فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در این زمینه توضیحاتی را ارائه داده که در ادامه به‌آن می‌پردازیم.
تحلیل شما درباره این مصوبه چیست؟
در این مصوبه، بیش از آن‌که حمایتی از بخش‌خصوصی مشاهده شود، انتقال مسئولیت دولت به تولیدکنندگان به‌چشم می‌خورد. این مصوبه نه جبران خسارت‌ها را مد نظر قرار داده و نه از تولید حمایت موثری می‌کند؛ بلکه صرفا شامل امهال و تعویق بدهی‌هاست که در نهایت بار مالی مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل خواهد کرد.
مساله اصلی این است که تعطیلی‌های ناشی از بحران انرژی، نتیجه سوء‌مدیریت دولت‌های گذشته در تامین پایدار انرژی است؛ اما هزینه‌های مالی این بحران مستقیما بر دوش تولیدکنندگان گذاشته می‌شود. این رویکرد با روح اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض است؛ چراکه دولت وظیفه دارد محیط کسب‌وکار را تسهیل کند؛ نه اینکه با ایجاد موانع جدید، عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ‌تر سازد.
انتظار فعالان تولیدی و صنعتی در قبال جبران ضرر و زیان‌های ناشی از قطع برق جیست؟
بخش‌خصوصی دیگر نمی‌تواند به امهال‌های موقت و وعده‌های غیرشفاف دل ببندد؛ انتظار ما اقدامات واقعی، شفاف و جبرانی از سوی دولت است. همچنین، دولت باید مسئولیت هزینه‌های ناشی از سوء‌مدیریت دولت‌های گذشته را بپذیرد و برای جبران خسارت‌های واحدهای تولیدی، اقدامات عملی و فوری را در دستور کار قرار دهد. درواقع حمایت‌های شکلی پاسخگو نیست و بخش‌خصوصی خواهان اقدامات واقعی، شفاف و جبرانی است.
علاوه‌بر مشکلات انرژی، تولیدکنندگان با افزایش نرخ ارز نیز دچار مشکلات زیادی شده‌اند؛ در این باره راهکار جبران این معضلات چیست؟
نخستین گام در این زمینه، کاهش نوسانات از طریق ایجاد تعادل پایدار میان عرضه و تقاضای ارز است. این امر نیز از طریق تقویت منابع ارزی کشور، تنوع‌بخشی به‌منابع درآمدی و مدیریت انتظارات تورمی محقق می‌شود.
