کد خبر: 201658
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۸
- چاپ
صنعت خودرو طی دو سال اخیر با سرعت بیشتری نسبت به سایر صنایع حرکت و سهم بیشتری هم از برجام برداشت کرده است. با این حال اینکه چرا خودروییهای حاضر در بورس تهران بهرغم آنچه در صنعت خودرو در حال رخ دادن است، اوضاع و احوال مناسبی ندارند، موضوعی بود که با علیرضا کدیور، کارشناس ارشد بازار سرمایه در میان گذاشتیم.
به گزارش اخبار خودرو ،بازار سهام گروه خودرویی، هرچند سال جدید را باز هم پرسرعت و با بازدهی بالا آغاز کرد اما هر چه از شروع سال جدید فاصله گرفتیم، از سرعت این گروه کاسته شد. البته در روزهای ابتدایی پس از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، بازار باز هم نشانی از رونق به خود گرفت. با این حال طی دو هفته اخیر روند نزولی و افت سراغ این گروه آمده است. در حال حاضر خودروییهای بورس تهران دچار نوعی انفعال شدهاند، به نحوی که بزرگترین قرارداد خودرویی کشور میان ایدرو، رنو و شرکت پرتو نگینناصح نیز با واکنشی از سوی گروه خودرو و قطعات حاضر در بازار اوراق بهادار تهران روبه رو نشد. در این میان هرچند از نظر حجم و ارزش معاملات، صنعت خودرو نسبت به سایر صنایع بازار جلوتر گام برمیدارد اما با تکرار روند فعلی بیم آن میرود که سردرگمی و عدم دریافت نشانههای مثبت و ثبات باعث کوچ سرمایه از این گروه به سایر گروههای حاضر در تالار شیشهای شود. اما در عین حال رفتار ماههای اخیر خودروییهای بورس تهران نیز برای بسیاری پرسشبرانگیز است، به خصوص اینکه صنعت خودرو طی دو سال اخیر با سرعت بیشتری نسبت به سایر صنایع حرکت و سهم بیشتری هم از برجام برداشت کرده است. با این حال اینکه چرا خودروییهای حاضر در بورس تهران بهرغم آنچه در صنعت خودرو در حال رخ دادن است، اوضاع و احوال مناسبی ندارند، موضوعی بود که با علیرضا کدیور، کارشناس ارشد بازار سرمایه در میان گذاشتیم. به گفته وی «در بازار ما قانون نانوشتهای وجود دارد که از لحاظ روانی نیز قابل توجیه است. بر اساس این قانون هنگامی که صفهای خرید زیاد میشوند و هیجانات اولیه کاهش مییابد، سهامداران دوباره به بازنگری معاملات میپردازند و اگر فروشنده خاصی در سهم وجود نداشته باشد، به طمع افزایش قیمت روزهای بعد اقدام به فروش نمیکنند و بهاصطلاح سهم در صف خرید قفل میشود.»
دلیل افت گروه خودرو و قطعات حاضر در بازار اوراق بهادار طی روزهای گذشته چیست؟
در گذشته به دو دلیل شاهد معاملات پررونق و جهشی تاریخی در این صنعت بورسی بودیم. دلیل نخست به اولین تحرکات اقتصادی دولت پس از برجام مرتبط میشود که این موضوع در حوزه خودرو به وقوع پیوست و بحث داغ عقد قراردادها میان خودروسازان داخلی و شرکای خارجی به تیتر یک تمام جراید اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. نکته دوم کمی اختصاصیتر و بورسیتر است. توضیحات در مورد دومین نکته را با ذکر مثالی ادامه میدهم. یکی از دو غول خودروساز جاده مخصوص پس از آرام شدن تکاپوی اخبار سیاسی و اقتصادی حوزه خودرو، دست به تحرکاتی زد که به مذاق سرمایهگذاران بازار سرمایه خوش میآید. این شرکت در نخستین گام؛ افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای خود را کلید زد که با توجه به جذابیت این رویداد برای اهالی تالار شیشهای موجب بهوجود آمدن یک شوک مثبت دیگر در قیمت سهام این شرکت شد و با این تجدید ارزیابی، به سودآوری در صورتهای مالی آتی رسید و زیان انباشته خود را از بین برد. اگرچه به لحاظ اقتصادی شاهد هیچ تغییری در وضعیت شرکت نبودیم اما با سر و سامان گرفتن صورتهای مالی، نمایی شیکتر و جذابتر به خود گرفتند. مساله اینجاست که در این رهاورد ارزشی خلق نشده است.
