به گزارش اخبار خودرو ،مشکلات اقتصادی و همچنین تغییرات محسوس سلیقه‌ای در بازار باعث شده‌اند صنعت خودروی ایران با وجود توجه‌های گسترده مسئولان دولتی، همچنان درگیر مشکلاتی از قبیل رکود قابل‌توجه و کاهش تقاضای خرید باشد. هرچند خط‌مشی و برنامه‌های دولت یازدهم در جهت رشد صنعت خودرو بسیار مناسب بود اما آنچه لازم است در دولت دوازدهم علاوه‌بر سیاست‌گذاری‌های کنونی مدنظر قرار گیرد، رفع موانع حقوقی پس از برجام در چارچوب برنامه‌های دولت است. به طور قطع در صورت رفع موانع حقوقی اجرای برجام، رقابت‌پذیری در صنایع به‌طور عام و در صنعت خودرو به طور خاص انجام خواهد شد و با فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه در صنعت خودرو و ورود به بازارهای رقابتی از طریق رفع موانع تولید، به‌کارگیری دانش و فناوری‌های نوین. استفاده از مواد اولیه باکیفیت، سرمایه‌گذاری‌های کلان در این صنعت امکان‌پذیر خواهد بود. فراهم‌سازی زمینه‌های دسترسی به بازارهای هدف صنعت خودرو در ایجاد تعامل سازنده با طرف‌های خارجی تاثیرگذار است و در صورتی که دولت برنامه‌های خود را برای صنعت خودرو بر محورهای مورد تاکید تدوین کند، به طور قطع در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ نهایی خودروهای تولیدی و ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی خواهیم بود و پس از آن می‌توان تعاملات سازنده‌ای را با طرف‌های خارجی برقرار کرد. از دیگر مواردی که لازم است دولت دوازدهم توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد، اعمال تغییرات در ساختار صنعت خودرو است تا این صنعت از توان استفاده از منافع برجام با هدف رشد برخوردار شود. توجه به این نکته ضروری است که کارآمدی و اثربخشی بیشتر دولت در صنعت خودرو نیازمند افزایش کارآمدی نظام بانکی است و تا زمانی که زمینه‌های رشد و توسعه در حوزه تولید در صنعت خودرو مهیا نشود، این امر امکان‌پذیر نخواهد بود، بنابراین تحقق آن در گرو فعالیت پویای وزارت صنعت، معدن و تجارت با اهداف استراتژیک برای دستیابی به توسعه است.