شاهین‌ پلاس‌ اتومات

سایپا با اجرای تکالیف قانونی و پیگیری مسئولانه فرآیند خصوصی‌سازی، نشان داده است احقاق حقوق سهامداران در اولویت برنامه‌هایش قرار دارد.

سایپا به‌عنوان یکی از غول‌های صنعت خودروسازی ایران، در مسیری روشن و امیدوارکننده برای تحقق عدالت اقتصادی و احقاق حقوق سهامداران گام برمی‌دارد. این خودروساز بزرگ با پیگیری تکالیف قانونی و تعهد به شفافیت، در حال رقم ‌زدن فصلی نو در تاریخ فعالیت خود است. حرکت سایپا نه‌تنها به ارزنده کردن سهم این شرکت منجر شده، بلکه نشان‌دهنده عزمی جدی برای رساندن سهم به ارزش واقعی و ایجاد ارزش پایدار برای سهامداران و اقتصاد ملی است.

پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی، اکنون سایپا در کانون توجه قرار گرفته است. این خودروساز با قدم‌هایی استوار در مسیر خصوصی‌سازی، در حال بازتعریف جایگاه خود در صنعت‌خودرو است.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با ۱۷ درصد، تعاونی کارکنان سایپا با ۱۵ درصد و صندوق بازنشستگی فولاد با ۱۴ درصد از سهام این شرکت، از سهامداران عمده سایپا هستند. در این میان، تصمیم سایپا برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها، نقطه عطفی در این مسیر به‌شمار می‌رود.

هیات‌مدیره سایپا در اسفندماه سال گذشته، افزایش سرمایه‌ای ۷۶۱ درصدی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مصوب کرد که سرمایه ثبتی شرکت را از ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان به ۱۶۸.۲ هزار میلیارد تومان رساند. این اقدام نه‌تنها از هدررفت منابع ملی جلوگیری کرد، بلکه گامی بزرگ در راستای ارزنده کردن سهم سایپا و رساندن آن به ارزش واقعی بود.

پیش از این، سرمایه ثبت‌شده پایین سایپا، این شرکت را در معرض واگذاری با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی دارایی‌هایش قرار داده بود که می‌توانست حقوق سهامداران خُرد را به خطر اندازد. اکنون، با این افزایش سرمایه، شفافیت مالی سایپا تقویت شده و سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری به ارزش واقعی این شرکت نگاه می‌کنند.

نفع عرضه عرضه بلوک ۴۲ درصدی سهام برای ساپیا

به تازگی «بهنام رضوانی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگوی رسانه‌ای در خصوص آغاز واگذاری بلوک ۴۲ درصد سهام سایپا گفته است؛ «به‌نظر می‌رسد هدف دولت از عرضه سهام سایپا به‌شکل بلوک ۴۲ درصدی، ارزیابی نتایج خصوصی‌سازی مدیریت ایران‌خودرو و سپس واگذاری سایپا به بخش‌خصوصی است که بسیار منطقی به‌نظر می‌رسد.»

این عضو کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت با تاکید بر فرآیند واگذاری سهام گروه خودروسازی سایپا به‌صورت بلوک ۴۲ درصدی توضیح داد: «تشخیص این‌که عرضه بلوک ۴۲ درصدی سهام سایپا به نفع این شرکت و بخش‌خصوصی خریدار سهام است برعهده دولت و مراجع ذیصلاح است؛ اما به‌نظر می‌رسد هدف دولت از نحوه عرضه بلوک سهام سایپا این است که ابتدا نتایج خصوصی‌سازی مدیریت ایران‌خودرو را ارزیابی و سپس نسبت به‌واگذاری سایپا به بخش‌خصوصی اقدام کند که دیدگاهی کاملا منطقی است.»

رضوانی تصریح کرد: «اگرچه با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به سهامداران بخش‌خصوصی، مدیران جدید ایران‌خودرو برنامه‌هایی را برای ارتقای کیفیت و تنوع‌سازی سبد محصولات ارائه داده‌اند، اما نتیجه و عمل به‌برنامه‌های ارائه‌شده بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا دو خودروساز بزرگ از شرکت‌های مادر و پیشرو هستند و چنانچه در مسیر واگذاری به بخش‌خصوصی با مشکلی مواجه شوند، بخشی از تولید و اشتغال کشور دچار بحران خواهد شد؛ بنابراین در واگذاری ایران‌خودرو و سایپا به بخش‌خصوصی نباید شتابزده عمل کرد و به‌جای نگاه سیاسی به این موضوع بهتر است به‌آن دید کارشناسی داشته باشیم. با توجه به این‌که واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی با هدف خروج این شرکت از زیاندهی و رشد کمی و کیفی تولیدات صورت گرفته و مدت زیادی از واگذاری آن نگذشته است، لازم است دولت خصوصی‌سازی را با وقفه‌ای یک‌ساله به ایجاد شرایط باثبات در ایران‌خودرو و تحقق برنامه‌های سهامداران بخش‌خصوصی این شرکت موکول کند.