اتخاذ چنین تصمیماتی به چه منظور و توسط چه کسی انجام شد؟
بهدلیل اینکه دولت بهصورت مستقیم و غیرمستقیم سهامدار عمده شرکتهای خودروسازی است، این تصمیمها نیز از طریق دولت گرفته شده است. عقد قراردادها با شرکای خارجی بدون اصلاح ساختار مالی و بهروز کردن داراییها جالب به نظر نمیرسید و دولت به همین منظور دست به چنین کاری زد.
آیا میتوان گفت شرکتهای خودرویی با بهروز کردن داراییهای خود دست به استانداردسازی زدهاند؟
خیر. این کار استانداردسازی نیست. تجدید ارزیابی منجر به اتفاق خاصی نمیشود. مثلا شرکت شما ملکی با ارزش برآورد شده قدیمی دارد. این ارزش در ترازنامه بهدرستی منعکس نشده است اما اهالی بازار از ارزش آن آگاه هستند و براساس اطلاعات خود در مورد این سهم تصمیمگیری میکنند. سهامداران و سهامبازان از مقوله تجدید ارزیابی خوششان میآید و این مساله را همیشه به فال نیک میگیرند. دارایی در یک طرف ترازنامه بیشتر میشود و در طرف دیگر از زیان انباشته کاسته یا حتی زیان انباشته به کلی از بین میرود. برای کسانی که این دو صورت مالی را مقایسه میکنند، اتفاق خوبی است ولی در واقعیت امر تحولی صورت نگرفته است. استانداردسازی در گزارشگری مالی به این معنی است که صورتهای مالی شرکتها بر اساس اصول IFRS (استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی) تدوین شوند که این یک پروسه زمانبر بوده و بورس اوراق بهادار تهران هم شرکتها را ملزم کرده که به این سمت بروند اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
آیا با اتمام این مرحله باید منتظر بازگشت به روال سابق خودروییها باشیم؟
طبیعتا با فروکش کردن هیجانات و اصلاح تدریجی قیمت سهام گروه خودرویی، برخی پولهای سوداگرانه از این بخش خارج میشوند و حجم و ارزش معاملات کاهش مییابد. البته بازارها همیشه دست به رفتارهایی تحت عنوان over react میزنند.
به عنوان مثال هنگام به گوش رسیدن زمزمههای عقد قرارداد پژو با ایران خودرو، فرض اهالی تالار شیشهای بر این قرار میگیرد که قرارداد منعقد شده است و در بهترین شکل خود، عملیاتی خواهد شد. با این نوع برخورد، قیمتها بهصورت نجومی افزایش مییابد که در تمام بازارهای مالی دنیا مرسوم است. مثلا هنگامیکه بحث خرید سهام شرکت یاهو توسط گوگل مطرح شد، قیمت هر سهم گوگل در بورس نیویورک از ۱۵ به ۴۰ دلار افزیش یافت. در بازار ما مشکلاتی از قبیل نحوه نقل و انتقال پول، استانداردهای حسابداری، ریسکهای غیرتجاری و غیره وجود دارد. شرکای خارجی مطرحشده با توجه به سابقه طولانی تولید در کشورهای مختلف، مشکلی بابت ریسکهای تجاری موجود نظیر تغییر ذائقه مصرفکنندگان، مشکل افزایش قیمت تولید، تهیه مواد اولیه و مواردی از این دست ندارند و اصلیترین دغدغه آنها ابهامات و اشکالات اساسی در بازار داخلی ایران است. مشکل اصلی ریسکهای عنوانشده، غیرقابل اندازهگیری و پیشبینی بودن آنهاست. تغییر ناگهانی قانون، وضع تحریم و مصادره اموال میتواند در قالب بزرگترین ریسکهای محتمل برای سرمایهگذاران خارجی در نظر گرفته شود.
بحث قراردادهای خارجی تا چه اندازه برای خودروسازان ما سودآور است؟
در همین مورد باید منفعت طرفین این معامله مورد بررسی قرار گیرد. اشتباهی که برخی سهامداران خودرویی مرتکب میشوند این است که در فضایی کاملا خوشبینانه فرض را بر این میگذارند که قرار است شرکت بزرگی مانند سیتروئن برای همکاری با شریک ایرانی خود، نقدینگی سنگینی را به این غول خودروساز داخلی تزریق کند. باید در نظر داشت که تولیدکنندگان اروپایی نیز با مشکل رکود در بازار خود مواجهاند و چنین حرکتی حتی در صورت به ثمر نشستن، مستلزم خواب دو، سه ساله سرمایههای این شرکتها در بازار ایران است؛ اتفاقی که با ریسکهای کلان دیگر نیز همراه میشود و این سبک همکاریها را زیر سوال میبرد.
آیا عدم فروش سهامداران حقیقی در چنین وضعیتی نشان از امید آنها به آینده رو به رشد قیمت سهام این شرکت نیست؟
در بازار ما قانون نانوشتهای وجود دارد که از لحاظ روانی نیز قابل توجیه است. بر اساس این قانون هنگامی که صفهای خرید زیاد میشوند و هیجانات اولیه کاهش مییابد، سهامداران دوباره به بازنگری معاملات میپردازند و اگر فروشنده خاصی در سهم وجود نداشته باشد، به طمع افزایش قیمت روزهای بعد اقدام به فروش نمیکنند و بهاصطلاح سهم در صف خرید قفل میشود.
در این شرایط چه باید کرد؟
یکی از مهمترین و مطمئنترین دلایل برای خرید هر سهم در بازار سرمایه توجه به سود تقسیمی آن شرکت در مجامع عمومی عادی سالانه است. در این بازار و هر بازار دیگری، عدم توجه به این نکته همواره با تحمل ریسک زیادی همراه است. بنابراین توصیه میشود فعالان بازار به دنبال سهمهایی بگردند که حتیالامکان به روند رو به رشد سودآوری آنها اعتقاد داشته باشند، سودهای سال بعد را برای سال جاری تنزیل و محاسبه کنند و از این طریق به ارزشگذاری سهام مورد نظرشان برسند. در غیر این صورت همیشه سایه ریزشهای سنگین در کمین آنها خواهد بود.
بحث قیمتگذاری و تعیین حاشیه سود محصولات خودروسازها تا چه اندازه میتواند در تغییر ترکیب تولید پیشبینیشده شرکتها تاثیرگذار باشد؟
شرکتهای خودرویی به دلیل وجود تورم، چه در بخش نرخ دستمزدها و چه در بخش مواد اولیه و هزینه انرژی قاعدتا با کاهش حاشیه سود مواجه خواهند بود. حال اگر نرخ فروش محصولات این شرکتها از طریق یک نهاد دیگر تعیین شود، امکان بر هم خوردن معادلات تولید آنها وجود خواهد داشت. حال اینکه چه میزان آسیب به این شرکتها وارد خواهد آمد، نیاز به بررسیهای بیشتری دارد. وقتی خودروسازان داخلی در این ساختار اقدام به تولید کنند، اصلاح مصنوعی نمیتواند تاثیرگذار باشد. رقابتی کردن بازار میتواند باعث شود که شرکتهای داخلی برای بقا بجنگند و از این طریق هزینههای خود را کاهش دهند و بهرهوری تولید را بالا ببرند. اما با اعمال فشار بر قیمت فروش خودروهای داخلی، تنها کاری که خودروسازها میتوانند انجام دهند، تغییر سیاست به شکل افزایش تولید در مواردی است که حاشیه سود بالاتری دارند و این امر کاملا منطقی است اما کشش بازار محصولات نیز بسیار مهم تلقی میشود. شاید در محصولاتی که شرکتها پیشبینی تولید کمتری کردهاند، تقاضای مشتریان بیشتر باشد و این معادلات تا اندازهای بههم بخورد. بنابراین اگرچه تصمیم خودروسازها مبنی بر تغییر ساختار فروش به منظور افزایش هرچه بیشتر سود سال ۹۶ شرکتهایشان امری منطقی به نظر میرسد اما باید دید با توجه به شرایط موجود در طرف تقاضا، این امر تا چه اندازه
عملیاتی است.