب مدیران دولتی این واحد خودروسازی نیز برای کاهش زیان یا مدیریت نقدینگی مجبور به‌کاهش کیفیت جهت ارزان‌سازی محصولات شدند. محدودیت‌های مالی ناشی از زیان انباشته، دستیابی ایران‌خودرو به تولید خودروهای کم‌مصرف، ایمن و مدرن را به‌تعویق انداخته است.
بنابراین شایسته است وزارت صمت دولت چهاردهم به‌عنوان سیاستگزار صنعتی در کشور، از ابتدای سال جاری اقدام به‌اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب از صنعت‌خودرو به‌ویژه گروه صنعتی ایران‌خودرو کند تا علاوه‌بر توسعه فناوری و سوددهی، با فراهم‌سازی بستر آزادسازی قیمت، رقابت‌پذیری نیز رشد کند و افزایش یابد.
