image-20250414093044-1.png

برنامه‌های اقتصادی نادرست، چشم‌انداز صادرات و تولید را تحت‌تاثیر قرار داده‌ است

قطعه‌سازان صنعت‌خودرو در ایران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های زنجیره‌تامین خودروسازی و عاملی کلیدی در اقتصاد کشور، طی سال‌های اخیر با بحران‌های گسترده روبه‌رو شده‌اند. از مشکلات تامین نقدینگی گرفته تا نوسانات ارزی، فرسودگی زیرساخت‌ها و فشارهای ناشی از سیاستگزاری‌های کلان، شرایط این صنعت روزبه‌روز پیچیده‌تر و دشوارتر شده است. این چالش‌ها نه‌تنها تولید را با مخاطره مواجه کرده، بلکه چشم‌انداز توسعه، صادرات و رشد اقتصادی کشور را در این حوزه تحت‌تاثیر قرار داده است.

وضعیت قطعه‌سازان صنعت‌خودرو در ایران

رضا رضایی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به‌بررسی وضعیت صنعت قطعه‌، مشکلات نقدینگی و موانعی که بر سر راه توسعه این بخش مهم اقتصادی و استراتژیک قرار دارد، پرداخت و در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» توضیح داد: «امروز، شرایط موجود به‌گونه‌ای شده که بسیاری از قطعه‌سازان از فعالیت در این صنعت احساس پشیمانی می‌کنند. این واقعیت تلخی است که باید پذیرفت. مشکلات موجود نه فقط جنبه اقتصادی بلکه جنبه‌های توسعه دانشی، تکنولوژی و حتی آینده‌نگری را در این صنعت استراتژیک با چالش مواجه کرده است. صنعت قطعه‌ که نقش کلیدی در زنجیره خودروسازی ایفا می‌کند و برای اقتصاد کلان کشور اهمیت بسیاری دارد، به‌خصوص در دهه اخیر با بحران‌های جدی روبه‌رو بوده است.»

رضایی با اشاره به شرایط کلی حاکم بر صنعت، اضافه کرد: «متاسفانه، فضای کسب‌وکار در این صنعت روز به‌روز دشوارتر و ناامیدکننده‌تر شده است. این روند در سال گذشته، به‌ویژه در ۶ ماهه دوم، به اوج خود رسید؛ جایی که هر ماه شاهد افزوده شدن مشکلات و محدودیت‌ها بودیم. یکی از معضلات مهم، نوسانات ارزی بود که تاثیر مستقیم بر توانایی قطعه‌سازان در تامین مواداولیه داشت. به این مسائل، رفتار انقباضی بازار سرمایه و بانک‌ها را نیز باید افزود که در نیمه دوم سال گذشته شدیدتر شد و قطعه‌سازان را تحت‌فشار بیشتری قرار داد.»

وی همچنین به‌مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: «یکی دیگر از عوامل بازدارنده، قیمت‌گذاری دستوری است که به‌شکل غیرمنصفانه‌ای سود حاصل از فروش محصولات را به‌سمت واسطه‌ها و دلال‌ها هدایت کرده و فشار سنگینی را به قطعه‌سازان وارد کرده است.»

رضایی به فرسودگی تجهیزات و سخت‌افزارهای قطعه‌سازان پرداخت و اظهار داشت: «بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های قطعه‌سازی نیازمند نوسازی و نوآوری است تا بهره‌وری و کیفیت افزایش یابد. این مساله مستلزم حمایت از تولیدکنندگان و همراهی بانک‌ها و سایر نهادهاست. بانک‌ها و تولید باید همچون دو بال پرنده اقتصادی کشور عمل کنند. اشتغال پایدار، رشد تولید ناخالص داخلی «GDP»، سودآوری، افزایش مالیات‌دهی و در نهایت تاثیر مستقیم بر معیشت مردم، همه از نتایج توسعه این صنعت هستند.»

عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تاکید کرد: «حل مشکلات این بخش حیاتی نه‌تنها نیازمند اصلاح ساختارها و سیاستگزاری‌هاست، بلکه باید به اهمیت استراتژیک این صنعت در تامین اشتغال و رشد اقتصادی توجه جدی شود.»

