در حالی شورای‌رقابت با صدور مصوبه‌ای صریح، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را منتفی اعلام کرده و بازار این محصولات را رقابتی دانسته بود که اکنون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با موضع‌گیری جدید خود عملا به‌عنوان مدعی تازه‌ای در عرصه قیمت‌گذاری ظاهر شده است.
شورای‌رقابت ۲۱ اسفندماه سال گذشته با اصلاح «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری مصوب ۵۴۳»، خودروهای وارداتی را از شمول این مصوبه خارج و با مصوبه ۷۳۰ بر خروج از قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی تاکید کرد. واردکنندگان خودروهای خارجی با استناد به‌این مصوبه، نسبت به‌افزایش قیمت برخی محصولات اقدام کردند که با واکنش شدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روبه‌رو شده؛ به‌طوری که این سازمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «هرچند خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری مستثنی شده‌اند، اما کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبرید مکلف هستند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم را به‌همراه مستندات مربوطه جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار، این موضوع را عملیاتی کنند.»
بنابراین در حالی شورای رقابت قیمت‌گذاری خارجی‌ها را به‌شرکت‌های واردکننده محول کرده که حالا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در غیاب شورای‌رقابت، مدعی تعیین قیمت این نوع محصولات است. کشمکش قیمتی محصولات وارداتی سبب ایجاد بلاتکلیفی در بازار، افت شفافیت و افزایش ریسک برای واردکنندگان و خریداران می‌شود.
آن‌چه مشخص است این نهاد که در ساختار قانونی نقش نظارتی دارد، با ورود به‌حوزه تعیین قیمت، در عمل به‌سدی در برابر آزادسازی بازار خودروهای وارداتی تبدیل شده است. چنین رویکردی را می‌توان واکنش محافظه‌کارانه‌ای به سیاستگزاری رقابتی دانست که به‌جای اعتماد به سازوکار بازار، مجددا به ابزارهای کنترلی متوسل می‌شود. بنابراین در این شرایط، عقب‌نشینی شورای‌رقابت از تنظیم قیمت، نه تنها منجر به تسهیل رقابت نشده، بلکه خلأ آن با نظارت نهادی دیگر پر شده است. نتیجه، بازاری دوگانه و مبهم است که در آن نه واردکننده می‌داند تابع کدام مرجع است و نه مصرف‌کننده اطمینانی به‌مشروعیت قیمت‌ها دارد.
بازار خودرو در ایران در سال‌های اخیر، به‌یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصادی تبدیل شده است؛ بازاری که با کمترین تغییرات سیاستی یا ارزی، با واکنش‌هایی همراه می‌شود. در این میان، بازگشت واردات خودرو پس از چند سال ممنوعیت، امیدواری‌هایی را نسبت به تنظیم‌گری بهتر، ایجاد رقابت و افزایش تنوع در بازار ایجاد کرد. کاهش التهابات و نوسانات قیمتی در بازار خودرو سال گذشته، نتیجه رشد ورود خودروهای خارجی به‌کشور است. با این حال اما سیاستگزار در این بازار کم نیست و اخذ هر تصمیمی نیاز به‌مجوز از مقامات بالادستی دارد. به‌عنوان نمونه مجوز افزایش یک میلیارد ارز اضافه به واردات خودرو در سال جاری، از سران سه قوه اخذ شد یا موضوعات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو نیز باید با موافقت مقامات انجام شود. تعیین حقوق ورودی خودروها نیز که خود ماجرایی دیگر دارد. اما در کنار عدم‌تامین ارز مناسب برای واردکنندگان، تعرفه ۱۰۰ درصدی و... حالا قیمت‌گذاری نیز به‌موضوع دیگر واردات خودرو در کشور تبدیل شده است .
در اسفندماه سال گذشته، شورای‌رقابت به‌عنوان مرجع رسمی تشخیص انحصار، اعلام کرد بازار خودروهای وارداتی رقابتی است و از این رو، دیگر نیازی به قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.
این تصمیم در نگاه اول، سیگنالی مثبت برای آزادسازی بازار و تشویق واردات تلقی شد و حتی امیدواری‌هایی نسبت به افزایش واردات خودرو با وجود تعرفه ۱۰۰درصدی ایجاد کرد. اما در سال جدید، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، موضعی کاملا متفاوت اتخاذ کرد و نسبت به افزایش قیمت خودروهای وارداتی هشدار داد. این نهاد اعلام کرد که واردکنندگان مجاز به بالا بردن قیمت محصولات خود نیستند و باید با ضوابط سازمان حمایت هماهنگ باشند.
کاهش قیمت اغلب خودروها در بازار آزاد
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۲۵ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که ری‌را (۱۴۰۴) با ۲۵ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۵۹۵ میلیون‌تومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۲۲ میلیون‌تومان کاهش ۹۷۱ میلیون‌تومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۱۶ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۲۲۰ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۵۸۵ میلیون‌تومان، شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۱۴ میلیون‌تومان کاهش ۸۴۸ میلیون‌تومان و اطلس (سفید مشکی) (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش ۶۲۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۵ تا ۴۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون‌تومان، لاماری ایما (۱۴۰۴) با ۲۸ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی T۸ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش به‌یک‌میلیارد و ۸۶۰ میلیون‌تومان، فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی T۹ (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون‌تومان و کی‌ام‌سی X۵ (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیاردتومان رسید.
همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش هونگچی H۵ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان، ونوسیا V Online DD-i (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان، ونوسیا استار (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان و ونوسیا D۶۰ پلاس (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان رسید.
