به گزارش اخبار خودرو ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه گفت: «سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه اجازه تا سقف صددرصد سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد، منوط به اینکه ۳۰درصد سهم بازار را به‌صورت انحصاری از آن خود نکند.»

رمضانعلی سبحانی‌فر در خصوص اینکه آیا قرارداد جدید با رنو با اصل ۴۴ قانون اساسی متضاد است یا خیر، اظهار کرد: «سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه اجازه تا سقف صددرصد سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد منوط بر اینکه ۳۰درصد سهم بازار را به‌صورت انحصاری از آن خود نکند».

وی همچنین در‌خصوص اینکه آیا کشور ظرفیت این تعداد خودروسازان را دارد، گفت: «اگر متکی‌بر ظرفیت مصرف داخل کشور باشیم، خودروسازان فعلی نیز اضافه هستند اما نباید تنها نگاه ما به ظرفیت داخل کشور باشد. مگر کشور کره‌جنوبی تنها برای مصرف داخلی کشور خود به تولید می‌پردازد؟ تولیدکنندگان خودرو، بازار جهانی را در اختیار گرفته‌اند.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یا باید در خودروسازی کشور را ببندیم و بگوییم صنعت خودرو را نمی‌خواهیم و خودرو خارجی وارد کنیم، یا اینکه باید با دانش شرکت‌های صاحب برند و با مشارکت و سرمایه‌گذار بخش تولید را توسعه دهیم و با ارتقای کیفیت و کمیت محصولات صادرات‌محور شویم، یادآوری کرد: «تولیدات ما صرفا نباید برای مصرف داخل کشور باشند، در متن قرارداد میزان ۳۰درصد صادرات حداقل آن است. باید با تولیدات خود بازار خودروی آسیای‌میانه و روسیه را تامین کنیم.»

این در حالی است که عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ورود مستقیم دولت به خودروسازی با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: «بخش خصوصی حاضر در قرارداد جدید رنو تجربه تولید قطعه را ندارد.» ولی ملکی در‌خصوص امضای قرارداد جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع با شرکت رنو اظهار کرد: «طبق اصل ۴۴ قانون اساسی که خصوصی‌سازی و تعاونی را تشویق می‌کند، هدف این است دولت تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کرده تا اقتصاد و صنعت کشور سامان بگیرند.»

وی با تاکید بر اینکه در مورد قرارداد جدید که بین رنو، بخش خصوصی و سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران (ایدرو) بحث بر سر این است که یک خودروساز جدید ایجاد ‌شود و این مساله برخلاف سیاست‌های اعمال‌شده در دنیاست، بیان کرد: «در دنیا خودروسازهای کوچک با خودروسازهای بزرگ در هم ادغام می‌‌شوند، به‌خصوص خودروسازهایی که در بازار جهانی حرف‌های برای گفتن دارند.»

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید طبق شرایط، بخش‌هایی را که در دست خود دارد واگذار کند، گفت: «اگر دولت مستقیما ورود کند و طرف قرارداد باشد، این امر با اصل۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.»

وی با اشاره به اینکه شرکت ایدرو اعلام کرده است دولت تا ۲۰درصد می‌تواند در تولید خودرو سهم داشته باشد، اضافه کرد: «داشتن ۲۰درصد سهم به این معنی است که دولت با استفاده از ابزارهایش از بخش تولیدی حمایت و بعد از راه افتادن آن را به‌بخش خصوصی واگذار کند.»