چالش‌های نظارتی و تاثیرات بر قطعه‌سازان

رضایی به‌نقش نهادهای نظارتی و مشکلات ناشی از سیاستگزاری‌های کلان اشاره کرد و اظهار داشت: «متاسفانه تصمیماتی که در این صنعت اتخاذ شده موجب ایجاد سختی‌هایی برای قطعه‌سازان شده است. شاید دلیل اصلی این دشواری‌ها وجود حدود ۳۲ ارگان نظارتی باشد که برخی از آن‌ها ارتباط مستقیمی با حوزه خودروسازی ندارند. البته نظارت باید وجود داشته باشد، اما این نظارت‌ها باید بر اساس ضوابط تعریف‌شده و مشخص باشد و نباید موجب پیچیده‌تر شدن فرآیندها شود. بسیاری از این نهادها به‌مسائل جزئی مانند قیمت‌گذاری و تامین مواداولیه ورود می‌کنند؛ نتیجه آن‌که، تولیدکنندگان اصلی نظیر پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها سودهای کلانی برده‌اند؛ درحالی‌که قطعه‌سازان تحت فشار کیفیت و مشخصات فنی تعیین‌شده، مجبور به‌پاس کردن استانداردها بوده‌اند.»

وی با اشاره به تجربیات بین‌المللی توضیح داد: «در کشورهای موفق نظیر کره‌جنوبی، دولت نقش حمایتی موثری در صنعت‌خودرو ایفا کرده است. دولت آن‌جا به تولیدکنندگان مواداولیه دستور داده بود که با رعایت مشخصات فنی صنعت‌خودرو، مواداولیه را با قیمتی پایین‌تر ارائه کنند. این حمایت مستقیما سبب رشد صنعت‌خودرو و قرارگیری آن در زمره برترین تولیدکنندگان جهان شد. اما در ایران، چنین حمایتی وجود نداشته و فشارهای متعددی سبب بی‌پولی قطعه‌سازان شده است.»

رضایی همچنین به بحث توسعه و راهکارهای پیشنهادی اشاره کرد: «در دیداری با مقام معظم رهبری عرض کردم که یکی از راه‌های توسعه صنعت، افزایش تعرفه برای ایجاد رقابت و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. اما متاسفانه در مواجهه با کشورهای اروپایی، به‌ویژه چین، فرآیند به‌روزرسانی تکنولوژی ما چه در خودرو و چه در قطعه‌سازی متوقف شده و به‌زحمت در یک سال اخیر شاهد تغییراتی محدود بوده‌ایم.»

ضعف نظام تامین مالی و فشار مضاعف بر صنعت قطعه‌

عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، درباره اوضاع قطعه‌سازان و بحران نقدینگی در این صنعت در ادامه به خبرنگار «دنیای خودرو» گفت: «واقعیت این است که مشکلات اصلی قطعه‌‎سازان تنها به بحث نقدینگی محدود نمی‌شود، اما ضعف نظام تامین مالی و نقدینگی یکی از اولویت‌های حیاتی فعالان صنف قطعه‌ است. همان‌طور که عرض کردم، در ۶‌ ماهه دوم سال گذشته بانک‌ها نه‌تنها پرداختی‌های خود را محدود کردند، بلکه حتی رقم‌هایی را که از قبل متعهد شده بودند نیز پس گرفتند. نرخ بهره بانکی که قبلا ۲۳ درصد بود، با روش‌های مختلف تا مرز ۲۸ درصد و حتی ۳۰ درصد افزایش یافت. این افزایش نرخ بهره برای قطعه‌سازان فشار مضاعفی ایجاد کرد.»

رضایی درباره مسائل مربوط به بانک‌ها و روش‌های تامین مالی توضیح داد: «بانک‌ها از ما رسوب پول می‌خواستند. رسوب به این معناست که اگر من بخواهم مثلا ۱۰۰ میلیارد تومان تامین مالی کنم، بانک بخشی از این مبلغ را بدون بهره، در حساب‌های خاص بلوکه می‌کرد. این شرایط سبب شد نرخ بهره واقعی به ارقام بالاتری برسد. در مقابل، قطعه‌سازان باید برای دریافت پول خود از خودروسازان چهار تا ۶ ماه منتظر می‌ماندند. همین تاخیرها و سختگیری‌های سیستم بانکی، بحران نقدینگی را برای قطعه‌سازان تشدید کرد.»

وی افزود: «هر ۲ خودروساز بزرگ کشور، به‌ویژه شرکت‌هایی که ساختار دولتی آن‌ها غالب بود، نتوانستند در این شرایط کمک خاصی به قطعه‌سازان کنند. حتی با وجود این‌که ایران‌خودرو پس از خصوصی‌سازی تا حدی عملکرد بهتری نسبت به‌گذشته داشت، مشکلات کماکان پابرجا بود. این درحالی است که قطعه‌سازان در ۶ ماهه دوم سال نسبت به‌بازه‌های پیشین، مشکلات بیشتری را تجربه کردند. مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان که باید در مدت مشخص دریافت می‌شد و بیش از ۱۲۰ روزه شده است، به سال جدید منتقل شد.»

تاثیر قطعی برق بر افزایش هزینه‌های تولید

رضایی همچنین به پیامدهای این بحران برای مدیریت مالی قطعه‌سازان و تامین نیازهای اساسی آن‌ها در پایان سال اشاره کرد: «در سالیان قبل، قطعه‌سازان تلاش می‌کردند پیش از پایان سال با تامین‌کنندگان مواداولیه خود تسویه و حقوق و مزایای پرسنل را پرداخت کنند و مشکلات مالی گذشته را سامان دهند. اما در سال گذشته، این امکان برای بسیاری وجود نداشت و مشکلات انباشت شد.»

وی به‌مشکلات تامین انرژی نیز به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اشاره کرد و افزود: «مسائل مربوط به تامین برق و گازوئیل، هزینه‌های قطعه‌سازان را به‌شکل قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داد. قطعی برق و نبود مدیریت درست در تامین انرژی موجب توقف ماشین‌آلات و نیروهای انسانی شد و سربار هزینه‌های تولید را شدت بخشید. این شرایط سبب شد بسیاری از قطعه‌سازان برای تامین مالی به بازار آزاد متوسل شوند که خود منجر به افزایش هزینه‌های تولید شد.»

رضایی خاطرنشان کرد: «همه این مشکلات، از تورم گرفته تا بی‌ثباتی نقدینگی، تاخیر در پرداخت‌ها و افزایش هزینه‌های انرژی، سبب شد بسیاری از قطعه‌سازان با ناامیدی به‌آینده نگاه کنند. وقتی یکی از همکاران ما می‌گوید اگر امروز قرار بود وارد این صنعت شویم، هیچ‌گاه چنین تصمیمی نمی‌گرفتیم، سخنی به‌حق است. اما با وجود این سختی‌ها، جامعه قطعه‌سازی و پرچم‌داران این صنعت همچنان تلاش می‌کنند بر مشکلات فائق آیند. با این حال می‌دانیم که اگر یک بنگاه سودآوری نداشته باشد، سرنوشتی جز ورشکستگی ندارد.»

ایجاد تحول در صنعت قطعه‌ خودرو و چشم‌انداز پیش‌رو

عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور به تاثیر هوش مصنوعی و تحولات ناشی از مدیریت نوین در صنعت قطعه‌ اشاره و خاطرنشان کرد: «هوش مصنوعی به‌سرعت صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار داده و فعالیت قطعه‌سازان صنعت‌خودرو را بیش از دیگر بخش‌ها دستخوش تغییرات کرده است. متاسفانه ما از این پیشرفت‌ها محروم مانده‌ایم. در کنار این، ماشین‌آلات فرسوده و خروج نیروهای مهارت‌محور که سال‌ها برای آموزش آن‌ها در خارج از کشور هزینه شده بود، ضربات جدی به‌ما وارد کرده است. بسیاری از این نیروها به‌دلیل نبود شرایط مناسب به بنگاه‌های دیگر رفتند.»

وی با اشاره به مشکلات سال گذشته افزود: «درمجموع یکی از سخت‌ترین سال‌های صنعت قطعه‌ را پشت سر گذاشتیم؛ اما امیدواریم امسال شرایط بهبود یابد. با خصوصی شدن ایران‌خودرو و نگرش جدید در حوزه قطعه‌سازی، امید داریم شاهد تحولات مثبتی باشیم. سایپا نیز در مسیر مشابهی قرار بگیرد که بتواند به‌بهبود وضعیت کمک کند.»

رضایی همچنین با ابراز خرسندی از روند مثبت مذاکرات اخیر که به‌کاهش نرخ دلار منجر شده است، اظهار داشت: «صنعت قطعه‌ ظرفیت صادرات گسترده‌ای دارد؛ همان‌طور که ترکیه سال گذشته نزدیک به ۴۰ میلیارد یورو قطعه و خودرو صادر کرد. بنابراین اگر با عشق و علاقه‌ای که به کارمان و کشورمان داریم، مشکلات را با هوشمندی و مدیریت صحیح حل کنیم، می‌توانیم این سال را به‌موفقیتی بزرگ تبدیل کنیم. ان‌شاءالله با تلاش و عنایت خداوند، سالی پربار را برای قطعه‌سازی رقم خواهیم زد.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =