به گزارش اخبار خودرو ،شاید تاریخی بودن قرارداد ایدرو با رنوی فرانسه چندان معلول سطح مشارکت و سهم هریک از طرفین در جوینت‌ونچر نباشد. همچنین وزنه یا به‌اصطلاح پرستیژ شراکت خودروسازی ما با یک کشور سرآمد اروپایی که حرف‌های مهمی در تولید خودرو در سطح جهان می‌زند، چندان نتواند این شراکت را خاص و ویژه کند. اوایل امسال یکی از خبرگزاری‌ها از ابهامات قرارداد سرمایه‌گذاری ایدرو با رنو به‌عنوان قراردادی «پرنقطه چین» یاد کرد و از زبان یکی از نمایندگان بنام مجلس، سخن به انتقاد از «این دست قراردادها» گشود. امروز پس از گذشت چند ماه از زمزمه‌های امضای این قرارداد اگرچه آن نقطه‌چین‌ها از بین نرفته‌اند اما کمتر شده است. از دیگر سو ارزش ماهوی چنین قراردادی که در آن رنو می‌تواند شبکه مستقلی از تولید و توزیع را برعهده گیرد، می‌تواند وجود ابهاماتی چند در آن را جبران کند. ابهاماتی که البته بخشی از آنها به‌گفته دست‌اندرکاران قرارداد جزئی از قوانین امضای هر قرارداد خودرویی است و علنی کردن آنها در استراتژی سازمانی هیچ خودرسازی در جهان تعریف نشده است. از آنچه به عنوان ارزش ماهوی این قرارداد یاد شد، می‌توان به‌عنوان انقلابی در سازوکار تولید و بازار خودرو یاد کرد. اگرچه ایجاد حدود ۳ هزار اشتغال مستقیم در این قرارداد و استقرار هاب تحقیق و توسعه رنو در ایران دو اثر مهمی است که کیفیت خودروسازی ایران را در معبر جهانی شدن و به‌روز بودن قرار می‌دهد و آن را از آمارهای منطقه‌ای به آمارهای جهانی وارد می‌کند اما اتفاق مهم‌تر در این زمینه خروج از مشکلی است که سال‌هاست ترمزی بر پیشرفت و جهانی شدن خودروسازی ایران بوده است. جرقه صنعتی شدن در کشور به‌زعم بسیاری از صاحبنظران با صنعت خودرو زده شد و امروز شاید یک بار دیگر جرقه جدا شدن کل صنعت ایران از سیستم انحصار با همین قرارداد زده شود. اگرچه ایران فاقد قانون مصرح و مشخصی برای جلوگیری از انحصار در صنعت است اما قرار بر این بود که شورایی به نام شورای رقابت این وظیفه را بر عهده گیرد. مع‌الوصف این شورا نیز به علت خلاهای قانونی نتوانسته است آن‌طور که باید به وظیفه خود در این زمینه عمل کند. اما این سرنوشت تمام اقتصادهای دنیاست که برای خروج از شرایط انحصار با شرایط واقعی مواجه شدند و به‌اجبار تن به تدوین قوانینی علیه آن و سازمانی برای اجرا و نظارت بر کارکرد ضدانحصار دادند. در سال ۱۸۹۰ آمریکا با اتخاذ قانون فدرال جدیدی به نام قانون ضد‌ تراست شرمن، خود را پایه‌گذار قوانین رقابتی معرفی کرد و آینده بازار در سیستم آمریکایی را به نحو قابل‌ملاحظه‌ای تحکیم بخشید. برای نخستین‌بار در تاریخ آمریکا، دولت ملی مسئولیت نظارت و در صورت لزوم تحت تعقیب قانونی قرار دادن انحصارات و کارتل‌های تثبیت‌کننده قیمت را بر عهده گرفته بود. با گذشت زمان، نتایج این قانون، که توسط صاحبان صنایع در زمان تصویب آن مردود شناخته شده بود، مشخص شد. قانون جدید با محدود کردن توانایی فعالیت‌های تجاری برای تسلط بر رقبای خود در بازار، باعث پویا‌تر و بازتر شدن سیستم اقتصادی آمریکا پیش‌روی رقبا و تکنولوژی‌های جدید شد و همین تحول بود که قرن بعدی را شاهد توسعه اقتصادی عظیم و افزایش استانداردهای زندگی در آمریکا کرد. با قرارداد ایدرو- رنو به نظر می‌رسد آینده آبستن اتفاق‌های مهمی در بستر خودروسازی کشور شود. اتفاقات تاریخی که با قرارداد دیروز کلید خورد.