در شرایطی که لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصویب شده و سیگنال‌های ارزی همچنان ناپایدار است، بازار خودروهای وارداتی وارد فاز جدیدی از بلاتکلیفی شده است. از یک‌سو دولت شعار حمایت از مصرف‌کننده و آزادسازی واردات می‌دهد و از سوی دیگر، با تعرفه‌هایی سنگین و محدودیت‌های ارزی، واردات را عملا غیرممکن کرده است.
مهدی دادفر، مشاور انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» از پشت پرده تناقضات، چالش‌های تعرفه‌گذاری، تاثیرات نرخ ارز و آینده مبهم واردات سخن می‌گوید. او معتقد است: «سیاست‌های موجود نه‌تنها باعث گرانی وارداتی‌ها شده، بلکه دومینویی از افزایش قیمت در کل بازار به‌راه انداخته که گریبان مصرف‌کننده داخلی را هم خواهد گرفت.» وی در ادامه افزود: «افزایش قیمت خودروهای وارداتی فقط مختص قشر مرفه نیست؛ این گرانی به کل بازار خودرو سرایت کرده و اثرات مخربی بر قیمت محصولات داخلی گذاشته است.»
دادفر با نگاهی دقیق به زنجیره اثرگذاری سیاست‌های تعرفه‌ای و ارزی، هشدار می‌دهد که اگر دولت سیاست رقابت‌پذیری را جایگزین رویکرد دستوری نکند، نه‌تنها بازار واردات، بلکه کل ساختار عرضه خودرو در کشور دچار آسیب جدی خواهد شد. او تاکید می‌کند که سیاست‌های ارزی نامشخص، تعرفه‌های ناکارآمد و عدم تخصیص درست منابع، عملا راه تنفس را بر واردکنندگان بسته است.
دبیر اسبق انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: «ورود خودرو به‌کشور نباید یک ابزار سیاسی یا اهرم فشار برای کنترل موقتی قیمت‌ها باشد. واردات اگر در بستر رقابتی سالم و با سیاست‌گزاری شفاف صورت گیرد، می‌تواند نقش تعدیل‌گر و ارتقادهنده کیفیت در کل صنعت‌خودرو را ایفا کند. اما آن‌چه امروز در لایحه بودجه و سیاست ارزی کشور مشاهده می‌شود، بیشتر بازتابی از بی‌اعتمادی ساختاری و نگاه قیم‌مآبانه به بازار است. اگر دولت به‌جای تعرفه‌های سنگین، سرکوب تقاضا و بازی‌های ارزی، به‌دنبال ایجاد یک بازار واقعی و رقابتی باشد، می‌توان به اصلاح وضعیت امیدوار بود. در غیر این‌صورت، نه‌تنها واردات متوقف خواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به بازار نیز از دست خواهد رفت.»
به‌تازگی طی جلسه‌ای با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و سیدمحمد اتابک، وزیر صمت تغییراتی در تعرفه واردات صورت گرفت؛ به نظر شما این تغییرات چه تاثیری در بازار دارد؟
در جلسه اخیر براساس تصمیم مسئولین تعرفه واردات خودروهای «برقی» و «هیبرید» بدون تغییر باقی ماند. براین اساس خودروهای برقی با تعرفه ۴ درصد و خودروهای هیبرید با تعرفه ۱۵ درصد وارد می‌شوند. قیمت خودروهای برقی و هیبرید متاثر از نرخ ارز بوده و تعرفه چندان در بهای آن اثرگذار نیست. این تصمیم را می‌توان مهم‌ترین اقدام «دولت چهاردهم» عنوان کرد؛ اگر تصمیم دولت «رسانه‌ای» نمی‌شد، قطعا این اقدام غیر کارشناسی چالش ایجاد می‌کرد.
