به گزارش «اخبار خودرو»، عضو هیات تحریریه روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
در کشوری که صنعت‌خودرو نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین صنایع تولیدی، بلکه یکی از حساس‌ترین شاخص‌های رضایت عمومی است، هرگونه تغییر در مالکیت و ساختار مدیریتی آن می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و افکار عمومی برجای بگذارد. خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور، اگرچه در ظاهر گامی در راستای اصلاح ساختاری تلقی می‌شود، اما در عمل، بدون الزامات بنیادین، ممکن است به تغییر صوری مالکیت و بازتولید همان ساختارهای ناکارآمد پیشین منتهی شود.
تا زمانی که دولت همچنان با تعرفه‌های حمایتی، تسهیلات بانکی و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، در تار و پود تصمیمات خودروسازان حضور دارد، واگذاری سهام به بخش‌خصوصی نمی‌تواند مفهوم واقعی خصوصی‌سازی را محقق کند. رقابت زمانی شکل می‌گیرد که شرکت‌ها بدون اتکا به‌منابع عمومی و در معرض فشار بازار فعالیت کنند؛ در غیر این صورت، تنها شکل مالکیت تغییر یافته و محتوای انحصار و رانت باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، باید پذیرفت که بخش‌خصوصی کشور هنوز تجربه‌ای در مدیریت صنایع خودروسازی در مقیاس بزرگ ندارد. اگر قرار باشد صرفا با انتقال مالکیت، ساختار تصمیم‌گیری در این صنعت دگرگون شود، بدون آن‌که پیش‌نیازهای لازم در حوزه مدیریت، بهره‌وری و حکمرانی شرکتی فراهم آمده باشد، خطر بازتولید ناکارآمدی و حتی بروز بحران‌های جدید در کمین خواهد بود.
نگرانی مهم‌تری نیز وجود دارد: انحراف از مسیر تولید و گرایش به سوداگری. واگذاری مالکیت شرکت‌های بزرگ صنعتی در دهه‌های گذشته، تجربه‌های ناموفقی به‌دنبال داشت؛ جایی‌که دارایی‌های مولد، به سود بنگاه‌داری غیرتولیدی به‌فروش رفتند و ظرفیت تولید به‌تدریج تحلیل رفت.
اگر در فرآیند خصوصی‌سازی خودروسازان، سازوکارهای موثر برای الزام به حفظ تولید، نوسازی خطوط و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه پیش‌بینی نشود، تکرار آن تجربه تلخ، دور از ذهن نخواهد بود. بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودرو، دو هدف اصلی خصوصی‌سازی عنوان می‌شود. اما تحقق این اهداف تنها در شرایطی ممکن است که فضای رقابتی واقعی در بازار حاکم باشد.
اگر انحصار همچنان پابرجا بماند، بعید است که خودروسازان انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت یا افزایش بهره‌وری داشته باشند. به‌علاوه، تا زمانی که قیمت‌گذاری به‌شکل دستوری انجام شود و هزینه‌های جانبی بالا در نظام تولید باقی بماند، امیدی به‌کاهش قیمت نیز نمی‌توان داشت.
نقش دولت، حتی پس از خصوصی‌سازی، همچنان مهم و تعیین‌کننده است. اگرچه ادعای دولت محدود شدن به نقش نظارتی است، اما باید دید آیا چنین نظارتی از پشتوانه قوانین شفاف، نهادهای مستقل و ضمانت اجرایی موثر برخوردار خواهد بود یا خیر. زیرا تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که دولت حتی پس از واگذاری رسمی، از نفوذ خود در تصمیم‌گیری‌ها دست برنداشته است.
درنهایت، موفقیت این واگذاری‌ها وابسته به آن است که خصوصی‌سازی به یک اصلاح واقعی بدل شود، نه یک انتقال صرف. رقابت سالم، شفافیت در مالکیت، حذف رانت و سیاست‌گزاری‌های غیرمداخله‌گرانه، سنگ‌بنای موفقیت این مسیر خواهد بود. در غیر این صورت، صنعت‌خودرو نه‌تنها از چالش‌های موجود عبور نخواهد کرد، بلکه با بحران‌هایی تازه نیز روبه‌رو خواهد شد؛ بحرانی که این‌بار نه از درون دولت، بلکه از دل بخش‌خصوصی سربرمی‌آورد.
