در شرایطی قطعه‌سازان سال ۱۴۰۴ را آغاز کرده‌اند که مساله مطالبات معوق از خودروسازان همچنان پابرجاست و فشارهای مالی بر این صنعت بیش از پیش احساس می‌شود. بخش زیادی از بدهی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان در سال گذشته تسویه نشد و استفاده از ابزارهایی نظیر خرید دین برای پرداخت این بدهی‌ها نیز عملا بخشی از اعتبار بانکی زنجیره‌تامین را به‌نفع خودروساز نابود کرده است.این درحالی است که سال جاری به‌عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده؛ اما مشکلات مالی و انباشت مطالبات در صنعت قطعه، توان سرمایه‌گذاری و حتی ادامه تولید را از بسیاری از تولیدکنندگان گرفته است. با وجود تزریق محدود نقدینگی در پایان سال گذشته، حجم مطالبات همچنان رقم قابل‌توجهی است.
همچنین چالش‌های ساختاری نظیر قیمت‌گذاری دستوری و عدم تخصیص تسهیلات مناسب برای توسعه، منجر شده‌اند که نه‌تنها ظرفیت‌های تولیدی و کیفی ارتقا پیدا نکند، بلکه آینده این صنعت نیز با ابهام مواجه شود. رفع این مشکلات نیازمند تغییر جدی در سیاست‌ها و ایجاد شرایطی جذاب برای سرمایه‌گذاری در تولید است.
خرید دین؛ راهکار اصلی خودروسازان برای پرداخت بدهی‌ها
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص وضعیت مطالبات زنجیره‌تامین خودروسازان به «دنیای‌خودرو» گفت: «در روزهای پایانی ۱۴۰۳، بخش زیادی از مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان باقی ماند؛ یعنی هیچ خودروسازی در عمل نتوانست کل مطالبات معوق را پرداخت کند.»
وی اضافه کرد: «با این حال، بعضی از خودروسازان در پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان توانستند بهتر عمل کنند و برخی دیگر عملکرد ضعیفی داشتند؛ به‌خصوص شرکت ایران‌خودرو در ایام باقیمانده پایان سال توانست تزریق نقدینگی خوبی داشته باشد و با ابزارهای تامین مالی وضعیت بهتری را نسبت به‌رقیب خود که سایپا بود، ایجاد کند.»
محبی‌نژاد در خصوص ابزارهایی که خودروسازان برای پرداخت بخشی از بدهی‌های خود مورد استفاده قرار می‌دهند نیز بیان داشت: «بیشتر خودروسازان از ابزار خرید دین که اعتبار قطعه‌سازان است برای تسویه بدهی استفاده می‌کنند که سبب می‌شود قسمت عمده اعتبار بانکی قطعه‌سازان به‌نفع خودروساز از بین برود.»
وی افزود: «بنابراین درست است که قطعه‌ساز می‌تواند بخشی از مطالبات خود را در قالب چک‌های خرید دین از خودروسازان دریافت کند، اما به‌نوعی آینده‌فروشی می‌شود؛ چراکه قطعه‌سازان می‌توانستند نقدینگی بیشتری دریافت کنند تا به افزایش تولید و سرمایه در گردش اضافه شود و صرف تسویه بدهی گذشته خودروسازی شود.»
قطعه‌سازان در چالش پایان‌ناپذیر مطالبات
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به این‌که قطعه‌سازان در پایان ۱۴۰۳، شرایط پرچالشی داشتند گفت: «همان‌طور که اشاره کردم ایران‌خودرو توانست با ابزارهای مختلف تا حد زیادی مطالبات قطعه‌سازها را بدهد؛ اما حتی شرکت‌هایی همچون کرمان‌خودرو و گروه بهمن نیز به ابزارهایی مثل خرید دین در تسویه بدهی‌هایشان روی آوردند.»
محبی‌نژاد با اشاره به این‌که این شرایط در حالی اتفاق افتاد که امسال به‌عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، افزود: «بنابراین ما مطالبات معوق انباشته‌ای در قطعه‌سازی از خودروسازان داریم که نه تنها بخشی از آن مربوط به سرمایه در گردش است، بلکه توان سرمایه‌گذاری برای تولید را هم از قطعه‌سازان سلب کرده است.»
وی اضافه کرد: «این شرایط نیز در حالی به‌وجود آمده که در حدود ۲۰ سال اخیر و به‌خصوص به‌صورت چشمگیر در ۱۰ سال اخیر، سرمایه‌گذاری جدی و چشمگیری در صنعت‌قطعه در بخش‌های تجهیزات، دانش فنی، فناوری و غیره نداشته‌ایم.»
قطعه‌سازان قربانی تورم، بهره‌های بانکی بالا و مشکلات ساختاری صنعت‌خودرو
این مقام صنفی با اشاره به این‌که ادامه این شرایط، قطعه‌سازان را تضعیف می‌کند، بیان داشت: «با این شرایط باید سه محوریت اصلی را مورد توجه قرار دهیم که در مکاتبات با مقامات ارشد کشور هم موضوع مورد نظر را منتقل کرده‌ایم؛ نخـــــــست، بحث قیمت‌گذاری دستوری است که معـــضل شاید یک دهه اخیر صنعت‌خودرو کشور است و سبب زیان خودروسازان و آب شدن نقدینگی صنعت، به جز اثرات سود و زیانی و ماده ۱۴۱ می‌شود.»
