در طول سال گذشته تلاش مجلس بر این بوده که در بخش‌های مولد اقتصادی موانع سرمایه‌گذاری را بردارد و در همین راستا نیز قانون تسهیل صدور مجوزها، قانون تسهیل فضای کسب‌وکار و قانون جهش تولید دانش‌بنیانها به‌تصویب رسیده است؛ اما باید در کنار این قوانین، موانعی نیز برای بخش‌های غیر مولد ایجاد شود؛ زیرا در غیر این صورت، بازدهی بخش‌های غیرمولد بیشتر می‌شود و منافع افراد ایجاب می‌کند سرمایه خود را به‌سمت و سوی بخش‌های غیرمولد سوق دهند.
در این میان مالیات بر سوداگری اجازه نمی‌دهد نقدینگی‌ها در بخش‌های غیرمولد به‌کار گرفته شود؛ یعنی اگر کسی بخواهد بخشی از نقدینگی و دارایی‌های خود را در بخش مسکن، خودرو، طلا و ارز، مازاد و با هدف احتکار به‌کار گیرد، مشمول این قانون می‌شود؛ اما ممکن است افرادی بخواهند در بخش مسکن سرمایه‌گذاری و این واحدهای مسکونی را اجاره دهند.
این کار مولد محسوب می‌شود و شبیه کار کسی است که کارخانه تولیدی راه‌اندازی می‌کند و درحقیقت مسکن تولید کرده و منعی برای کار کردن وجود ندارد.
اگر منابع ارزی هم به‌صورت سپرده‌گذاری ارزی در سیستم بانکی به‌کار گرفته شود، با این کار منابع به چرخه اقتصاد باز می‌گردد و هیچ مشکلی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نمی‌کند؛ اما تبدیل کردن به سکه و نگهداری در خانه و صندوق امانات مشکلات اقتصاد را حل نمی‌کند؛ بنابراین برای این انگیزه‌های سوداگرانه که منافع فرد را درتضاد با منافع جمع قرار می‌دهد، مالیات وضع می‌کنند تا موانعی برای بخش‌های غیر مولد ایجاد شود.
بر این اساس اگر کسی بخواهد برای مصارف شخصی خودرو، خانه، طلا و ارز داشته باشد، قطعا هیچ‌گونه منعی ندارد؛ اما اگر بخواهد از طریق سوداگری با خرید و فروش‌های مکرر کسب درآمد نجومی کند، مشمول مالیات بر عائدی سرمایه می‌شود.
همچنین این قانون شامل طلا، ارز، رمزارز، خودرو و مسکن نیز خواهد شد. هدف از تعیین این نوع مالیات، کسب درآمد برای دولت نخواهد بود و درحقیقت این قانون برای نگرفتن مالیات است؛ زیرا می‌خواهد فعالیت‌های اقتصادی را جهت‌دهی کند تا منابع به‌سمت بخش‌های غیرمولد سوق داده نشود و برای مردم عادی که خانه، طلا و ارز به‌مقدار کافی دارند، هیچ مزاحمتی ایجاد نخواهد کرد.