بسیاری از کارشناسان به «دنیای خودرو» اعلام کردند که ارز برای واردات در سال جاری تخصیص نیافته و احتمالا وزارت صمت به‌زودی سامانه را برای عرضه جدید باز کند؛ واردکنندگان با این نوع برنامه‌ریزی چه چالش‌هایی دارند؟
متاسفانه وزارت صمت بدون تخصیص ارز به واردکنندگان خودرو اقدام به عرضه خودرو در سامانه می‌کند و با این شرایط تجار معتقدند که چگونه باید محصول عرضه کنند؟ در این‌جا باید اعلام کرد که این تصمیمات را افرادی اتخاذ می‌کنند که در ۲ دولت گذشته نیز حضور داشتند، تصمیمات این افراد ظاهرا بدون توجه به‌برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور است. بهترین شیوه تامین ارز برای واردات خودرو، استفاده از ارز اشخاص یا بدون انتقال و محدودیت برای همه اقشار جامعه است.
در حال حاضر اگر تجار موفق به‌کسب ارز حاصل از صادرات شوند، از این منشأ استفاده و در غیر این صورت منتظر دریافت ارز توسط دولت خواهند بود. از همین رو بعید می‌دانم که دولت در ماه جاری موفق به‌تخصیص ارز به‌واردکنندگان خودرو شود. اگر تعرفه واردات خودروهای بنزینی نیز مانند خودروهای هیبرید و برقی اصلاح نشود، در سال ۱۴۰۴ کمتر از ۵۰ هزار دستگاه خودرو به‌کشور خواهد رسید.
آن‌طور که پیش‌تر مطرح شد، افزایش قیمت خودرو وارداتی سبب دومینویی در بازار خودرو می‌شود. این دومینو دقیقا از کجا آغاز می‌شود و چگونه پیش می‌رود؟
افزایش قیمت خودرو وارداتی در حقیقت کف قیمتی بازار را جابه‌جا می‌کند. زمانی که ارزان‌ترین خودرو وارداتی در بازار با قیمتی چند میلیاردی عرضه می‌شود، خودروساز داخلی نیز برای محصولات میان‌رده و اقتصادی خود ادعای افزایش قیمت خواهد داشت. این افزایش به‌طور مستقیم در قیمت خودروهای داخلی، اعم از مونتاژی و تولید داخل، بازتاب پیدا می‌کند. دلیل آن روشن است؛ در غیاب رقابت، مرجع قیمت‌گذاری، وارداتی‌ها می‌شوند.
تولیدکننده داخلی هم خود را با آن تطبیق می‌دهد؛ بی‌آن‌که کیفیت محصول خود را ارتقا داده باشد. در نتیجه، قیمت رشد می‌کند اما کیفیت نه‌تنها بهتر نمی‌شود، بلکه حتی کاهش هم می‌یابد. این دومینو به‌شدت خطرناک است؛ چراکه هم فشار بر مصرف‌کننده را بالا می‌برد و هم بی‌اعتمادی نسبت به بازار خودرو را عمیق‌تر می‌کند.
آیا افزایش قیمت وارداتی‌ها می‌تواند سبب تحریک دوباره قیمت‌گذاری دستوری در داخل شود یا بالعکس، عاملی برای آزادسازی قیمت‌ها خواهد بود؟
از نظر منطقی، وقتی قیمت خودروهای وارداتی افزایش می‌یابد، باید قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود و به‌سمت بازار آزاد حرکت کنیم. اما تجربه ما در ایران برعکس عمل کرده است. نهادهای سیاست‌گزار در مواجهه با افزایش قیمت‌ها، معمولا به‌جای اصلاح سیاست‌ها، به‌سراغ کنترل و سرکوب قیمت می‌روند. همین مساله سبب شده است که قیمت‌گذاری دستوری به‌یک ابزار ضدتوسعه تبدیل شود.
درواقع، به‌جای این‌که بازار به تعادل برسد، با سیاست‌های کنترلی غلط، دچار شوک می‌شود. مصرف‌کننده نه به وارداتی دسترسی دارد و نه می‌تواند مدل داخلی با قیمت مناسب تهیه کند. در این شرایط، آزادسازی واقعی قیمت‌ها با سازوکار رقابتی می‌تواند راه‌حل باشد، اما دولت‌ها اغلب جسارت اجرای این سیاست را ندارند و ترجیح می‌دهند با مسکن‌های موقت، بحران را مدیریت کنند.
در لایحه جدید، گفته شده است حدود ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو در نظر گرفته شده. آیا این رقم به‌نظر شما واقعی است یا تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند؟
عدد ۲ میلیارد یورو در نگاه اول عدد مناسبی به‌نظر می‌رسد، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است این ارقام بیشتر جنبه تزئینی و بودجه‌نویسی دارد تا واقعیت عملیاتی. در سال گذشته نیز ارقام مشابهی در لایحه بودجه پیش‌بینی شد، اما تخصیص واقعی کمتر از ۴۰ درصد بود.
بنابراین نباید با دید خوش‌بینانه به این ارقام نگاه کرد. به‌علاوه، رقم ۲ میلیارد یورو اگر به‌صورت واقعی هم تخصیص یابد، نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیاز بازار باشد. تنها واردات کامیون، کشنده و ماشین‌آلات راهسازی ممکن است بخش عمده‌ای از این عدد را ببلعد. درنتیجه، سهم خودروهای سواری بسیار محدود خواهد بود. بنابراین حتی در صورت تخصیص کامل، این عدد پاسخ‌گوی تقاضای مصرف‌کنندگان نخواهد بود.
با توجه به سابقه تخصیص ارز سال گذشته، چه مقدار از این رقم احتمالا به واردات واقعی خودرو اختصاص خواهد یافت؟
اگر روند تخصیص ارز مانند سال گذشته باشد، حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد این بودجه امکان تخصیص واقعی دارد. از این مقدار نیز بخش اعظم به واردات قطعات برای تولید و مونتاژ خودرو در کشور اختصاص پیدا می‌کند؛ چراکه به‌عنوان اولویت شناخته می‌شوند.
واردات خودروهای سواری، به‌ویژه خودروهای اقتصادی، معمولا در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند. در سال گذشته شاهد آن بودیم که با وجود ثبت سفارش، بسیاری از شرکت‌ها نتوانستند مهری ارز دریافت کنند. درنتیجه، واردات در سطح انتظار صورت نگرفت یا خودروها با تاخیر فراوان به‌کشور رسیدند. تا زمانی که اولویت‌بندی تخصیص ارز اصلاح نشود و نگاه دولت به واردات سواری تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت که واردات به‌صورت گسترده اتفاق بیفتد.
آیا انجمن پیشنهادی برای جایگزینی ارز دولتی با ارز آزاد برای واردات ارائه داده است؟ در این صورت، چه مدل جایگزینی را پیشنهاد می‌کنید؟
بله؛ ما بارها پیشنهاد داده‌ایم که واردات خودرو با ارز آزاد صورت گیرد؛ اما در عوض تعرفه‌ها متناسب کاهش یابد. این مدل در بسیاری از کشورهای منطقه نیز اجرا شده و نتیجه‌بخش بوده است. وقتی واردکننده بداند با ارز آزاد می‌تواند خودرو وارد کند، دیگر منتظر دریافت ارز دولتی نمی‌ماند و بازار هم به‌سرعت واکنش مثبت نشان می‌دهد.
درحال حاضر، وابستگی واردات به ارز دولتی بزرگ‌ترین مانع است. نه‌تنها تخصیص با تاخیر انجام می‌شود، بلکه به‌دلیل نوسان نرخ‌ها، واردکننده درگیر ریسک‌های سنگین مالی می‌شود. اگر دولت تعرفه‌ها را به‌صورت پلکانی کاهش دهد و اجازه واردات آزاد با ارز بازار را بدهد، شاهد رونق واردات و افت قیمت خودرو خواهیم بود.
