با توجه به ساختار فعلی صنعت‌خودرو کشورمان، درصورت دستیابی به توافقات بین‌المللی، زمینه برای بازگشت برندهای مطرح جهانی که پیش‌تر با ایران همکاری داشته‌اند، فراهم خواهد شد.
این موضوع می‌تواند موجب ورود خودروهای جدید، به‌روزرسانی فناوری و افزایش کیفیت قطعات شود و درنهایت صنعت‌خودرو را با تحولی مثبت روبه‌رو کند. البته تحقق این موارد نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب بانکی و تجاری درسطح بین‌المللی است.
تقویت روابط بین‌المللی شبکه بانکی کشور می‌تواند بستر لازم برای تسهیل مراودات مالی شرکت‌ها و توسعه تعاملات اقتصادی با سایر کشورها را فراهم کند. این درحالی است که پیوستن به معاهداتی همچون FATF می‌تواند به‌کاهش هزینه‌های جانبی برای شرکت‌ها منجر شود. شرکت‌ها درچنین شرایطی قادر خواهند بود محصولات خود را با قیمت‌هایی نزدیک‌تر به نرخ‌های جهانی به فروش برسانند و از پرداخت هزینه‌های واسطه‌گری و دلالی که در شرایط تحریمی اجتناب‌ناپذیر است، تا حد زیادی رهایی یابند.
کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه‌های بین‌المللی و دیگر هزینه‌های مرتبط نیز از دیگر پیامدهای مثبت این توافقات احتمالی خواهد بود.
افزایش درآمد شرکت‌ها ناشی از کاهش هزینه‌ها و بهبود قیمت فروش، می‌تواند تاثیر مستقیمی بر سودآوری آن‌ها داشته باشد. همچنین ورود فناوری‌های نوین به‌ویژه فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی، می‌تواند در افزایش بهره‌وری و راندمان تولید نقش کلیدی ایفا کند.
بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل محدودیت در فروش داخلی، از ظرفیت تولید کامل خود استفاده نمی‌کنند.
درصورت بهبود روابط اقتصادی، این شرکت‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از فرصت‌های صادراتی، به بازارهای کشورهای همسایه ورود پیدا کرده و وضعیت تولید و فروش خود را ارتقا دهند.
این درحالی است که تصویب و اجرای توافقاتی مانند FATF می‌تواند منافع قابل توجهی برای صنایع مختلف کشور به‌همراه داشته باشد.
صنایع خودرو و بانک، از جمله صنایعی هستند که بیشترین بهره را از این شرایط خواهند برد.
درچنین وضعیتی نمادهای گروه خودرویی در بورس نیز این روزها بسیار مورد توجه اهالی بازار سهام قرار گرفته‌اند؛ حال باید دید در آینده این صنعت بورسی چه مسیری را طی خواهد کرد.