محبی‌نژاد با تاکید بر این‌که معضل قیمت‌گذاری دستوری با این همه نوسانات نرخ ارز و نوسانات نرخ نهاده‌های تولید و مواداولیه باید مرتفع شود، اضافه کرد: معضل دوم، مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان است که سبب می‌شود نه تنها نتوانیم در حوزه توسعه زیرساخت، افزایش تیراژ و کیفیت تولید سرمایه‌گذاری کنیم، بلکه حتی توان ادامه تولید را هم از ما گرفته است.»
وی ادامه داد: «متاسفانه خودروسازان همین الان توان بازپرداخت مطالبات گذشته را ندارند؛ چه برسد به این‌که بخواهند برای افزایش کمی و کیفی تولید سرمایه‌گذاری کنند. مساله سوم نیز، از منظری با شعار سال همخوانی دارد و بر ضرورت تحقق این شعار تاکید می‌کند. متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد بودیم تسهیلات بلندمدت برای سرمایه‌گذاری ثابت در صنایع تولیدی اختصاص نمی‌یابد.»
این مقام صنفی تاکید کرد: «بنابراین به‌خاطر نرخ بالای تورم و قیمت‌گذاری دستوری و غیر متعارف بهره‌های بانکی، بانک‌ها مجبور هستند با ابزارهایی مثل بلوکه یا ترمیم نرخ بهره با کارمزد بانکی و غیره جبران کنند که در عمل برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، تسهیلاتی به تولیدکننده داده نمی‌شود.»
وی افزود: «این مشکلات باید مرتفع شوند تا شاهد رشد و شکوفایی تولید ناشی از سرمایه‌گذاری باشیم. بنابراین این جذابیت‌ها باید به‌وجـــــــود آید تا نقدینگی از بازار سرمایه یا حتی از پول‌های سرگردان در دست مردم جذب شود.»
افزایش دوباره مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص آخرین تغییرات پرداختیهای خودروسازان به قطعه‌سازان گفت: «حجم کل مطالبات معوق سررسید شده تعیین‌تکلیف‌نشده گذشته زنجیره‌تامین قطعه‌سازان از خودروسازان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است.»
وی افزود: «با توجه به ابزارهایی که خودروسازان اواخر سال گذشته مورد استفاده قرار دادند، این عدد از ۵۰ همت قدری کاهش یافت؛ البته هنوز سال شروع نشده که بتوانیم برآورد دقیق‌تری از مطالبات روز داشته باشیم؛ اما حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی تا اواخر سال گذشته از خودروسازان به صنعت قطعه تزریق شد و آن عدد یادشده به تقریبا ۳۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق تعیین‌تکلیف‌نشده در چند روز آخر سال کاهش پیـــدا کرد.»
محبی‌نژاد ادامه داد: «البته با توجه به این‌که چند هفته از فروردین ۱۴۰۴ گذشته، حجم مطالبات هم‌اکنون به نزدیک ۴۰ هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر افزایش یافته است. بنابراین وضعیت قطعه‌سازان رو به‌بهبود نیست. مگر این‌که در این سال سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی، شاهد تغییرات جدی و اساسی باشیم.»
۵ میلیارد دلار ارز به اضافه ۲۰۰ همت ریالی سرمایه برای هم‌ترازی با صنعت جهانی
این قطعه‌ساز در پاسخ به این پرسش که قطعه‌سازان برای ادامه فعالیت نیازمند چقدر سرمایه‌گذاری برای حفظ شرایط یا حتی توسعه صنعت هستند؟ تصریح کرد: «جواب به این سوال بستگی به این دارد که چه انتظاری ما از صنعت‌خودرو داشته باشیم؟ اگر بخواهیم بر اساس برنامه‌های تولید از سوی وزارت صمت و خودروسازان که هنوز قطعی نشده است عمل کنیم، نیاز داریم برنامه‌ها را ببینیم که چه تیراژی و با چه کیفیتی از قطعات و خودرو قرار است تولید شود.»
وی ادامه داد: «یک برآورد اولیه می‌توانم در این زمینه داشته باشم که شاید در زمان مشخص شدن انتظارات نیازمند اصلاح باشد؛ اما اکنون به نظر می‌رسد قریب به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز به سرمایه‌گذاری ریالی برای توسعه زیرساخت‌هایی همچون ساختمان، زیرساخت‌های ماشین‌آلات داخلی، تاسیسات و غیره است.»
محبی‌نژاد تاکید کرد: «اگر بخواهیم خودروسازان و قطعه‌سازان کشور هم‌تراز خودروسازان بین‌المللی فعالیت کنند، این رقم به‌حدود ۵ میلیارد دلار نیاز ارزی افزایش خواهد یافت. البته همان‌طور که اشاره کردم برای اعلام اعداد دقیق‌تر نیازمند این هستیم که برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تولید خودرو اعلام شود و بعد از آن نسبت به اعلام اعداد دقیق‌تر اقدام کنیم.»