با توجه به ترکیب تعرفه‌ها، نرخ ارز و محدودیت‌های تخصیص، چشم‌انداز شما از بازار وارداتی‌ها در سال ۱۴۰۴ چیست؟ آیا اصلا بازار واردات شکل خواهد گرفت؟
با وضعیت فعلی، چشم‌انداز بازار وارداتی‌ها در سال ۱۴۰۴ بسیار مبهم و تیره است. نه‌تنها نشانه‌ای از بهبود سیاست‌ها دیده نمی‌شود، بلکه حتی سخت‌گیری‌ها بیشتر هم شده است. اگر در سال آینده هم رویکرد دولت مبتنی بر محدودسازی باشد، عملا بازار واردات شکل نخواهد گرفت. آن‌چه شاهد خواهیم بود، تنها عرضه تعداد محدودی خودرو لوکس برای افراد خاص خواهد بود.
در چنین شرایطی، نه رقابتی ایجاد می‌شود، نه بازار به‌تعادل می‌رسد. این روند به‌سود هیچ‌کس نیست؛ نه دولت، نه مردم، نه حتی خودروسازان داخلی. چراکه در نهایت، فشار اجتماعی و تورم انتظاری در بازار خودرو به‌شکل فزاینده‌ای افزایش می‌یابد. ما به‌دولت هشدار داده‌ایم که اگر واردات آزاد نشود، با بحران شدیدتری در بازار مواجه خواهیم شد.
آیا ممکن است با ادامه این وضعیت، واردات خودرو به‌طور کامل از دستور کار کنار برود و صرفا تمرکز بر تولید داخلی باشد؟
این خطر کاملا واقعی است. اگر نگاه دولت همچنان بر حمایت انحصاری از تولید داخل متمرکز باشد و واردات را عامل تضعیف آن بداند، ممکن است واردات خودرو برای همیشه به‌حاشیه برود. این درحالی است که هیچ‌یک از کشورهای موفق دنیا صنعت‌خودرو خود را بدون رقابت خارجی شکل نداده‌اند. تولید داخلی نیازمند رقیب و انگیزه برای بهبود است؛ نه حمایت بدون قید و شرط. تمرکز صرف بر تولید داخل، بدون الزام به رقابت‌پذیری، تنها منجر به‌تولید انحصاری، گران و بی‌کیفیت می‌شود. از سوی دیگر، مردم هم حق انتخاب خود را از دست می‌دهند. اگر واردات به‌کلی حذف شود، صنعت‌خودرو داخلی در باتلاقی از خودکفایی توهمی غرق خواهد شد. بنابراین لازم است توازنی میان تولید و واردات برقرار شود.
برخی کارشناسان حوزه خودرو معتقدند واردات خودرو از ابتدا ابزار کنترل بازار داخلی بود، نه راهی برای تامین نیاز مصرف‌کننده. نظر شما چیست؟
این حرف تا حدودی درست است. در بسیاری از مقاطع، واردات به‌عنوان سوپاپ اطمینان برای مهار نارضایتی عمومی از قیمت‌ها و کیفیت داخلی استفاده شده است. اما اگر واردات صرفا ابزار تنظیم بازار باشد، کارکرد خود را از دست می‌دهد. واردات باید یک فرآیند مستمر، شفاف و رقابتی باشد، نه یک ابزار موقت برای بازی با قیمت‌ها.
اگر نگاه ما به واردات به‌عنوان ابزاری برای توسعه صنعت، رقابت سالم و تامین سبد متنوع خودرو برای مردم باشد، آن‌گاه می‌توان از آن به‌درستی بهره برد. در غیر این‌صورت، هر بار با شوک‌های قیمتی، واردات به بازیچه‌ای در دست سیاستگزاران بدل خواهد شد. ما در انجمن به‌دنبال نهادینه‌سازی این نگاه هستیم که واردات حق مصرف‌کننده و ضامن پیشرفت صنعت‌خودرو است.