تعهد به احقاق حقوق سهامداران

سایپا با اجرای تکالیف قانونی و پیگیری مسئولانه فرآیند خصوصی‌سازی، نشان داده است احقاق حقوق سهامداران در اولویت برنامه‌هایش قرار دارد. در این راستا، سهامداران عمده سایپا، شامل گروه سرمایه‌گذاری سایپا، گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی توان ابتکار، تصمیم به‌واگذاری ۴۲ درصد از سهام این شرکت به‌صورت بلوکی گرفته‌اند.

این تصمیم، گامی کلیدی در جهت شفاف‌سازی و ایجاد فرصت برای حضور بخش‌خصوصی توانمند در مدیریت سایپا است. از این‌رو، اهلیت خریدار و قیمت‌گذاری مناسب دو اصل اساسی در این واگذاری به‌شمار می‌روند که بی‌تردید با دقت و حساسیتی ویژه پیگیری خواهند شد؛ به‌گونه‌ای که خریدار نهایی نه‌تنها از توان مالی لازم برخوردار باشد، بلکه از دانش، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای کافی برای هدایت این خودروساز بزرگ به‌سمت رشد و موفقیت نیز بهره‌مند باشد. این رویکرد هوشمندانه، تضمین‌کننده حفظ منافع سهامداران و حرکت سایپا در مسیر عدالت اقتصادی خواهد بود.

ارزش‌گذاری برند؛ کلید موفقیت در خصوصی‌سازی

یکی از جنبه‌های مغفول‌ اما حیاتی در فرآیند خصوصی‌سازی سایپا، ارزش‌گذاری برند این شرکت است. سایپا با دهه‌ها سابقه در صنعت‌خودرو، برندی قدرتمند و شناخته‌شده در بازار ایران است که در ذهن مردم جایگاه ویژه‌ای دارد. این برند، بخشی از هویت اقتصادی و صنعتی کشور است و ارزش آن فراتر از دارایی‌های فیزیکی شرکت است.

درحالی که دارایی‌های فیزیکی سایپا با دقت ارزیابی شده‌اند، ارزش‌گذاری رسمی برند همچنان در فرآیند واگذاری مورد توجه قرار نگرفته است. ارزش‌گذاری برند سایپا نه‌تنها به رساندن سهم به ارزش واقعی کمک می‌کند، بلکه تضمین‌کننده انتقال این شرکت به‌عنوان یک مجموعه اقتصادی با هویت مستقل است. این اقدام، گامی در راستای احقاق حقوق سهامداران و حفظ جایگاه سایپا در بازار رقابتی خودرو خواهد بود.

نقش خصوصی‌سازی در شکوفایی سایپا

خصوصی‌سازی سایپا، فرصتی بی‌نظیر برای فعال‌سازی ظرفیت‌های نهفته این خودروساز است. حضور بخش‌خصوصی با رویکردی رقابتی و نوآورانه، می‌تواند سایپا را از زیان‌دهی خارج کرده و به یکی از موتورهای محرک صنعت‌خودرو تبدیل کند. تجربه ایران‌خودرو نشان داد که خصوصی‌سازی، با وجود چالش‌ها، می‌تواند مسیر بازگشت به رقابت و بهره‌وری را هموار کند. سایپا نیز با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، زیرساخت‌های تولیدی قوی و برند معتبر خود، پتانسیل تبدیل شدن به یک بازیگر کلیدی در بازار خودرو را دارد.

ایدرو، گروه رنا و صندوق بازنشستگی فولاد، درمجموع بیش از ۴۷ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارند. هماهنگی این نهادها در اجرای فرآیند واگذاری، تضمین‌کننده موفقیت این حرکت است. خصوصی‌سازی اصولی سایپا، نه‌تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه نقطه عطفی در سیاست‌گزاری صنعت‌خودرو کشور خواهد بود. این حرکت، نه‌تنها به نفع سهامداران و اقتصاد ملی است، بلکه نویدبخش فصلی نو برای سایپا و ‌خودروسازی ایران است.

سایپا با تکیه بر ظرفیت‌های بی‌نظیر خود و حمایت از نوآوری و رقابت، می‌تواند به یکی از پیشگامان صنعت‌خودرو در منطقه تبدیل شود. بر این اساس آینده سایپا، آینده‌ای روشن و پر از فرصت‌های طلایی است که با تدبیر و همت جمعی، به‌واقعیت خواهد پیوست.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =