به گزارش اخبار خودرو ،صنعت خودروی کشور در یک دهه اخیر دچار تغییر و تحولات گسترده‌ای شده است، در این بین با تشدید تحریم‌ها در سال‌های گذشته این صنعت بیش‌از پیش مورد تضعیف قرار گرفت اما در دو سال گذشته با اجرایی شدن برجام و امضای قراردادهای خودرویی ورود محصولات جدید و انتقال دانش و تکنولوژی تا حدودی صنعت خودروی کشور از موقعیت متزلزل گذشته فاصله و در مسیر رشد و شکوفایی قرار گرفته است. در حالی که در طی این مسیر موانع جدی سر راه این صنعت قرار دارند و تا زمانی‌که این موانع از سر راه آن برداشته نشوند، نمی‌توان انتظار داشت خودروسازی در مسیر کامل رشد قرار گیرد، در همین زمینه یکی از موانع جدی و به‌نوعی پاشنه آشیل صنعت خودرو، موضوع خصوصی‌سازی در این صنعت است. کارشناسان با انتقاد از اجرای برخی سیاست‌های غلط در صنعت خودرو معتقدند وجود چنین سیاست‌هایی در این سال‌ها منجر به افت سطح کیفی خودروها و عدم تحول در حوزه خودروسازی کشور شده است. از سوی دیگر به باور آن‌ها صنعت خودروی ایران باید به طور کامل به بخش خصوصی واگذار و با اصلاح تدریجی تعرفه‌ها شرایط برای دستیابی به ثبات قیمت در بازار خودرو فراهم شود. این در حالی است که با واگذاری قطعی سهام شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی واقعی ضمن اینکه بازار خودرو رقابتی می‌شود، جریان تولید و تنوع‌بخشی در این صنعت نیز تغییر و مصرف‌کننده و تولیدکننده هر دو از این شرایط منتفع خواهند شد. از سویی عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی موجب شده است صنعت خودرو در ایران نیز به پویایی و تحول مورد هدف دست پیدا نکند. این در حالی است که با گسترش انگیزه رقابت در تولید و بازار، ضمن جهت‌گیری درست قیمت‌ها، شاهد افزایش کیفیت و تلاش برای طراحی تولیدات جدید به بازار داخل خواهیم بود. بر اساس این گزارش، مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» با اشاره به وضعیت خصوصی‌سازی در صنعت خودرو اظهار کرد: « در سالیان گذشته خصوصی‌سازی به طور درست و اصولی در صنعت خودروی کشور صورت نگرفته است. بر این اساس همچنان مدیریت دولتی و شبه‌دولتی بر خودروسازی‌های بزرگ کشور حکمفرما بوده و این موضوع مشکلاتی را فراهم آورده است.» رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران افزود: «با توجه به این صنعت خودروی کشور، پیشران صنایع کشور بوده و بیش از ۶۰ صنعت با خودروسازی در ارتباط هستند، بنابراین خصوصی‌سازی باید به صورت واقعی و اصولی در صنعت خودرو اجرایی شود تا شاهد رشد و شکوفایی در این صنعت باشیم.» پورقاضی با اشاره به اینکه یکی از بزرگ‌ترین مضرات مدیریت دولتی بر شرکت‌های خودروسازی، عدم ثبات مدیریت و همچنین عدم امکان برای برنامه‌ریزی به صورت بلند‌مدت است، بیان کرد: «مدیر دولتی که نمی‌داند تا چه زمانی برمسند کار قرار دارد، طبعا نمی‌تواند اقدام به برنامه‌ریزی بلند‌مدت کند و با اتخاذ برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت هم قادر نیست به اهداف عالیه‌ای که برای صنعت خودرو در سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله کشور ترسیم شده است، دست یابد».